قالت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري يوم الخميس الماضي بأن الحكومة تعتزم إطلاق عملية كبرى لغرس شجرة لكل مواطن أي ما يفوق 40 مليون شجرة هذا العام، في محاولة جادة لمواجهة المخاطر البيئية المتفاقمة، و الحد من مخاطر التصحر و التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد بسبب تراجع الغطاء الغابي.
و تسعى المديرية العامة للغابات بالجزائر إلى قيادة هذه العملية تحت إشراف وزارة الفلاحة لغرس أكبر عدد ممكن من الأشجار الغابية المختلفة، لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرائق المدمرة التي اندلعت بعدة أقاليم غابية عبر الوطن.
و يتوقع ان تشارك عدة قطاعات وزارية في الحملة إلى جانب السكان و جمعيات حماية البيئة، و لا يعرف ما إذا كانت المشاتل الوطنية قادرة على توفير ما لا يقل عن 40 مليون شجرة قبل حملة الغرس، أم أن وزارة الفلاحة ستضطر إلى الاستيراد من الخارج لسد العجز المتوقع.
و في كل عام تغرس الجزائر أعدادا كبيرة من الأشجار في الربيع، لكنها تواجه صعوبات كبيرة لحماية هذه الثـروة من الجفاف و الحرائق، و أصبح السكان الذين يشتكون من التصحر و التغير المناخي و الحرارة مطالبون اليوم بتحمل جزء من المسؤولية لحماية الغابات الفتية، حتى تنمو و تعوض المساحات التي دمرتها حرائق الصيف.
فريد.غ
تشكل خطرا على التربة و المياه الجوفية: الجزائر تطلق مشروعا ضخما للحد من آثار عصارة النفايات
أطلقت الجزائر مشروعا بيئيا كبيرا للحد من المخاطر الناجمة عن السوائل التي تفرزها مراكز الردم التقني المنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن، في توجه واعد لمواجهة المخاطر البيئية المتفاقمة.
و يتضمن المشروع بناء 33 محطة متطورة لمعالجة عصارة النفايات «ليكسيفيا» التي تفرزها المفارغ النظامية الكبرى، و تتولى وزارة البيئة و الوكالة الوطنية للنفايات «أ.أن.دي» مهمة الإشراف على بناء المحطات الجديدة بنحو 33 ولاية تقع كلها بشمال البلاد، الأكثر عرضة لمخاطر التلوث نظرا للكثافة السكانية العالية، و ارتفاع معدل النفايات المنزلية التي تفرزها كبرى الحواضر الوطنية.
و تعمل المحطات المزمع بناؤها عبر 33 موقعا على تجميع السوائل التي تفرزها مراكز الردم التقني، و معالجتها و تصفيتها من المواد الخطيرة قبل وصولها إلى التربة و مصادر المياه الجوفية.
و حسب الوكالة الوطنية للنفايات فإن عصارة النفايات هي سائل يتجمع تحت مكب النفايات، و هو ناتج عن تحلل هذه النفايات، و يعمل هذا السائل على حرق نسيج التربة و تغييرها، مما يؤدي إلى مشاكل بيئية خطيرة في المستقبل.
و تعد التربة و مصادر المياه الجوفية الأكثر تضررا من هذا السائل، و تسمح محطات المعالجة بتجميع العصارة السامة عن طريق نظام صرف متطور، بعدها تتم معالجة هذه العصارة و تصفيتها حتى تصبح صالحة للاستعمال في مجالات الزراعة و الغسيل.
و يتكون نظام عزل العصارة من حاجز أولي عبارة عن طبقة مطاطية «جيو موبران»، تغطيها طبقة نسيج راشحة ذات قدرة كبيرة على مقاومة الضغط الناجم عن تراكم كميات كبيرة من النفايات لمدة طويلة، و هناك حاجز ثانوي عبارة عن طبقة عازلة من التربة الطينية يصل سمكها إلى واحد متر.
و يمكن أن تحتوي عصارة النفايات على معادن ثقيلة ذات مخاطر كبيرة على الصحة عندما تلامس التربة و مصادر المياه الجوفية، و من الصعب التحكم في آثار هذه المعادن عندما تتسرب و تخرج عن السيطرة، و ربما تمتد آثارها على المدى الطويل.
و لم يتوقف حماة البيئة في الجزائر عن التحذير من الآثار البيئية و الصحية الناجمة عن مراكز الردم التقني للنفايات عبر ولايات الوطن، و تعد الغازات و الدخان و السوائل النافذة إلى باطن الأرض، من أكبر المخاطر التي تفرزها مراكز الردم التي تستقبل ملايين الأطنان من النفايات المنزلية كل سنة، و خاصة بالولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
و تكون مخاطر سائل النفايات كبيرة عندما تستقبل مراكز الردم التقني كميات كبيرة من النفايات الخاصة و في مقدمتها النفايات الصحية و النفايات الإلكترونية و المواد البلاستيكية، حيث تتحلل هذه المواد بمرور الزمن و تنتج معادن ثقيلة ذات مخاطر عالية عندما تصل إلى التربة و مصادر المياه في عمق الأرض. و تعمل مراكز الردم التقني على فرز النفايات المنزلية قبل طمرها، للحيلولة دون وصول المواد الخطيرة إلى المكب، حتى لا تتسبب في تفاعلات كيماوية خطيرة قد تنتج سوائل سامة من الصعب معالجتها و تصفيتها قبل ان تصل إلى طبقات الأرض.
