إزالة مخلفات الفيضانات تتطلب 120 مليارا
أكد والي تبسة عطا الله مولاتي، على أن مصالحه شخصت مخلفات الفيضانات التي ضربت عددا من البلديات و أعدت في هذا الشأن تقاريرا و بطاقات تقنية مشفوعة بالصور و رفعتها للسلطات المركزية، معلنا في السياق ذاته، عن تشكيل لجنة مكونة من عدة قطاعات للنظر في حجم الأمطار الأخيرة و إجراء معاينة للجسور و الطرق.
و في رده على تساؤلات المنتخبين المحليين بالدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أشار والي الولاية، إلى أن مصالحه طلبت من وزارتي الموارد المائية و الداخلية غلافا ماليا يقارب 120 مليار سنتيم، للتكفل بمخلفات الفيضانات و إزالة آثارها و إصلاح ما أفسدته السيول بحي مخلوفي بالشريعة، أو بتبسة و العقلة و بئر العاتر و المريج و عين الزرقاء. و قال المسؤول بأنه في حال تمت الموافقة على طلب الولاية، سيشرع فورا في إصلاح الأعطاب التي مست مختلف الشبكات، كما سيتم إزالة الآثار المترتبة عن تلك الأمطار الطوفانية و فك العزلة، معلنا عن تشكيل لجنة مختلطة مكونة من رؤساء البلديات و ممثلين عن القطاعات ذات الصلة، لإجراء مسح شامل للأماكن المتضررة بهذه البلديات، كما ستجري هذه اللجنة معاينة للجسور و الطرق المتضررة و تقديم اقتراحات أولية، على أمل التكفل الدائم بهذه الوضعيات وتقديم الحلول الممكنة والاستعجالية لفك العزلة، على غرار ما حدث في منطقة بئر التراب بالعقلة التي عزلتها الأمطار الطوفانية الأخيرة.
و ذكر الوالي في هذا الصدد، بأنه رخص لرؤساء البلديات بالشروع في الأشغال الخفيفة التي لا تتطلب أموالا كبيرة، لفك العزلة عن المواطنين و إزالة الآثار المترتبة عن الفيضانات و الشروع لاحقا في الإجراءات الإدارية و جدد دعوته للإسراع في تنقية الجزء المغطى من وادي ميزاب و الجزء العلوي بتبسة لتفادي تكرار كارثة الفيضانات.
للتذكير، فقد كان أعضاء المجلس الشعبي الولائي قد طرحوا عدة أسئلة حول معالجة السلطات لمخلفات الفيضانات و خاصة بعدد من البلديات و منها تبسة و العقلة و بئر العاتر و الشريعة و المريج و عين الزرقاء، كما انتقد البعض وسائل التدخل في مثل هذه الظروف و عدم وجود مضخات كبيرة و البطء في معالجة بعض المخلفات.
الجموعي ساكر
