• تصدير أزيد من 20 ألف طن من “الكلانكير”
تعمل شركة الاسمنت لحامة بوزيان بقسنطينة، التابعة للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر “جيكا”، على تسويق منتجاتها التي تكدس أزيد من 90 ألف طن منها داخل المخازن على مدى الأشهر الماضية، وهو وضع قضى على المضاربة لكنه أدخل المصنع في صعوبات ترجعها الإدارة إلى تشبع السوق المحلية، مع ما خلفته جائحة كورونا من تأثيرات على قطاع البناء، حيث لجأت الشركة إلى حلول تسويقية رافقها انفتاح أكبر على أسواق بالبلدان الأفريقية و أمريكا اللاتينية، قصد تصدير مادة «الكلانكير” المطلوبة هناك، مع الرهان على إصلاح الفرن الضخم الذي تصل طاقة إنتاجه إلى مليون طن سنويا، وذلك بسواعد وكفاءات جزائرية.
روبورتاج: ياسمين بوالجدري
النصر قامت منتصف شهر ماي الحالي، بجولة قصيرة داخل المصنع الذي يعتبر من أقدم مصانع الاسمنت في الجزائر، حيث و قبل دخول بوابته الرئيسية، وجدنا أن مشاهد الطوابير و الحركة الكثيفة التي كانت تسجل بالقرب من المكان خلال السنوات الماضية، قد اختفت، حيث كانت هناك بعض الشاحنات التي يحمل معظمها ترقيم ولاية قسنطينة و علمنا أنها لأشخاص يقومون بعمليات إعادة البيع.
و تصل طاقة إنتاج الفرن الذي يعتبر أهم جزء في المصنع، إلى مليون طن سنويا من الإسمنت، حيث يمتد أفقيا على طول 100 متر و قد وقفنا على جانب من عمليات إصلاح عطب لحقه، من طرف تقنيين من شركة الصيانة للشرق التابعة لمجمع “جيكا”، إذ وجدناهم منهمكين في عمليات القياس و التلحيم و نقل العتاد المستعمل.
كاميرات خاصة لمتابعة إصلاح الفرن
و أكد مدير الوحدة، السيد غيتي شعيب، أنه يجري إصلاح جزء من الفرن بطول 9 أمتار وفق أبعاد دقيقة، و ذلك من طرف 3 فرق تعمل لـ 24 على 24 ساعة، حيث ستجعل هذا الجزء و هو في شكل حزام معدني بقطر يتعدى 5 أمتار، يسير بتقنية حديثة تُجنب حوادث التآكل التي كانت تحصل بسبب قدم الفرن المستعمل منذ سنة 1982. و تتم العملية عن بعد بالتنسيق مع مختصين أجانب تابعين للمجمع الصناعي الألماني “تيسين كروب” الذي اقتني منه التجهيز، و ذلك عبر كاميرات خاصة تم تثبيتها للسماح بمتابعة جميع التدخلات، مع تلقي تقارير دورية بشأنها.
و رغم أن الأمر يتعلق بمصنع للاسمنت، إلا أننا لم نلاحظ تناثرا للغبار في الهواء، حيث ذكر مسؤولو الشركة أنه تم تركيب أجهزة تصفية في كل النقاط لمنع ظاهرة التلوث التي ظلت مطروحة لفترة طويلة. و قد كانت عملية تفريغ أكياس الاسمنت التي تحمل اسم “جيكا بيطون” تتم في شاحنات تابعة للخواص، بينما تتم مباشرة في الشاحنات التي تحتوي على أسطوانات معدنية يمكن أن تتسع لـ 25 طنا، و توضع فيها المادة مباشرة عبر أنابيب متصلة بالمخزن، هذا الأخير الذي وجدناه ممتلئا عن آخره بكثبان من الاسمنت التي لم يتم تسويقها بعد.
