ناشطون فيه لا يكترثون بالمخاطر ولا يراعون القوانين: جمع النفايات.. نشاط مستديم يحتاج إلى تنظيم

تجدهم في كل مكان، في الشوارع و الساحات العامة، و مواقع الجمع و بالمفارغ العمومية يبحثون عن مصدر الرزق بين أكوام النفايات، هكذا هم أو كما يعتقد أغلب الناس، لكنهم في الحقيقة هم يؤسسون لاقتصاد أخضر مستديم بطريقتهم الخاصة، دون انتظار توجيه أو مساعدة. ما يصبون إليه فقط هو سوق واعدة تحفزهم و تشجعهم على الاستمرار و التطور، و خوض تجربة فتية كما كانت الجزائر في حاجة إليها قبل سنوات مضت عندما كانت تلك النفايات الثمينة تذهب هدرا بالردم في المفارغ و الرمي العشوائي في الطبيعة و الأودية و البحر و حقول الزراعة، ملحقة أضرارا اقتصادية و بيئية و صحية ظل الناس غير مدركين لها عقودا طويلة من الزمن قبل أن يكتشفوا الناس تحت تأثير الحاجة و ربما باستفاقة ضمير بأن ما يرمى هدرا و عبثا هو في الحقيقة كنز و مصدر رزق لا ينضب.

إنهم جامعو النفايات الذين يعملون على تطهير المدن و الطبيعة من البلاستيك والحديد، والخشب و الأواني المنزلية والكارتون والعجلات المطاطية والبطاريات و التجهيزات الإلكترونية المعطلة، و المدافئ و مواقد الطهي و كل ما انتهى و لم يعد يصلح للاستعمال.
يجمعون كل شيء يمكن إعادة تدويره و تحويله الى منتج جديد يفيد الناس في حياتهم اليومية، يزدادون عددا كل يوم، نشاطهم يتعاظم و يتوسع، حتى أن بعضهم لم يعد يجد ما يجمعه إذا تأخر عن موعد رمي النفايات المنزلية و التجارية.
و في الوقت الحالي يبدو الكثير من هؤلاء الجامعين غير مهتمين بالجانب التنظيمي للمهنة، و لا بالمخاطر المحدقة بهم، كل ما يهم هو أن يجدوا من يشتري بضاعتهم و يدفع الثمن الآخذ في الارتفاع باستمرار، فكلما نمت شركات الفرز و الاسترجاع و التدوير، يزداد الطلب على النفايات، و ترتفع أسعارها، خاصة النفايات الثمينة كالحديد و النحاس و البلاستيك و التجهيزات الالكترونية.
و تعمل الهيئات الوطنية الرسمية على تنظيم هذه المهنة الخضراء، و من ثم سوق النفايات و بعث صناعة وطنية مستديمة تعتمد على المواد الأولية الناتجة عن إعادة التدوير وفق تقنيات متطورة يشهدها العالم في السنوات الأخيرة في إطار جهود حماية الكوكب و خفض البصمة الأيكولوجية للبشر الذي سيحتاجون عدة كواكب مماثلة لكوكب الأرض حتى يشبعوا حاجاتهم إذا استمر استهلاكهم على ما هو عليه اليوم.
الجزائر تتجه نحو تنظيم سوق النفايات
يقول كريم ومان، خبير البيئة الجزائري و المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنفايات بأن جامعي النفايات في الجزائر لهم دورهم أساسي لربط منتجي النفايات بمنشآت إعادة التدوير، حيث . تقوم شركات إدارة النفايات بجمع وفرز النفايات المنزلية والصناعية قبل بيعها إلى مصانع إعادة التدوير، مضيفا في تقرير جديد له، حصلت النصر على نسخة منه، بأن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بمجال إعادة التدوير، وقد تعززت هذه الديناميكية بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 أبريل 2024 عندما كلف عدة قطاعات بينها الداخلية و البيئة بإعداد خارطة طريق، تحت إشراف الوزير الأول لإضفاء مزيد من الحيوية على أنشطة الجمع و إعادة التدوير في الجزائر.
ومع تنامي الوعي الاجتماعي و الاقتصادي يقول كريم ومان، أصبح من الضروري التعامل بجدية مع مسألة تسعير النفايات القابلة لإعادة التدوير، فالمشكلة حسب اعتقاده، لا تكمن فقط في كيفية إعادة تدوير هذه النفايات، بل أيضا في كيفية تحديد أسعارها بطريقة منظمة وشفافة وبالتالي يعد إنشاء آلية وطنية مرجعية لأسعار النفايات في الجزائر، خطوة مهمة و حيوية نحو تعزيز الشفافية وتحقيق ديناميكية فعالة في السوق، حيث تعتبر أسعار النفايات القابلة لإعادة التدوير عنصرا أساسيا في تنمية سوق النفايات الواعدة.
