ندد، صبيحة أمس، عمال الجزائرية للمياه في سطيف، بقرار المدير العام القاضي بإعادة نقابي سابق على رأس نقابة المؤسسة، قائلين بأن المعني يعتبر مفصولا بقرار لجنة التأديب، عقب إصدار حكم قضائي نافذ، مطالبين الإدارة بضرورة العدول عن القرار.
المعنيون احتجوا أمام المديرية الجهوية، مطالبين بضرورة تطبيق الشرعية القانونية، لاسيما و أنهم يرفضون عودة النقابي على رأس النقابة، نظرا لتجاوزات سابقة.
و حسب وثائق استلمت «النصر» نسخة منها، تحمل توقيع العمال، فقد رفض المحتجون رفضا قاطعا اختراق القانون الداخلي للمؤسسات، مؤكدين على أن أي محاولات لإدماج العمال المسرحين بسبب أخطاء مهنية جسيمة يعاقب عليها القانون، قد تهدد استقرار و استمرارية نشاط وحدة سطيف للجزائرية للمياه، رافضين تشجيع الفوضى و تعطيل تطبيق القانون الداخلي حسب نفس الوثيقة.
كما استند المحتجون على نص المادة 157 من القانون الداخلي للجزائرية للمياه، الذي ينص على أن ارتكاب الأخطاء بمناسبة أداء العمل، يعاقب عليه التشريع الجزائري، أو تلك التي تلحق الضرر بالمؤسسة، يؤدي إلى تسريح العامل و اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
و قد حمل المحتجون، العديد من الشعارات و اللافتات، طالبين من القضاء التدخل من جديد لحماية المؤسسات العمومية، علاوة على عدم إدماج المفسدين و ذوي السوابق و في لافتة أخرى، كتبوا بأن عمال و إطارات الجزائرية للمياه، يرفضون قرار المدير العام لإعادة المفسدين.
جدير بالذكر، حاولنا الاتصال بمصالح المديرية الجهوية للجزائرية، لكن لم يتم الرد على مكالماتنا، في وقت لم نتمكن أيضا من التواصل مع النقابي المعني، بسبب تغييره لرقم هاتفه الشخصي.
ر.ت