و بحسب الشروحات التي تلقيناها بالمصنع أين كان المكان يضج بصوت الفرن، فإن عملية الإنتاج تبدأ بوضع الكلس، الطين، و معادن أخرى في مزيج يُطحن و ينتج عنه مسحوق يوضع في الفرن تحت درجات حرارة عالية تصل إلى 1400 درجة مئوية، لتتشكل حبيبات صغيرة بلون رمادي داكن، و هي المنتج نصف النهائي للاسمنت المعروف باسم “كلانكير”، حيث يوجه جزء منه للتصدير، بينما يضاف إلي الكمية الأخرى الجبس و مواد أخرى ترحى أيضا لتشكل مادة الإسمنت في صورتها النهائية.
822 ألف طن من الإسمنت أنتِجت في 2020
و قد وصل حجم إنتاج الاسمنت بمصنع الحامة سنة 2020، إلى 822 ألفا و 355 طنا، بينما بلغ هذا العام و إلى غاية شهر مارس، 175 ألفا و 635 طنا، أما في ما يخص صادرات “الكلانكير” وهو الاسمنت في شكله نصف النهائي، فقد تم العام الماضي تصدير 23 ألفا و 554 طنا و قبلها 40 ألفا و 939 طنا في 2019، بينما يستعد المصنع لتصدير 35 ألف طن هذا العام، بحسب شلالي مراد، مدير التسويق بالمؤسسة.
ويضيف السيد شلالي أن كيس الاسمنت الذي يضم 50 كيلوغراما، يباع بـ 376.53 دينار بسعر الجملة الموجه للمتعاملين الاقتصاديين لدى المجمع، أما على مستوى نقاط البيع بالتجزئة و الموجهة للمستهلك النهائي فيخرج الكيس بسعر 406.52 دينار، في حين يصل عدد الزبائن الدائمين إلى حوالي 100، يأخذون الاسمنت كل يوم، و يتعلق الأمر بمؤسسات إنجاز و بائعين معتمدين و غيرهم، حيث توجد نقاط البيع التابعة للمصنع، و بالإضافة إلى قسنطينة، في كل من ولايتي جيجل و ميلة، أما المخازن فموجودة في قسنطينة، ميلة، سكيكدة و عنابة.
و قد تغيرت عملية التسويق عما كانت عليه سابقا بسبب توقف المضاربة بالاسمنت و توفر المادة، حيث تم مثلما يضيف المصدر ذاته، تسهيل العملية على المتعاملين المعتمدين، إذ لم يعد هناك تحديد للكميات المُباعة بعد أن أصبح العرض يتخطى الطلب مع فتح عدد آخر من مصانع الاسمنت التابعة للخواص في الشرق ليصل إلى 7، إلى جانب توسيع مجمع “جيكا” لقدرات الإنتاج، ففي 2020 تم إنتاج أزيد من 15 مليون طن من هذه المادة بالشرق الجزائري، بعدما كان المردود يقدر بـ 10 مليون طن في نهاية 2018.
و لا يسوق مصنع الحامة حاليا، سوى الاسمنت من نوع 42.5 وليس 32.5 على اعتبار أن الأول أكثر جودة، كما أن استعمال النوع الثاني في البناء أصبح ممنوعا منذ زلزال بومرداس سنة 2003 حيث يُستخدَم في التلبيس فقط.
الرئيس المدير العام للشركة، قيطوني رزقي، و الذي يسير المصنع منذ فيفري الماضي، ذكر في حديث للنصر أن عملية الإنتاج بلغت مرحلة مقلقة مع بداية جائحة كورونا، و تفاقمت خلال شهر رمضان الفارط، فإلى غاية 11 ماي 2021، و هو اليوم الذي أعددنا فيه الروبورتاج، كانت 59 ألفا و 900 طن من الاسمنت مكدسة في المخازن التي تتوقف طاقة استيعابها عند 60 ألف طن.