و حسب خبير البيئة فإن الجزائر تواجه حاليًا تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث تفتقر حاليا إلى نظام موحد لتوثيق هذه الأسعار، مما يؤدي إلى فروق كبيرة قد تثبط المستثمرين و الجامعين، مضيفا بأن هذه الفروق قد تؤدي إلى خلق مناخ من عدم الثقة، الأمر الذي يعيق تطور هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
و يرى كريم ومان بأن إنشاء آلية وطنية لتحديد أسعار مرجعية للنفايات سيساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات، حيث يتيح وجود مرجع دقيق و واضح لهذه الأسعار، للجهات الفاعلة اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية.
فعلى سبيل المثال، يضيف خبير البيئة الجزائري في تقريره، يمكن أن تساهم هذه الآلية في الحد من فرص الاحتيال و الاحتكار، حيث ستصبح الأسعار متاحة و واضحة للجميع.و علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم إنشاء نظام موحد لتحديد الأسعار في خلق ديناميكية فعالة في السوق، فمن خلال توفير معلومات دقيقة عن الأسعار، سيكون بإمكان الجهات الفاعلة تقييم الفرص المتاحة بشكل أفضل، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع و تشجيع الجهات الفاعلة على الانخراط، والمشاركة في البرامج الوطنية لإعادة التدوير .
مفهوم وطريقة عمل سوق النفايات
و يقدم كريم ومان سوق النفايات على انه نظام اقتصادي منظم يتفاعل فيه مختلف الفاعلين لتبادل النفايات، التي تعتبر مواد أولية ثانوية، ويستند هذا السوق إلى مبدأ العرض والطلب حيث تتأثر الأسعار بعوامل مثل توافر المواد وتكاليف المعالجة وطلب المستخدمين النهائيين.
و تعتمد سوق النفايات على عدة أطراف أساسية فاعلة و هي منتجو النفايات، ويمثلون بشكل أساسي الصناعيين والمستهلكين. فعلى سبيل المثال، في قطاع صناعة الأغذية تنتج الشركات نفايات بلاستيكية من مواد التعبئة والتغليف، ويمكن جمع هذه النفايات وبيعها إلى منشآت إعادة التدوير، مما يساهم في سلسلة التثمين، كما تلعب الأسر دورا رئيسيا في فرز النفايات، مما يسهل توجيهها إلى مراكز إعادة التدوير.
كما يعد جامعو النفايات حلقة مهمة و همزة وصل بين أطراف العملية برمتها، من المنتج إلى مراكز الفرز و مصانع إعادة التدوير التي تحول النفايات الى مواد خام تستخدم في تصنيع منتجات جديدة.
و يعد سوق النفايات بمثابة نظام ديناميكي يسهل المعاملات التجارية بين منتجي أو حائزي النفايات و معالجيها، ويساهم هذا السوق في الإدارة البيئية السليمة للنفايات، وخلق أنشطة الاسترجاع والتثمين، مما يوفر فرص عمل دائمة.
مهنة خضراء مستديمة
و في الدول الرائدة، تصنف مهنة جمع النفايات من بين المهن الخضراء المستديمة، لكن هناك عوامل عديدة محفزة على استمرار هذا النشاط المفيد للبيئة و الإنسان، بينها القيمة السوقية لهذه المواد، حيث يعتمد تقييم أسعار النفايات القابلة لإعادة التدوير على مجموعة من العوامل المترابطة التي تعكس ديناميكيات السوق وتكاليف المعالجة. و من بين أهم العوامل حسب خبير البيئة كريم ومان خصائص و طبيعة المواد القابلة لإعادة التدوير، سواء كانت هذه المواد عادية أو خطرة، تؤثر بشكل كبير على قيمتها، فبعض المواد تكون أكثر طلبا بسبب سهولة إعادة تدويرها و الطلب الكبير عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
و هناك عامل جودة المواد الذي يلعب دورا حاسما في تحديد القيمة. فالمواد النظيفة والمفروزة بشكل جيد تكون ذات قيمة أكبر، و رغم تكلفتها العالية، فّإنها تحسن من ربحية إعادة التدوير من خلال جودة المواد. طلب السوق، و أسعار المواد الخام التقليدية، و القوانين و الحوافز العمومية، هي أيضا عوامل مهمة في استمرار نشاط الجمع و إعادة التدوير و تطور الأسعار و ديناميكية سوق النفايات الواعدة.
