صهيب سلطاني صاحب مشاريع مبتكرة: هكذا يحسن الذكاء الاصطناعي الزراعة وينظم استهلاك المياه

اختراع ممهلات تحول الحركة الضائعة للسيارات إلى طاقة

استطاع الشاب صهيب سلطاني من ولاية المسيلة أن يحصل على ثالث  علامة مشروع مبتكر «لابل» حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة العمودية، بعدما ثمنت وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أفكاره وسجلتها، بما يسمح له بدخول مرحلة التطبيق، آملا في أن يحقق انجازات مهمة تساهم في تحسين الإنتاج الفلاحي عن طريق إيجاد الحلول لمختلف المشكلات الزراعية.

لينــــة دلـــول
يبلغ الباحث 25 سنة من العمر، وهو  خريج  الجامعة الجزائرية، تخصص إلكترونيات دقيقة، وقد أوضح للنصر، بأنه يعمل على تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي باعتباره من أولويات مجالات البحث في الجزائر، مؤكدا بأنه يركز في عمله على الزراعة العمودية، وهي عملية تتم عبر نظام مراقبة ذكية للمزروعات الجديدة أو خلال بداية نمو النبات، لأن  من  بين مميزات هذا النظام، اعتماده على آلية للتحكم في الري عن بعد، لإطالة عمر المضخات المائية والتقليل من استهلاك الماء والكهرباء  لتحقيق إنتاجية أكبر و استهلاكية أقل.
ولفت المتحدث في ذات السياق، إلى أن التكنولوجيا ستكون مهمة جدا في المجال الزراعي الحديث مستقبلا، لأن تقنياتها ستعود بالفائدة الكبيرة على المحاصيل الزراعية، فضلا على أنها ستقوم  بتوفير الغذاء  من خلال تخصيص مساحات  وتكاليف أقل.
وأكد، أن العالم سيواجه مستقبلا أزمة في الأمن الغذائي لأن هناك مشكلات عديدة تعيق حركة نمو النبات، ولذلك فإن تطبيق التقنيات التكنولوجية في مجالات الزراعة لتوفير الأمن الغذائي أمر حتمي، لما لها من فوائد عظيمة على الدول التي لا تمتلك مساحات زراعية كافية و تتوفر على نسبة كبيرة من المناطق الصحراوية.
و أوضح صهيب، أنه بدأ  التفكير في الدخول إلى عالم الابتكارات منذ عامه الثاني في طور  الثانوي، أين كان حينها على اطلاع دائم بالمجال،  و أن ما شجعه على الانضمام هو  تخصصه العلمي، معلقا بالوقول : « عند نجاحي في شهادة البكالوريا و دخولي إلى جامعة المسيلة، قررت التفرغ للاختراع والابتكار، بعدما وجدت المحيط الجامعي مناسبا جدا للعمل».  