تراجع في المبيعات إلى 700 طن يوميا
و قال السيد قيطوني إن الشركة تحاول تسويق حوالي ألف إلى 1500 طن من الاسمنت يوميا، في أحسن الأحوال، إذ لا تتعدى الكمية المباعة أحيانا 700 طن، بعدما كان المصنع يسوق في السابق ما بين 4 آلاف حتى 5 آلاف طن يوميا، أما الهدف الحالي فهو الوصول إلى بيع 3000 طن كل يوم، مثلما يبرز المسؤول.
أما في مايتعلق بمادة “الكلانكير” الموجهة أساسا للتصدير، فتوجد على مستوى مخزن شركة الاسمنت بالحامة، 35 ألف طن منها، تم وضعها تحت تصرف وحدة توزيع مواد البناء “سوديسماك” التابعة لمجمع «جيكا”، و ذلك من أجل تسويقها خارج الوطن خلال أيام فيما تصل طاقة تخزينها بالمصنع إلى 40 ألف طن.
أما بخصوص أشغال الصيانة التي انطلقت على مستوى الفرن، فأوضح المدير العام أن الفرن يضم 3 أحزمة تعود لتقنية قديمة معتمدة منذ قرابة 40 سنة، حيث تسبب في حال انكسارها أعطابا توقف الإنتاج في كل مرة، لذلك تم منذ عامين، شراء حزام معدني جديد كان يفترض تثبيته سنة 2020، لكن المشرفين الأجانب على العملية لم يعودوا للجزائر بسبب أزمة كورونا.
و لم تقف إدارة المصنع الذي يضم اليوم 497 عاملا، مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع في ظل استمرار دفع الأموال مقابل الصيانة و تسجيل خسارة في الإنتاج، بحسب السيد قيطوني، فقد ألزِم المجمع الأجنبي بالإشراف على وضع الحزام المعدني الجديد عن بعد عبر كاميرات تسمح للمختصين بمتابعة العملية لحظة بلحظة عن بعد، حيث أكد أن العملية تتم من طرف تقنيين من شركة الصيانة للشرق المعروفة بخبرتها و احترافيتها أفريقيّا.
و من المفترض إنهاء الأشغال خلال 80 يوما، لكن و اختصارا للوقت، شُرع، استنادا للمسؤول، في تركيب الحزام المعدني الضخم بالجزء المعني من أسطوانة الفرن، و ذلك على الأرض، و من ثم حمله و تركيبه بملاحقه بعد قطع ذلك الجزء. و سيساهم هذا الإجراء في ربح أيام كان الإنتاج سيتوقف خلالها، حيث قد تصل إلى 15 يوما، مثلما يؤكد الرئيس المدير العام لمصنع الاسمنت بحامة بوزيان.
و يبرز قيطوني أن التحدي الأكبر يتمثل في مواصلة الإنتاج موازاة مع أشغال الصيانة، خاصة أن التوقفات كانت تتم بصورة مستمرة و تدوم لساعات في بعض الأحيان، بسبب أعطاب بسيطة يتم إصلاحها أو نتيجة التوقيف المبرمج من أجل اقتصاد الطاقة المستخدمة، إذ يكلف التوقف، 19 مليون دينار يوميا، إضافة إلى مشكلة تشبع المخازن التي تُحتم على الإدارة توقيف الإنتاج في بعض المرات.
و لم يحدث منذ شهر مارس الفارط، أي توقف بحسب محدثنا، الذي أعرب عن أمله في التخلص من «هاجس» إصلاح الفرن الذي أحدث اضطرابات في الإنتاج منذ شهر جانفي الماضي، و أدى لتوقفه لمدة 24 يوما، بعد القيام بعمليات ترقيع استؤنف بعدها الإنتاج منذ 24 مارس 2021 و حتى الثامن ماي من السنة نفسها.
و يؤكد المسؤول أن جائحة كورونا تسببت في تراجع مشاريع البناء المختلفة على المستوى الوطني، ما أدى إلى انخفاض الطلب أمام وفرة كبيرة في العرض، إذ أصبح مجمع “جيكا” يضم 14 مصنعا لإنتاج الإسمنت عبر التراب الوطني، كما أن مصنع الإسمنت بالحامة عانى طيلة عامين بسبب العطب الذي لحق الفرن، ما أثر على رقم أعماله الذي قُدر سنة 2020، استنادا للسيد قيطوني، بـ 4 ملايير دينار، بعدما كان قد وصل إلى 7.8 ملايير دينار سنة 2015، مسجلا تراجعا بـ 3 ملايير دينار.