فريد.غ

باحثون يؤكدون على ضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة
هذه أبرز تحديات التنمية المستدامة في الأقاليم الحساسة
ناقش مؤخرا، أساتذة وباحثون بجامعة قسنطينة3، أهم تحديات التهيئة والتعمير وآفاق التنمية المستدامة في الأقاليم الحساسة بالجزائر، وأكد المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول الأقاليم الحساسة في الجزائر، على أهمية مراعاة هذه التحديات وإيجاد حلول مناسبة لكل منطقة وفقا لخصوصياتها.

وتطرق الباحثون، في اللقاء الذي نُظم بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 «صالح بوبنيدر»، إلى وجود استراتيجيات وطنية تهدف إلى حماية هذه الأقاليم تشمل برامج ومخططات لتطوير المناطق الساحلية والجبلية وغيرها من المناطق الحساسة.
عرف الملتقى الذي جاء بإشراف من مخبر الأقاليم الديناميكية الذكية والصامدة، بالتعاون مع فرقة البحث حول الأقاليم الحساسة والتنمية المستدامة والأمن، مشاركة واسعة تمثلت في أكثر من 26 مؤسسة، من بينها 22 جامعة، ومركزان للبحث العلمي، وشركاء اقتصاديون وعلميون، وسجلت خلال أول يومين من عمر الفعالية أكثر من 60 مداخلة تناولت موضوعات متنوعة تتعلق بالتحديات والحلول الخاصة بتنمية الأقاليم الحساسة.
وأكد رئيس قسم التقنيات الحضرية والبيئة ورئيس ملتقى «الأقاليم الحساسة بالجزائر»، الدكتور وليد مدور ، أن الحدث يعد الأول من نوعه، موضحا أن الفكرة جاءت استجابة لدراسة فرق البحث الخاصة التي ركزت على المناطق الحساسة في الجزائر، والتي تقسم إلى أربعة أصناف هي المناطق الساحلية، الجبلية، الحدودية، والصحراوية.
وأشار إلى أن هذه المناطق تعاني من التهميش ونقص الخدمات والمرافق الأساسية، مما يستدعي إدراجها ضمن خطط التهيئة الإقليمية الشاملة، كما تهدف بحسبه فكرة الملتقى إلى دراسة أسباب هذا التهميش، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بإدماج هذه المناطق في تنمية المجال الوطني، وأوضح المتحدث، أن أبرز التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه الأقاليم الحساسة في الجزائر تتعلق بالخصائص الطبيعية لهذه المناطق، والتي جعلتها عرضة للهشاشة.
ولفت مدور، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ووضع شروط ملائمة لتنميتها، مشيرا إلى خصائص المناطق الساحلية واحتياجاتها، وكذلك طبيعة المناطق الجبلية التي تتميز بارتفاعاتها والمناطق الصحراوية التي تعاني من الجفاف، مؤكدا على أهمية مراعاة هذه التحديات وإيجاد حلول مناسبة لكل منطقة وفقا لخصوصياتها.
كما أشار في ذات السياق، إلى وجود استراتيجيات وطنية لحماية الأقاليم الحساسة، تشمل برامج ومخططات تهدف إلى تطوير المناطق الساحلية والجبلية، بالإضافة إلى صناديق خاصة بتهيئة هذه المناطق الهشة، وشدد على أهمية إشراك جميع الفاعلين، بما في ذلك العنصر البشري والمجتمع المدني، نظرا لدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق.
وأشار، إلى الدور الكبير للبحث العلمي في تشخيص مشاكل الأقاليم الحساسة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التجارب الإفريقية والعالمية، ودراسة النتائج التي توصلت إليها الدول الأخرى بهدف تطبيقها في الجزائر، بما يسهم في تنمية هذه الأقاليم وتحقيق التنمية الشاملة.
من جهته، قدم الدكتور فؤاد بن غضبان، من معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي، مداخلة حول شبكة الخدمات كأحد البدائل لتهيئة المجالات الساحلية الحساسة بالجزائر، مع تطبيق عملي على ولاية الطارف، التي تعد ولاية حدودية تتميز بحساسيتها كونها ولاية فتية تشهد العديد من المشاريع التنموية. وأشار الدكتور، إلى أن أهمية هذا الموضوع تأتي من خصوصية ولاية الطارف التي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية التي لم تتأثر بالتلوث حتى الآن، فالولاية لم تشهد تطورا صناعيا، وإنما تعتمد على أنشطة اقتصادية وفلاحية وسياحية، وتعرف الطارف بحسبه، بميزاتها الفريدة مثل الحظيرة الوطنية للقالة، والشريط الساحلي الممتد الذي يضم شواطئ متنوعة بين الرملية والصخرية، إضافة إلى الغابات والموارد المائية المختلفة، مثل الوديان، والبحيرات، والسدود، والحمامات المعدنية.