فريد.غ
يتحدون أزمة المياه و نقص الإمكانات بنشماية: شباب بقالمة يطلقون حملة لإنقاذ مساحة خضراء
يخوض شباب من حي باطح بمدينة نشماية بقالمة معركة حقيقية مع الحرارة و الجفاف لإنقاذ مساحة خضراء وسط الحي، بقيت عرضة للإهمال منذ عدة سنوات، و ربما أصبحت أيضا هدفا للباحثين عن العقار المهمل وسط الأحياء السكنية لبناء منزل، أو محل تجاري ثمين.
الفضاء الأخضر الذي يتوسط حيا سكنيا كبيرا يعاني من الإهمال و التصحر، و عجزت البلدية عن تحويله إلى حديقة جميلة يستريح فيها السكان، و تبدد الصورة النمطية المقرفة التي تعاني منها التجمعات الحضرية الكبرى بولاية قالمة.
و يقود الشاب جمال الدين سعيودي البالغ من العمر 30 سنة فريقا من المتطوعين لإحياء الحديقة الواسعة و غرس الأشجار و الأزهار و العشب الطبيعي، معتمدا على إمكانات محدودة لكنه مسلح بإرادة قوية تدفع به إلى مواصلة العمل حتى تحقيق حلم السكان في فضاء أخضر جميل، وسط مدينة تعاني من التصحر و تراجع الكائن الأخضر، عبر كل أحيائها القديمة و الجديدة.
و قال جمال الدين للنصر عندما زارت الموقع في ليلة صيف ساخنة «نشتري الأشجار و العشب و الأزهار و الماء و أنابيب السقي من مالنا الخاص، أنا و شباب الحي فقراء نعاني من البطالة، و كلما حصلنا على نقود نضعها هنا في هذه الحديقة، نحن عازمون على تحويل المكان إلى موقع اخضر جميل، نتمنى أن تدعمنا البلدية بمياه السقي، القناة موجودة منذ مدة طويلة لكنها مغلقة، لا نعرف لماذا أغلقوها و تركوا هذه المساحة عرضة للجفاف و التصحر، سندافع عن المكان و سيبقى موقعا مفتوحا للجميع عندما تنمو الأشجار و الأزهار و البساط الأخضر، هذا حلمنا و ربما سيتحقق».
بسبب التسرع و أزمة العقار: المدينة الجزائرية لم تبلغ بعد المعدل العالمي للمساحة الخضراء
تواجه المدينة الجزائرية تحديات بيئية كبيرة بسبب ما يسوق على انه أزمة عقار، و ربما سوء تخطيط فرضته أزمة أخرى هي أزمة الإسكان، و بالرغم من التوجه العمراني الجديد بالأقطاب العمرانية الحديثة فإن معدل الفرد من المساحة الخضراء بالمدينة الجزائرية مازال بعيدا عن المقياس العالمي، أو على الأقل مقياس الاتحاد الأوربي الذي يفرض قوانين صارمة على البيئة الحضرية.
و حسب منظمة الأمم المتحدة للبيئة «إيناب» و الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الفرد من المساحة الخضراء يتراوح بين 12 و 16 مترا مربعا، و يصل هذا المعدل ما بين 20 و 40 مترا مربعا ببعض دول الاتحاد الأوروبي، أو ربما يفوق كما هول الحال بألمانيا أين يتراوح نصيب الفرد الواحد من المساحة الخضراء بين 40 و 50 مترا مربعا بأغلب المدن.
و حسب التعليمة الوزارية رقم 38/68 فإن نصيب الفرد الجزائري من المساحة الخضراء لا يجب ان يقل على 6.8 متر مربع من المساحة الخضراء بالمدن، لكن المشرفين على شؤون العمران بالجزائر لم يبلغوا هذا المعدل بأغلب المدن الجزائرية، و خاصة بالأقطاب الجديدة بسبب عوامل كثيرة بينها مشاكل العقار و سوء التخطيط و التسرع.
فريد.غ
قرية إندونيسية تعيش من تدوير النفايات
قالت وكالة رويترز بأن حملة إندونيسيا على النفايات الواردة من الخارج كانت مبعث ضيق سكان قرية بانجون.. فهُم يكسبون من فرزها دخلا يزيد عما يجنونه من زراعة الأرز على حد قولهم. وفي مواجهة تدفق واردات النفايات بعدما أغلقت الصين هذا الباب،
شددت إندونيسيا قواعد الاستيراد والتفتيش الجمركي، ما تسبب في إعادة مئات الأطنان من النفايات الواردة من الخارج إلى بلادها الأصلية.
وأشادت جماعات الحفاظ على البيئة بالحملة، لكن سكان بانجون يقولون إن الحد من النفايات من دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا يجفف منبعا هاما للدخل.
وقال هيري مسعود بينما كان يأخذ قسطا من الراحة بعد فرز أكوام من القمامة في القرية التي يقطنها 3600 نسمة ”إذا كانوا سيحرموننا من هذا، فعليهم أن يجدوا لنا حلا. الحكومة لا توفر فرص عمل“.
وفي أفنية منازل بانجون الأمامية والخلفية تتكدس النفايات على أرض كان يزرع عليها الأرز.
ويبحث السكان بين الأكوام عن المواد المصنوعة من البلاستيك والألمنيوم لبيعها لشركات التدوير. ويشتري مصنعو جبن التوفو أيضا نفايات لحرقها كوقود عند صناعة هذا النوع الذي يعتمد على الصويا.
وقال سلامة (54 عاما) إن إعادة تدوير القمامة جلبت له من المال ما مكنه من تعليم أولاده وشراء منزل وماشية.
فريد.غ