و تُبيّن الأرقام التي حصلت عليها النصر من إدارة الشركة، مدى تأثر مصنع الحامة للإسمنت بجائحة كورونا و الأزمة المالية التي مرت بها البلاد، إذ أن إنتاج الإسمنت كان يتخطى عتبة مليون طن سنويا منذ سنة 2014 ليبلغ ذروته عام 2016، مثلما يظهر في الرسم البياني، لكنه بدأ في التراجع منذ هذه السنة ليتقلص إلى 822 ألفا و 335 طنا في 2020، و بالتالي فإن حجم الإسمنت المسوق داخل الوطن انخفض أيضا.
أما بالنسبة لمادة “الكلانكير” المخصصة للتصدير، فقد كان حجم إنتاجها 805 آلاف و 443 طنا سنة 2014، ثم اترفع تدريجيا و يبلغ ذروته في 2016، بـ 910 آلاف و 562 طنا، غير أنه بدأ يعرف تقلصا تدريجيا سنوات، 2017، 2018 و 2029، لينخفض في 2020 إلى 655 ألف و 819 طنا، بتراجع يقارب 20 في المئة.
تحفيزات للمتعاملين لمواجهة الكساد
و أمام هذا الوضع، تراهن الشركة حسب مديرها، على الحل التسويقي و أيضا على تطوير قدراتها في هذا المجال، للحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة خاصة أنها لم تصادف متاعب في تسديد أجور عمالها، حيث شُرع في إجراءات جديدة لاستقطاب الزبائن، و منها تقديم تحفيزات للمرقين مثلما هو معتمد في باقي مصانع “جيكا”، و كذلك الخصم و إهداء اكسسوارات تحمل شعار المجمع للبائعين المعتمدين، كما تم التعاقد مع الإذاعة المحلية من أجل بث إعلانات على أمواجها، و هي إجراءات اضطرت الشركة إلى القيام بها رغم أن الأمر جديد عليها، خصوصا أن الإسمنت ظل يسوق لعقود دون الحاجة للإشهار له، وفق المتحدث.
كما أبرم مصنع الإسمنت عقدا مع متعامل أجنبي من أجل تغليف أكياس الإسمنت بتقنيات خاصة و أكثر تطورا، سيما أن الأكياس العادية معرضة للرطوبة و غيرها من العوامل خلال رحلة تصدير"الكلانكير” إلى خارج الوطن، و بهذا الخصوص أضاف قيطوني أن هناك طلبا قويا على هذه المادة من دول في أفريقيا و أمريكا اللاتينية، لذلك لا توجد إشكالية فعلية في تسويقها على عكس ما هو مسجل بالنسبة للإسمنت.
هكذا انتهى زمن المضاربة!
و عن هذا الأمر تابع المسؤول قائلا “التقيت أمس مع زبائن لأعرف منهم سبب تراجع الطلب على الإسمنت، و لحل المشاكل المطروحة إن وُجدت، لكنهم أخبروني أن السبب هو عدم وجود مشاريع للبناء، بينما ذكر آخرون أنهم يجدون صعوبة في الوصول إلى المصنع عند مرور الشاحنات في مرتفع طريق حي بوذراع صالح، فيفضلون الذهاب إلى مصنع سيقوس، و هي حجة لم تكن تُطرح عندما كان الإسمنت غير متوفر بمصانع أخرى كاليوم”.هذه الوفرة التي سببت الكساد كان لها بالمقابل إيجابياتها، بحيث قضت على المضاربة التي كان يغذيها النقص الكبير في العرض، و بهذا الشأن يعلق السيد قيطوني قائلا «المضاربة لم تعد موجودة بسبب الوفرة، بعدما كان ثمن وصولات الطلب التي كانت تستعمل لهذا الغرض قد وصل إلى 5 ملايين (..) نحن أنفسنا صرنا نتعب لكي نجد زبائن فما بالك بالزبائن”.
