نحو ترسيم استقالة «مير» سيدي عمار
رسم رئيس بلدية سيدي عمار بعنابة، جلاب صالح، أمس، استقالته في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس دائرة الحجار، للقاء الهيئة التنفيذية و منتخبي البلدية، بعد الانسداد الحاصل منذ أشهر، بسبب الخلاف القائم بين الأعضاء و «المير»، ما أدى إلى تعطيل عمل المجلس و عقد المداولات و تمرير المصادقة على إجراءات تتعلق بالميزانية و مخطط الموارد البشرية و الإعانات الاجتماعية.
و استنادا لمصدر مسؤول ببلدية سيدي عمار في تصريح للنصر، فقد أمر رئيس دائرة الحجار باستكمال إجراءات الاستقالة و ترسيمها أمام أعضاء المجلس الشعبي البلدي، في مداولة رسمية من المقر، عقدها خلال الساعات المقبلة للمصادقة عليها و المرور إلى تزكية خليفة جديد لقيادة البلدية و الخروج بها من حالة الانسداد و الصراع.
و وفقا للمصدر، يتجه أعضاء المجلس البلدي لتزكية علي صياد، ليكون رئيسا للبلدية كونه يحقق الإجماع من قبل جميع الأحزاب التي تشكل المجلس البلدي و كذا بصفته صاحب المرتبة الثانية في قائمة حزب جبهة التحرير التي فازت في الانتخابات المحلية الماضية و بقوة القانون، سيكون صياد المرشح الأول للمنصب، إلى جانب وجود قبول لدى جميع المنتحبين و كذا مصالح الولاية، بعد الموقف المسؤول الذي أقدم عليه لدى تشكيل الهيئة التنفيذية، بالتنازل على منصب النيابة لأحد الأحزاب من أجل تحقيق توافق و عدم تعطيل تشكيل المجلس البلدي و فضل الانسحاب نهائيا، فيما بقى عضوا يحضر المداولة بصفته ملاحظا فقط.
و ذكرت مصادرنا، أن سبب التعجيل في رحيل «المير» جلاب صالح و تقديم لاستقالته، هي المراسلة التي وجهها إداريو و عمال البلدية، إلى والي الولاية توفيق مزهود، من أجل التدخل و إنهاء حالة الانسداد، ما انجر عنه تعطيل مداولات المجلس للمصادقة على ملفات مهمة تتعلق بالمناصب المالية و مخطط تسيير الموارد البشرية و كذا المصادقة على الإعانات المختلفة، منها ما تعلق بقفة رمضان و كذا الغليان وسط المواطنين بسبب تعطل مصالحهم.
و وفقا لمصادرنا، فقد تعقدت وضعية المجلس البلدي أكثر بعد تفجر فضيحة صفقة مشبوهة تتعلق باقتناء حاويات قمامة غير مطابقة للموصفات و دفتر الشروط، تبلغ قيمتها 1.2 مليار سنتيم. و استنادا لمصدر عليم، فقد استجدت تطورات في القضية بعد سماع متهمين و شهود في صفقة تبديد أموال العمومية، من المنتظر إحالة الملف على غرفة الاتهام للنظر و تكييف التهم و المتابعات الموجهة للإطراف في القضية.
وقائع القضية تعود إلى شهر جانفي الماضي، عندما استدعت مصالح الضبطية القضائية إطارات و موظفين و كذا منتخبين بالبلدية، إلى جانب «المير»، للاستماع لأقوالهم في القضية، بناء على المستندات و الوثائق الموجودة بحوزة مصالح الدرك الوطني، منها محضر مداولات المصادقة على الصفقة و التقارير التي تلقها رئيس البلدية حول الشبهة التي كانت تحوم حول الصفقة. و بين تقرير المعاينة عدم مطابقة الحاويات لشروط الجودة و النوعية و من بين الملاحظات المدونة أيضا في التقرير لدى استلام الحاويات، نوعية الحديد الذي صنعت منه الحاويات و هو عبارة عن صفائح حديدية سوداء، ذات سُمك رقيق و ليس من نوع « قالفا»، كما أن سعة الحاويات أقل مما هو محدد في دفتر الشروط.
حسين دريدح