وأكد المتحدث، أن هذه الخصوصية الطبيعية تجعل من ولاية الطارف مجالا حساسا يتطلب شبكة خدمات متوازنة، يتم من خلالها تهيئة هذا المجال الولائي عبر اختيار مراكز الخدمات بشكل مدروس ومتوازن.
وأوضح، أن هذا يعني التركيز على المراكز أو المدن التي تحتضن الأنشطة الخدمية لتلبية احتياجات سكان الولاية، مع الحفاظ على مواردها الطبيعية وعدم التأثير سلبًا عليها، وأن مفهوم الاستدامة يمكن تحقيقه في مراكز الخدمات من خلال اختيار أمثل لتوزيعها بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية للسكان دون المساس بمقومات البيئة أو الإضرار بإمكانات الولاية الطبيعية.
وأشار الدكتور بن غضبان، إلى أن نتائج دراسته كشفت عن وجود خلل في البنية المكانية لشبكة الخدمات بالولاية، وهو ما استدعى تقديم مجموعة من التوصيات، تهدف إلى إعادة تشكيل البنية الخدماتية في ولاية الطارف، مع اقتراح صياغة تقسيم إداري جديد يساعد على تحقيق تنمية متوازنة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المنطقة الحساسة.
كما أوضحت مديرة مخبر الأقاليم الديناميكية الذكية والصامدة، الدكتورة عائشة جعفار، أن المخبر يعد جديد النشأة، حيث تم افتتاحه منذ عامين فقط، مؤكدة أن الفريق يسعى سنويا إلى تعزيز مكانته كمخبر بحث علمي متميز من خلال فضاء لتبادل الأفكار ودراسة الأقاليم بمختلف خصائصها. وأشارت، إلى أن اختيار موضوع دراسة المناطق الحساسة كان قرارا صعبا نظرا لتعقيد هذه الأقاليم وما تتطلبه من دراسات متعمقة، معبرة عن امتنانها لجهود الباحثين العاملين في المخبر الذين بذلوا جهودا كبيرة للإسهام في دراسة هذه المناطق وتقديم حلول للتحديات التي تواجهها.
لينة دلول

في مبادرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
6 قادة بيئيين يتوجون بجائزة أبطال الأرض لعام 2024
أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن أسماء 6 فائزين بجائزة أبطال الأرض لسنة 2024، نظير قيادتهم المميزة والحلول المستدامة التي قدموها لعلاج المشاكل التي يتخبط فيها الكوكب خاصة قضايا الجفاف والتصحر.

ومنحت الجائزة هذا لعام لـ6 قادة بيئيين هم صونيا غواخاخارا، وزيرة الشعوب الأصلية في البرازيل، التي منحت لها الجائزة في فئة السياسات والقيادة نظير دفاعها عن حقوق السكان الأصليين للبرازيل منذ أكثر من عقدين من الزمن، كما تحصلت الأمريكية آمي باورز كورداليس، على الجائزة في فئة الإلهام والعمل، تكريما لخبرتها القانونية وشغفها بإصلاح النظم الإيكولوجية لتأمين مستقبل أفضل لقبيلة يوروك، وحماية نهر كلامات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحصلت مبادرة سيكم المصرية، مبادرة الزراعة المستدامة على الجائزة في فئة الرؤية الريادية، وذلك تكريما لما قدمته من مساعدات للمزارعين في مصر، من أجل التحول لزراعة أكثر استدامة بحلول عام 2025، والمساهمة في الترويج للزراعة الحيوية، ناهيك عن أعمال تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى مشاريع زراعية مزدهرة.
كما منحت الجائزة أيضا، لغابرييل باون، في فئة الإلهام والعمل، وهو المدافع الروماني عن البيئة الذي ساهم بمبادرته في إنقاذ آلاف الهكتارات من التنوع البيولوجي الثمين في منطقة الكاربات منذ سنة 2009، إلى جانب العالم الصيني لو تشي، الذي فاز بالجائزة في فئة العلوم والابتكار تكريما لعمله في مجال العلوم والسياسات لثلاثة عقود لمساعدة الصينيين في عكس اتجاه تدهور الأراضي وتقليص مساحة صحاريها.
أما المتوج الأخير، فهو مادفاف غاردجيل، العالم الهندي في مجال البيئة والذي حصد الجائزة في فئة العمر، لما قدمه لعقود من الزمن لأجل حماية الناس والكوكب من خلال البحوث والمشاركة المجتمعية.
يذكر أن جائزة أبطال الأرض السنوية التي استحدثت سنة 2005، تعد أسمى جائزة تمنحها الأمم المتحدة في مجال البيئة، للرواد الذين يبذلون جهودا لحماية البشر وكوكب الأرض، لتكون قد منحت إلى غاية عام 2024، لـ122 ناشطا وقائدا بيئيا تكريما لعملهم المميز والملهم.
إ.زياري