* الاحتجاجات على التعيينات تقلّصت بشكل كبير * عشنا نفس سيناريو السباق للموسم الثالث على التوالي * وضعية مستحقات انخراط فرق قسنطينة في طريق التسوية
أبدى رئيس رابطة قسنطينة الجهوية لكرة القدم أحسن عرزور، ارتياحه الكبير للظروف التي جرى فيها الموسم الكروي المنقضي على مستوى رابطته، وصنف الموسم في خانة الحالات الاستثنائية في تاريخ واحدة من أقدم الهيئات الكروية على الصعيد الوطني، نتيجة عدم تسجيل أي حالة مقترنة بالعنف، مع الحرص على ضمان التنافس النزيه بين الفرق كان المسعى الأساسي، وذلك بالعمل على وضع كل الأندية في نفس الكفة، وجعل الميدان هو «الفيصل» سواء في أمر الصعود أو السقوط، دون أن يكون للرابطة أي ضلع في تقرير مصير الفرق.
وأشار عرزور في حوار خص به النصر، على أن إشكالية مستحقات الانخراط كانت العقبة الأبرز التي اعترضت الرابطة في بداية الموسم، بسبب الظروف العسيرة التي كانت تعيشها كل النوادي لضمان الانطلاقة، لكن التوصيات التي أصدرها المكتب الفيدرالي الجديد ساهمت بشكل مباشر في دخول كل الفرق المنافسة، مع تحصيل المستحقات تدريجيا، لتكون النهاية بتواجد الرابطة في وضعية مالية مريحة.
ما تقييمكم للظروف التي جرى فيها الموسم الكروي على مستوى البطولة الجهوية بقسميها الأول والثاني؟
بالنسبة لنا كمسؤولين على الرابطة، فإن نظرتنا للموسم تنطلق من الإحصائيات المسجلة، وبالتالي يمكن القول بأن الموسم الرياضي (2023 / 2024) كان ناجحا إلى أبعد الحدود في البطولة الجهوية لرابطة قسنطينة، خاصة وأن كل المباريات جرت في ظروف عادية، ولم تشهد تسجيل أي حالة اعتداء على الحكام، في 720 مقابلة تمت برمجتها، وهو أمر يكفي لإبداء الكثير من الارتياح، مع التأكيد على أن هذه الحصيلة يمكن أن تكون استثنائية في تاريخ الرابطة منذ تأسيسها، والملف الوحيد الذي تم طرحه على طاولة لجنة المنافسة، يتعلق بقضية غياب طبيب عن مباراة لفريق أمل شلغوم العيد، وهي حالة «شاذة» تعاملنا معها وفق ما تنص عليه المادة 21 من القوانين العامة للفاف.
نفهم من هذا الكلام أنكم مقتنعون بالعمل المنجز من طرف مختلف اللجان، بصرف النظر عن موقف رؤساء النوادي؟
عمل اللجان يرتكز بالأساس على تطبيق النصوص القانونية، سواء تعلق الأمر بلجنة الانضباط، أو نظيرتها المكلفة بتنظيم المنافسة، ونحن نتخذ من الأندية كشريك فعال في سير البطولة، لأننا نسعى دوما لإيجاد الحلول الكفيلة، بجعل كل الفرق تخوض مبارياتها في ظروف أفضل، سيما منها ما يتعلق بالبرمجة، وكذا تعيينات الحكام، وهما شقان عملنا على إعطائهما أهمية كبرى، بنية ضمان «المساواة» بين كل الفرق، وحصر التنافس على الصعود والسقوط فوق أرضية الميدان، دون أن تلعب الرابطة عبر مختلف لجانها دور «الحكم» في تحديد هوية بطل أو تعمد اتخاذ قرارات تكون عواقبها سقوط فريق.
لكن التحكيم يبقى الحلقة الأبرز في صراع السقوط والصعود، فما هي التدابير التي اتخذتموها للتعامل مع هذا الملف؟
مما لا شك فيه، أن سلك التحكيم يبقى بمثابة المرآة العاكسة لصورة كل رابطة على الصعيد الوطني، ورابطتنا شهدت قبل انطلاقة الموسم ثورة كبيرة في هذا السلك، وذلك بالتوجه أكثر نحو التشبيب، ومنح الفرصة لحكام شبان، ارتقوا مؤخرا إلى مصاف الجهويين، لكننا بالتشاور مع طاقم اللجنة المختصة لم نتردد في وضع الثقة في الكثير منهم، بنية تجسيد استراتيجية العمل التي كنا قد رسمناها، والرامية بالأساس إلى ضمان التغيير الجذري والشامل لقائمة الحكام الجهويين على مستوى إقليم رابطتنا، ولغة الأرقام تثبت بأن الحكام الذين وضعنا فيهم الثقة لإدارة مباريات البطولة الجهوية بقسميها، كانوا في مستوى التطلعات، والاحتجاجات على التعيينات تقلصت بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه في المواسم السابقة، لأننا نراعي خصوصية كل مقابلة، وقد وجدنا أنفسنا مجبرين على الاستعانة بحكام فيدراليين في مناسبتين فقط طيلة موسم كامل، الأولى كانت في «القمة» بين الملعب السطايفي وآمال العلمة، والتي كانت بطابع «نهائي الصعود»، والثانية في الجولة 28 من بطولة الجهوي الأول، في «الديربي» الذي جمع اتحاد تالة إيفاسن بالجار آمال العلمة.
