الطعـــون و التهيئـــة يؤخــران تسليــم مفاتيح السكنــات
عاد الحديث عن ملف توزيع مفاتيح السكنات الاجتماعية إلى واجهة الأحداث، ببلدية رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، بعد تداول اشاعات خلال الساعات الفارطة، بإقصاء المئات من المرشحين للاستفادة في حصة 850 مسكنا إجتماعيا المعلن عنها نهاية شهر أفريل الفارط، والحديث عن قرب موعد تسليم المفاتيح لفائدة المستفيدين الذين لم تمسهم طعون المواطنين، في قائمة تشمل 505 مستفيدين فقط، و هو ما فندته المديرة العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري، و رئيس دائرة رأس الوادي .
و بينما يروج البعض لمعلومات مفادها، استقبال مصالح الدائرة لقائمة من 505 مستفيدين، من قبل مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، تحضيرا لعملية القرعة، والاكتفاء بهذا العدد في عملية توزيع مفاتيح السكنات، وتأخير عملية تسليم المفاتيح للبقية في الحصة الإجمالية المعلن عنها، إلى حين الفصل في عملية دراسة الطعون و تعويض المقصيين بمستفيدين جدد، أكدت المديرة العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري للنصر، على أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة و يبقى مجرد اشاعات، مؤكدة على تمسك مصالحها بتطبيق تعليمات الوالي بمنح مفاتيح السكنات لجميع المستفيدين، و إجراء عملية القرعة بعد الفصل في الطعون، مشيرة إلى أن عملية دراسة الطعون و تحديد عدد المستفيدين المعنيين بالطعن يتجاوز مسؤولية إدارتها، التي تنتظر الفصل في القائمة النهائية، و بالموازاة مع ذلك اعداد الترتيبات و الإجراءات الإدارية اللازمة بالنسبة للمستفيدين غير المعنيين بالطعون، و ذلك لتسهيل العمل مستقبلا، تحضيرا لعملية توزيع المفاتيح التي أكد بشأنها والي الولاية، على أنها ستكون في الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى غاية شهر أفريل.
من جانبه أكد رئيس الدائرة للنصر، على أن الأمور تسيير في الطريق الصحيح، مطمئنا المواطنين بأن عملية القرعة وتسليم المفاتيح ستشمل جميع المستفيدين في حصة 850 مسكنا دفعة واحدة، كما قلل من مخاوف بعض المستفيدين المطعون في أحقيتهم، خصوصا و أن عددهم قارب 350 مستفيدا، مشيرا إلى أن الفصل في هذا الأمر بيد اللجنة الولائية لدراسة الطعون، التي ستعمل على تنقية القائمة من المستفيدين غير الشرعين، مضيفا أن الطعن في أي مستفيد لا يعني تعرضه للإقصاء، بل ستشمله عملية الدراسة و التحقيقات، و اذا كان الطعن الموجه ضده غير مؤسس، و أنه يستحق الاستفادة فلن يتم اقصاءه، لأن عمل لجنة دراسة الطعون يهدف إلى تصويب الأخطاء أو الهفوات التي لم تنتبه لها لجنة دراسة الملفات.
وفيما جاءت ردود المسؤولين مطمئنة للمواطنين، يبقى انشغال المستفيدين منصبا على التعجيل باستلام مفاتيحهم، مشيرين إلى مرور مدة تفوق 08 أشهر، عن تاريخ الإعلان عن قائمة المستفيدين في هذه الحصة، و انتظارهم لسنوات من قبل لإنهاء أزمة السكن التي يعانون منها، لكن التباطؤ المسجل في أشغال التهيئة الخارجية و الربط بمختلف الشبكات على مستوى المشروع السكني، الذي لا يزال يعرف تأخرا كبيرا، رغم التعليمات الصارمة بتداركه، قد يطيل من مدة انتظارهم إلى أشهر أخرى، خلافا لوعود السلطات، مناشدين الوالي بالتدخل لدفع المقاولات المكلفة بإنجاز التهيئة على الرفع من وتيرة الأشغال، و الإسراع فيها حيث لا تزال في مراحلها الأولى و لم تعرف أي تقدم، ما زاد من مخاوف المستفيدين من تأخر استلام مفاتيحهم إلى ما بعد شهر أفريل.
و أكدت مصادرنا على أن أسباب التأخر في إطلاق أشغال التهيئة الخارجية، يعود إلى عدم الحصول على التمويل الكافي للعملية، الا بعد الزيارة الأخيرة لوزير السكن، أين تم طرح هذا الانشغال على الوزير و الإشارة إلى تسببه في تعطيل عملية تسليم المفاتيح، و هو ما قوبل بالاستجابة، ما أعاد الروح لعملية التهيئة الخارجية، بعد الموافقة على صب المبالغ المالية الكافية لمختلف المشاريع السكنية بالولاية، بما فيها مشروع التهيئة لحصة 850 مسكنا ببلدية رأس الوادي.
ع/بوعبدالله
