شاب يستعمل بطاقة تعريف والده لتزوير سجل تجاري
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، المسمى (م.م) بثلاثة سنوات سجنا، عن جناية تزوير محرر عموميي و جناية استعمال المزور، بينما برأت والده و صاحب محل تجاري، في حين التمس النائب العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا للمتهمين الثلاثة.
القضية انكشفت خيوطها نهاية 2017، بناء على إرسالية موجهة للشرطة القضائية بسكيكدة، تفيد بأن المسمى (م.أ) قام باستخراج سجل تجاري، يتضمن عقد إيجار من ورثة (ب.ر) صادر في 2013 عن مكتب توثيق بولاية قالمة، حيث تبين بعد التحقيقات بأنه مزور، قبل أن يتم استرجاع الملف الأصلي المودع لدى مديرية السجل التجاري بسكيكدة.
و مواصلة للتحقيق، تم استدعاء الموثق الذي لاحظ بأن السجل التجاري فيه العديد من الأخطاء بينها أنه غير مدون بمكتبه و تم تحريره خارج مجال ديوان التوثيق و جاءت فيه عبارات غير منسجمة مع العقود التي يبرمها عادة الموثقون، كما أن الختم الدائري في السجل يخالف الختم الأصلي و كذلك الأمر بالنسبة لختم مصالح الضرائب و عنوان المكتب و توقيعه الشخصي.
أحد الورثة أكد في تصريحاته للضبطية القضائية، على أنه يمتهن التجارة رفقة شريك له و يحوز على سجلين تجاريين الأول بعنوان حي 20 أوت 1955 و الثاني حي أول نوفمبر ببلدية عزابة، مؤكدا على أن أصل الملكية تعود لوالده المتوفى، ثم أصبح يستغل السجل التجاري باسم والدته و في 2001 أصبح لديه سجلين تجاريين، مؤكدا على أن والدته ليست لها أي علاقة بالسجل محل التحقيق.
خلال المحاكمة نفى المتهم (م.أ) الجرم المنسوب إليه، مصرحا بأن السجل الذي تم إيداع بمركز السجل التجاري بسكيكدة يخصه شخصيا، مضيفا بأنه ابنه (م.م) كان اقترح عليه استخراج سجل تجاري باسمه لكونه يرغب في الدخول في شراكة تجارية مع شخص يدعى (ش.أ)، فقام حينها بتسليمه بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به لاستعمالها في إتمام الإجراءات القانونية و كان في كل مرة يستفسر ابنه عن السجل التجاري، فيخبره بأنه لا يزال ينتظر ردا من المسمى (ش.أ)، قبل أن يخبره بعد فترة بأن شريكه المفترض أحضر له عقد كراء المحل التجاري لاستغلاله في تجارة الأكل السريع و بعد أسبوعين من النشاط، عاد ليطلب منه (أ.ش) الخروج من المحل إلى حين تسوية بعض الأمور الإدارية مع الورثة.
و جاءت تصريحات المتهم الرئيسي (م.م) متطابقة مع تصريحات والده، بينما نفى المتهم الثالث التهمة المنسوبة إليه.
كمال واسطة