محدثنا، قال بأنه التحق بداية بكلية التكنولوجيا سنة 2016، ثم انضم إلى جمعية الإبداع والابتكار العلمي بالمسيلة، و من ثم التحق  بحاضنة الأعمال الجامعية التي ينشط تحت وصايتها منذ سنة تقريبا، وقد استطاع خلال هذه الفترة، أن يطور من فكرة مشروعه و يحظى بالمرافقة إلى غاية حصوله مؤخرا على علامة مشروع مبتكر.  
واعتبر، أن حصوله على  ثالث علامة لمشروع مبتكر هي انطلاقة مهمة له في عالم الابتكار، و لن تكون الأخيرة سواء في مجال التطوير العلمي أو خدمة الاقتصاد، خاصة وأنه يطمح في تجسيد مشاريعه على مستوى الوطني. مشيرا، إلى أنه ابتكر خلال السنة الثانية له في الجامعة خلية للكشف عن الحرائق، وهي عبارة عن جهاز لتحسس الحرائق عن بعد 5 متر، تم تطويرها لاحقا لتمتد إلى مسافة 15 مترا، علما أنه مشروع تطلب العمل عليه ثلاثة أشهر، وجاء ليحقق أول أحلامه آلا وهو القدرة على تنفيذ الأفكار، حيث شارك بالمشروع في عدة مسابقات و ملتقيات للابتكار و التطوير عبر الوطن، وحظي بالاهتمام و الإشادة.
و بعد نيله لشهادة الليسانس بدأ في التخطيط لإنجاز مشاريع جديدة خلال أزمة كورونا، أين قام بتكوين فريق يضم نخبة الطلبة في كليته،  وشرعوا في صنع جهاز يستخرج الأكسوجين من الماء.وأضاف صهيب، أنه أشرف  على الابتكار مع مجموعة من الطلبة من تخصصات مختلفة  في الهندسة الكهربائية و العلوم الطبيعية و علوم المادة، و بساهمة  أعضاء من جمعية الإبداع و الابتكار بالمسيلة.
و واصل حديثه قائلا، إنه بعد صنع الجهاز بدأ في  التفكير في مشروع آخر لإنجاز «منصة على الويب» تجمع طلبة الجامعات و تعمل على  تقريبهم من الشركات، لأجل تعزيز فرص التكوين و التشغيل للجامعيين و الطلبة المبتكرين .
وأوضح المتحدث، أنه قام بابتكار منصة «العبقري» وهي أول منصة بحثية و علمية جزائرية مهتمة بتقديم الخدمات العلمية إلى الطالب و الأستاذ معا، وذلك من خلال تقديم الدورات التعليمة و التدريبية و الدروس الخصوصية بشتى أنواعها، و فتح الفرصة للشركات والمستثمرين للإعلان عن مشاريعهم.
ومن بين المشاريع التي عمل عليها كذلك، ابتكاره لممهلات طاقوية، الهدف منها  تحويل الحركة الضائعة للسيارات إلى طاقة  يستفيد منها البشر، فمن خلال مرور السيارات على هذه الممهلات و عند الضغط عليها تولد طاقة كهربائية  يتم تخزينها كما أوضح، بداخل الممهل بفضل توفره على بطاريات مخصصة لذلك، مضيفا  أنه من  بين مميزات هذا المشروع، قدرته على الحفاظ على عجلات السيارة و هيكلها.
وبخصوص تمويل مشاريعه، أكد صهيب، أن  وزراة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة تسعى دائما لتمويل المشاريع التي لها دور في التنمية المحلية في الجزائر  و هي باعتباره خطوة مهمة جدا، للاستفادة من الأفكار الجديدة و المشاريع الابتكارية.