طلب على الإسمنت الجزائري من دول الساحل الأفريقي
و يفصّل قيطوني أكثر في عمليات التصدير، قائلا بأن تنافسية مجمع «جيكا» عموما عالية في هذا المجال، إذ أن «الكلانكير» الذي يخرج منه ذو جودة عالية و مُصَنَّع وفق معايير دولية، حيث تم تسويق منتجات مصنع الحامة في أمريكيا اللاتينية و دول أفريقية منها غامبيا و ساحل العاج. و بهذا الخصوص يضيف المسؤول في حديثه للنصر “القارة الأفريقية سوق مفتوح و الإسمنت الجزائري مطلوب فيها، بما يشكل فرصة للجزائر خاصة مع النقص الكبير في الإسمنت بمالي والنيجر و التشاد و كذلك في السنغال و غيرها، حيث يُباع بأسعار تختلف حسب تقلبات البورصة لكنها تتراوح غالبا بين 29 و 34 دولارا للطن».
و ما يجعل أفريقيا سوقا واعدة بالنسبة للجزائر، هو أن بلدانها لا تتجه إلى إنجاز مصانع الإسمنت لأن هذه الأخيرة تتطلب، وفق المتحدث، استهلاك الطاقة و بالتالي ستكون أسعار المنتجات التي تخرج منها مرتفعة، لذلك تتجه إلى إقامة محطات طحن و تستورد "الكلانكير” الجزائري الذي تضاف إليه مواد تُنتِج الإسمنت بعد طحنها.
نحو توفير 184 مليون دينار سنويا عبر مشروع حرق الزيوت
و لأن مصنع الإسمنت بالحامة يستهلك حجما كبيرا من الطاقة، تم اقتراح مشروع للاقتصاد فيها، شجعت الدولة على مشاركة الجامعة فيه، حيث يوضح السيد قيطوني بأنه يعتمد على تقليص استهلاك الغاز عبر ضخ الزيوت المستعملة التي يتم حرقها للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة في الفرن والمقدرة بـ 1450 درجة مئوية بغرض إنتاج "الكلانيكير”.
و يتابع قيطوني بالقول «تقليص الطاقة المستهلكة بـ 50 بالمئة فقط يعني أننا حققنا الهدف، فنحن نستهلك ما قيمته 184 مليون دينار سنويا من الغاز الطبيعي، فيما سيتم شراء الزيوت بالدينار الرمزي، إذ يكلف برميل يحتوي على 200 لتر مبلغ 20 دينارا فقط (..) الأموال التي سوف نقتصدها ستعود بالفائدة على العمال و ستزيد من تنافسية الشركة على المستوى العالمي”. 
و سيُنفَّذ المشروع بالتنسيق مع أساتذة من مخبر البحث في الميكانيك بشعب الرصاص و التابع لجامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، و ذلك، يتابع قيطوني، بهدف إعطاء بعد علمي للعملية، حيث سيتم مبدئيا، شراء الزيوت المستعملة من شركة سوناطراك لأنها تتوفر على كميات كبيرة منها، كما سيتم تحديد الكميات التي تضخ كل دقيقة و درجة الحرارة التي توفرها، و هو استثمار مهم لكنه ليس ثقيلا ولا يحتاج تجهيزات كبيرة، بحيث قد يتم تعميمه على جميع مصانع مجمع “جيكا”، يؤكد الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت بالحامة”.
و أشار المتحدث إلى أن مصالحه تركز على تكوين العمال من طرف خبراء جزائريين من مجمع “جيكا” و كذلك أجانب، كما أنها لا تفكر حاليا في عمليات توظيف جديدة، وفي حال تمت فإنها تحدث عبر الوكالة المحلية للتشغيل «أنام»، مثلما أوضح.
ي.ب
