بسكرة

متعاملـون يطالبون برفع عوائق تصدير التمـور
شكل موضوع رفع عوائق التصدير عن المنتجات الفلاحية، خاصة في شعبة التمور لترقية تصديرها و البحث عن سبل تسويقها وتحسين مرتبتها من حيث الكم و المداخيل وكذا اقتحام أسواق عالمية جديدة، أهم المحاور التي ناقشها المشاركون في الورشة المنظمة خلال، اليومين الماضيين، من قبل المديرية و الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة.
و شارك فيها إطارات من وزارات الفلاحة و خبراء من البنك الدولي و إطارات من المعهد الوطني لحماية النباتات و ممثلين عن مختلف الفاعلين في الشعبة من منتجين و مصدرين و غيرهم.
و قد أبرز المتدخلون ضرورة توفر الشروط الفعلية لإيصال التمور المحلية إلى المستهلك خارج الوطن، دون أن تتعقبها إجراءات تعيق العملية، من خلال تفعيل بعض الآليات و استحداث فضاءات مخصصة لمادة التمور على مستوى الموانئ الجزائرية و في الجهة المصدر إليها، إلى جانب الحد من إلزامية شهادة الجودة التي تعد حسبهم مفتاح لاقتحام الأسواق العالمية.
و شدد مشاركون على ضرورة الرفع من كمية الصادرات، بالنظر إلى ضعف الكمية التي تقدر بـثلاثة بالمائة مقارنة بحجم الإنتاج الذي بلغ خلال السنة الجارية قرابة 11 مليون قنطار، منها 6 ملايين قنطار من نوع دڤلة نور ذات الشهرة العالمية و تحتل ولاية بسكرة المرتبة الأولى وطنيا بنسبة 11 ٪ من الإنتاج الوطني.
و ذكر بعضهم، أن هناك بعض الدول أقل إنتاجا من الجزائر و لكن بنسبة تصدير  أكبر رغم الدعم المالي و التقني المخصص لقطاع الفلاحة من قبل الدولة للرفع من القدرات الإنتاجية الفلاحية و منها التمور.
و أكد متعاملون اقتصاديون، على أن ترقية صادرات هذه الشعبة، يبقى مرهونا بإزالة العوائق المطروحة في الميدان، من ذلك حالة عدم التنظيم السائدة على مستوى هذه الشعبة، خاصة منها وجود عدد من المضاربين الذين يتسببون في عدم استقرار الأسعار، حيث يفرضون أسعارا مرتفعة على المنتوج، تجعل المصدرين غير قادرين على اقتناء هذه المادة بكميات معتبرة، الأمر الذي ساهم في إضعاف القدرة التنافسية للمنتوج.
كما عدد فاعلون في المجال، المشاكل التي تعترض المصدرين و في مقدمتها إلزامية شهادة الجودة و التحاليل المخبرية و غيرها من المعوقات التي تحد من عزيمة المصدرين، الذين شددوا على ضرورة رفعها دعما للصادرات خارج مجال المحروقات.
كما دعوا إلى تثمين التمور ذات القيمة التسويقية الضعيفة، من خلال تحويلها و تنويع الأسواق الخارجية لترقية الصادرات، من خلال توفير المحيط الاقتصادي الملائم للمنتجين و المصدرين على حد سواء.
و في المقابل، تنظيم الشعبة انطلاقا من تطهيرها من الطفيليين و العمل على تنظيم الأسواق المحلية و تحديد المتدخلين في مختلف مراحل العملية و وضع جميع الوسائل الضرورية التي تجعل إمكانية نقل المواد الموجهة  للتصدير نحو الخارج متاحة في كل وقت أمام المصدرين، في ظل إدراج زراعة النخيل ضمن الإستراتيجية التي توفر فرص تنويع الصادرات خارج مجال المحروقات، بفضل القابلية الجيدة للتصدير، خاصة صنف دقلة نور ذات الجودة العالمية.
ع/بوسنة