طيور نادرة مهددة بالانقراض بمحمية المرقب بالمسيلة

شدد الأمين العام لولاية المسيلة، ختال الحاج، أمس، على ضرورة وضع محمية المرقب الطبيعية بمنطقة عين الحجل حيز اهتمامات مصالح محافظة الغابات والسلطات المحلية للدائرة من أجل أن تكون منطقة ذات استقطاب سياحي، فيما حذر سكان من خطر انقراض أنواع نادرة من الطيور.
وألح المسؤول على وجوب تزويد المنطقة ببطاقة تعريفية والألواح التوجيهية والإشهارية على مستوى الطريق الوطني 8، قصد التعريف بما تتوفر عليه من إمكانيات إيكولوجية وطبيعية، وأوضح خلال إشرافه على عملية تشجير بالمنطقة، نظمتها محافظة الغابات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغابات، أن المحمية تزخر بأنواع الحيوانات والطيور والنباتات وكذا طرق ومسالك معبدة تتيح للزوار من سياح وطنيين أو أجانب أو وفود علمية من طلبة الجامعات والمؤسسات التربوية، الذين ينظمون بعض الرحلات العلمية إلى المنطقة واستكشاف غطائها النباتي ومختلف الثدييات والنباتات الطبية والعطرية.
واستمع الأمين العام لانشغالات فلاحي بلديات سيدي هجرس وعين الحجل وفئة الصيادين وكذا السكان المجاورين للمحمية، الذين اشتكوا من تأخر إنجاز بعض المشاريع التنموية التي تساهم في حمايتها من الاعتداءات اليومية ولاسيما عمليات الصيد غير الشرعية لبعض الأصناف النادرة من الطيور، التي باتت حسبهم مهددة بالانقراض بفعل هذه العوامل البشرية.
محمية المرقب التي تم تصنيفها بقرار ولائي رقم 102، وضعت ضمن تصرف وتسيير محافظة الغابات بالولاية، وتضم ثروة حيوانية ونباتية معتبرة وتنوعا فريدا من نوعه مهددا بالزوال منه ما هو مصنف ضمن القائمة الحمراء التابعة للمنظمة العالمية للحفاظ على الطبيعة في صورة غزال الأطلس وطائر الحبار، وهي سطح سهبي مميز للجزائر والوحيد من نوعه عبر شمال إفريقيا يتربع على مساحة إجمالية تفوق 16 ألف هكتار ويتوسط بلديات عين الحجل، سيدي هجرس وسيدي عامر.
وأشار محافظ الغابات بالولاية، إلى أن المحمية تحتوي على ثروة معتبرة من النباتات الطبية والعطرية، تمثل 70 صنفا ذات استعمال شائع بالمنطقة وذلك من ضمن 235 صنفا نباتيا، منها 32 نباتا نادرا، إضافة إلى 10 أنواع من الزواحف، منها 7 محمية قانونيا، تضاف إليها مجموعة من الحيوانات البرية، منها 87 نوعا من الطيور، بينها 25 محمية، و 22 نوعا من الثدييات.                فارس قريشي

شاركت فيها النصر بتأطير من شبكة الصحافيين الدوليين

35 صحافيا عربيا يستفيدون من دورة متقدمة في صحافة المناخ

اختُتمت مساء الاثنين، الدورة التدريبية المتقدمة في صحافة المناخ التي نظمتها منصة «أوزون» المصرية المتخصصة في قضايا تغير المناخ، بدعم من شبكة الصحافيين الدوليين والمركز الدولي للصحافيين، حيث تناولت جميع الجوانب والمهارات اللازمة للمتدربين من أجل تقديم قصص معمقة عن آثار تغير المناخ بالمنطقة العربية.