وهل يمكن القول بأن هذه المعطيات، كانت وراء تواصل «السوسبانس» إلى غاية آخر جولة من الموسم؟
كل المتتبعين لبطولة الجهوي الأول يجزمون بأن المنافسة تحتفظ بكامل أسرارها إلى آخر لحظة، وهذا الأمر يحدث للموسم الثالث تواليا، حيث لا يتم التعرف على هوية البطل سوى في الجولات الأخيرة من المشوار، والصراع على تأشيرة الصعود كان هذا الموسم بين فريقين من ولاية سطيف، مما زاد في حدة التنافس، بينما كانت المنافسة شديدة في المجموعة الثانية لبطولة الجهوي الثاني، حيث كسب اتحاد عين البيضاء الرهان بشق الأنفس قبل جولة من نهاية الموسم، في حين كانت الأمور أسهل نسبيا لنجم هنشير تومغني، ولو أن حسابات السقوط مددت «السوسبانس» أكثر، وحتمت علينا الإلتزام بجدية أكبر في آخر جولة، لأن كل شيء ظل معلقا على إفرازات النزول من قسم ما بين الجهات، وهذا «السيناريو» عشناه لثلاثة مواسم متتالية.
نعرج الآن على بطولة الشبان، هل لنا أن نعرف خارطة الطريق التي انتهجتموها للتعامل مع النظام الجديد الذي تم اعتماده؟
يمكن القول بأن هذا الموسم كان عبارة عن محطة «تجريبية» بالنسبة للشبان، لأن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف المديرية الفنية الوطنية، والقاضية بإسناد مهمة تنظيم بطولة الأصناف الشبانية للرابطات الجهوية استوجب انتهاج سياسة جديدة لتنظيم المنافسة، ولو أن رابطة قسنطينة الجهوية كانت محظوظة، في وجود عدة فرق تنشط في البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني، كوفاق سطيف وشباب قسنطينة من الرابطة المحترفة وسداسي رابطة الهواة، الأمر الذي منحنا الفرصة لضبط تقسيم الأندية على عدة مستويات، وفوج النخبة يضم الفرق التي لها تقاليد في الشبان، ولو أن الانطلاقة المتأخرة أثرت نسبيا على البرنامج المسطر، في ظل استحالة برمجة مباريات الشبان في شهر رمضان، فكانت فترة توقف اضطرارية، لكننا مع ذلك نجحنا في تحقيق المبتغى، والمنافسة مازالت في دورة «البلاي أوف» التي بلغت أدوارها النهائية، والمهم بالنسبة لنا أن المخطط الذي تم تسطيره على مستوى المديرية الفنية الوطنية ساهم بشكل كبير في ضمان تكفل أفضل بالشبان، سواء على مستوى الأندية، وحتى في الرابطات، من خلال تفعيل دور المنتخبات الجهوية لكل الفئات العمرية.
نختم هذا الحوار بالاستفسار عن قضية حقوق الانخراط، التي كانت قد طفت على السطح مسبقا، فهل من جديد بشأنها؟
هذه القضية كانت من بين أكبر العقبات التي واجهناها قبل انطلاق الموسم، لأنها كانت قد وضعت مصير أغلبية الفرق على كف عفريت، لكن تعليمة الرئيس الجديد للفاف صادي كانت واضحة وصارمة، وذلك بإلزام كل رابطة باعتماد تسهيلات للفرق في حدود المعقول، مع التفاوض مباشرة مع السلطات الولائية، وهذا الأمر اعتدنا على العمل به في رابطة قسنطينة الجهوية، رغم أنه كان قد ألقى بظلاله على الوضعية المالية للرابطة في نهاية الموسم الفارط، لكن الأمور خلال الموسم الجاري سارت بطريقة أفضل، بدليل أن ولايات ميلة، جيجل، أم البواقي، سطيف وسكيكدة سددت إجمالي حقوق انخراطات فرقها، ووضعية فرق ولاية قسنطينة في طريقها إلى التسوية في غضون الأيام القليلة القادمة، مما يعني بأن الرابطة حصلت نسبة كبيرة جدا من مستحقاتها، لتكون نتيجة ذلك أريحية من الناحية المالية، مع تسوية مستحقات الحكام عن آخرها.
حــاوره: صالح فرطــاس