ياسمين.ب
الدورة التي عقدت عبر الإنترنت، شملت 4 جلسات شارك فيها 35 صحافيا من 15 دولة عربية، تم اختيارهم من بين أزيد من 300 صحافي، وقد مثلت «النصر» الجزائر من خلال مشاركتها في هذه الدورة المتقدمة التي تأتي تزامنا والتحديات المناخية غير المسبوقة التي يعيشها العالم، والتي باتت تفرض التوجه إلى التخصص أكثر في صحافة المناخ.
وتناولت الجلسة الأولى طرق البحث وتطوير الأفكار للقصص المناخية المعمقة، وعرضها على المحررين، وتبسيط المفاهيم العلمية المرتبطة بتغير المناخ، وقد أدارتها الصحافية المصرية المتخصصة رحمة ضياء، الحاصلة على عدة جوائز ومؤسِّسة مبادرة «مدرسة المناخ». واستخدمت المدربة منصة «ميرو» لبناء خرائط تفاعلية أثناء التدريب، وتطرقت إلى طرق الربط بين الجندر وتغير المناخ في القصص والتقارير المعمقة، مع تقديم العديد من المصادر الدولية والإقليمية المفتوحة، التي تسمح للصحافي بالحصول على معلومات تساعده في إثراء القصص التي يشتغل عليها وإكسابها دقة أكبر.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول مهارات استخدام البيانات في الصحافة المناخية، وأطرتها الصحافية إيمان منير، حيث تناولت طرق ومهارات ومراحل إنتاج قصة مناخية مدفوعة بالبيانات، وطرق تنظيف وتحليل البيانات المرتبطة بتغير المناخ، واستخدام صور الأقمار الصناعية في القصص، وكذلك أدوات التصميم والتمثيل البصري عبر منصة «فلوريش» وغيرها، وأجابت المدربة بإسهاب عن سؤال «لماذا يجب أن نستخدم البيانات في الصحافة المناخية؟». كما تمحورت الجلسة الثالثة حول طرق السرد والكتابة للقصص المناخية، وأشرفت عليها المدربة رحاب عبد المحسن، وهي صحافية علمية مصرية متخصصة منذ سنوات في الشأن البيئي، حيث تناولت مهارات كتابة قصة مناخية معمقة، وأساليب التعامل مع المصادر العلمية الخبيرة والمتخصصة في تغير المناخ، وطرق عرض أفكار القصص على المحرر. وقد عرفت الجلسة طرح أسئلة عديدة من طرف المتدربين العرب، ومناقشة بعض النقاط المتعلقة بمعالجة قضايا المناخ، لاسيما ما يعرف بمفهوم الفجوة، إذ قالت عبد المحسن إن غالبية التغطية المحيطة بالموضوع سلبية وتعزز فكرة أنه بعيد عن الناس ولا يؤثر على المجتمعات، مضيفة أن الصحافيين يكافحون اليوم للإبلاغ بشكل فعال عن تغير المناخ، وذلك  بسبب نقص التدريب وعدم الاهتمام بهذا التخصص من طرف العديد من المحررين، وكذلك التواصل الضعيف من طرف صانعي السياسات.
وعرفت الجلسة الرابعة والأخيرة، استعراض طرق مواجهة المعلومات المضللة عن تغير المناخ، بتأطير من الصحافي البيئي المصري المتخصص في التحقيقات مفتوحة المصدر وشؤون البيئة، أحمد العطار، وهو مؤسس ورئيس تحرير منصة «أوزون»، حيث قدّم المدرب أساليب كشف الأخبار المضللة وطرق اختيار الخبراء وغيرها من المحاور، كما قدّم نصائح عديدة من بينها أهمية الابتعاد عن العناوين المثيرة في المواضيع المتصلة بقضايا المناخ، لأن الأمر يتعلق أساسا بمسائل هي في الأساس خطيرة ولا تحتمل تقديم معلومات غير دقيقة.

رئيسة جمعية حماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا تحذر
التلوث الصامت و النفايات الإلكترونية خطر يهدد الصحة العمومية

حذرت رئيسة الجمعية الولائية لحماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا بولاية البليدة رفيقة سعدو من خطر نفايات الأجهزة الالكترونية والتلوث الكهرومغناطيسي على الصحة، وأشارت إلى أن هذا الملف لا يزال غير مطروح على مستوى المؤسسات أو المجتمع المدني، إلى جانب غياب تشريعات تضبط نشاط المؤسسات الناشطة في هذا المجال للحد من التلوث الناجم عن استخدام الأجهزة الكهرومغناطيسية أو الناتج عن إتلاف هذه الأجهزة بعد نهاية صلاحياتها.
وأضافت نفس المتحدثة في تصريح للنصر بأن جمعية حماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا بولاية البليدة قامت بتحريات حول مصير نفايات الأجهزة الالكترونية، وتم التواصل مع ورشات التصليح، في حين تبين من خلال هذه التحريات أنها تتلف مع النفايات المنزلية أو في الطبيعة، وقالت أن هذا يشكل خطرا على الصحة العمومية، خصوصا وأن هذه المنتجات تتضمن مواد خطيرة، ودعت إلى ضرورة إصدار تشريعات قانونية لتنظيم العملية وتشديد الرقابة على هذه المنتجات من أجل الحد من التلوث والأضرار التي تخلفها، وقالت بأن إتلاف النفايات الالكترونية يتم وفق شروط معينة، وأشارت في هذا السياق إلى مشروع قانون في 2015 لوضع تشريعات خاصة بإتلاف هذا النوع من النفايات كونها نفايات خطيرة، إلى جانب ارتفاع حجمها واستعمالها من طرف الأفراد، وكذا عمرها الافتراضي الذي يتقلص، في حين مشروع القانون المذكور لم يجسد، وأوضحت بأن بعض الدول تقوم باسترجاع هذا النوع من النفايات ورسكلتها، وذكرت منها الصين التي تستورد حاليا النفايات الالكترونية من دول أخرى لتقوم برسكلتها، ونفس الشيء بالنسبة لليابان التي ترسكل هذه المواد، وكانت قد صنعت الميداليات الذهبية أو الفضية التي قدمت في الألعاب الأولمبية المنظمة في بلدها من المواد الموجودة في الهواتف والأجهزة الالكترونية المسترجعة.
وفي السياق ذاته تحدثت رئيسة الجمعية عن مصدر آخر للتلوث البيئي الناجم عن الأجهزة الكهرومغناطيسية ويطلق عليه بالتلوث الصامت، وميزته أنه لا يرى بالعين المجردة على عكس باقي أنواع النفايات الأخرى التي يظهر أثرها في المحيط، وقالت هذا التلوث ينتج عن استخدام الهاتف النقال، وكذا الهوائيات المنصبة فوق المنازل، وأجهزة الحاسوب وغيرها، وأضافت بأن هذه التجهيزات تحولت إلى جزء من حياتنا ويتم التعامل معها بشكل يومي خصوصا الهاتف النقال مع دخول مواقع التواصل والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ولم يعد الهاتف وسيلة للتواصل فقط بل وسيلة للعمل والدراسة، وأكدت نفس المتحدثة على ضرورة توعية أفراد المجتمع بخطورة الاستخدام المفرط لهذه التجهيزات على الصحة بالرغم من الإيجابيات الكبيرة التي تقدمها للإنسان، وأوضحت بأن ضرر استخدام هذه التجهيزات لا يظهر بين يوم وليلة، وإنما تخلف هذه الأجهزة أشعة يطلق عليها المختصون بالتلوث الصامت، وأشارت إلى أن جهاز الهاتف تصدر منه أثناء استعماله موجات لا ترى بالعين المجردة، وهذه الأشعة تؤثر على الصحة في حالات معينة مثلما يحدث أثناء  قربها من الجسم، وكذا مدة الاستعمال الطويلة، كما تحدثت رئيسة الجمعية عن الهوائيات المنصبة فوق المنازل الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال وتأثيراتها الصحية، ودعت إلى ضرورة وضع شروط معينة لتثبيت هذه الهوائيات لتفادي أضرارها الصحية، مثلما قامت به بعض الدول التي وضعت شروطا لتنصيب الهوائيات لمتعاملي الهاتف النقال فوق أسطح المنازل، وذلك وفق دفتر شروط يحدد الالتزام بالمسافة عن المراكز الحساسة كالمستشفيات ودور الحضانة، وأشارت في السياق ذاته إلى أن سلط الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر كانت قد أصدرت قرارا ينص على بعض البنود لضبط تثبيت الهوائيات فوق الأسطح، في حين أن هذه البنود غير واضحة ولا توفر الحماية للمواطن.
دعت رئيسة جمعية حماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا إلى طرح ملف التلوث الكهرومغناطيسي والنفايات الإلكترونية على مستوى السلطات والهيئات المعنية والمجتمع أمام خطورته التي لا تقل عن خطورة النفايات المنزلية، وأشارت إلى أن الجمعية تطرح الموضوع باستمرار بهدف التوعية، لكن تواجه دائما بملف النفايات المنزلية الذي لم يتخلص منه ويبقى يطرح باستمرار في الأحياء، ويبقى بالمقابل موضوع التلوث الكهرومغناطيسي غير مطروح سواء أمام السلطات أو المؤسسات المختصة، وأضافت بأن الجمعية تغتنم فرصة مناقشة الملفات البيئية الأخرى لطرح هذا الموضوع والتحسيس به، ودعت إلى ضرورة تحرك السلطات والمجتمع المدني وكذا الأفراد لنشر الوعي، كما شددت على ضرورة وجود تشريعات وتشديد الرقابة من طرف السلطات على متعاملي الهاتف النقال، خصوصا فيما يتعلق بتنصيب الهوائيات في المباني التي تتم بطرق غير مدروسة.                        نورالدين ع