أمر أمس والي باتنة فريد محمدي، مقاولة الإنجاز ومكتب الدراسات المكلفين بإنجاز مشروع توسعة عيادة التوليد مريم بوعتورة بتسليم المشروع قبل نهاية السنة، نظرا للحاجة الماسة والملحة إليه بسبب الضغط الرهيب الذي تعرفه مصلحة التوليد، والناتج عن توافد الحوامل من مختلف البلديات والولايات المجاورة، ما جعلهن يفترشن الأرض بعد تجاوز طاقة استيعاب العيادة، وكذا بعد اصطدام مصالح الصحة بإيجاد حل مؤقت لفصل مصلحة طب وجراحة الأطفال إلى غاية انتهاء مشروع توسعة العيادة.
والي باتنة وخلال معاينته لسيرورة الأشغال التي انطلقت قبل شهر، بعد أن رصد للمشروع غلافا ماليا بـ10 مليار سنتيم، ألح على ضرورة تدعيم ورشات الإنجاز بالعمال والآليات حتى يتسنى تسليم المشروع قبل نهاية السنة، وطلب ذات المسؤول من مكتب الدراسات ببحث إمكانية توسيع المشروع باستغلال المساحة الشاغرة قصد تخفيف الضغط قدر الإمكان عن العيادة.
وفي سياق متصل أفادت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة، عدم الاستقرار على مؤسسة أخرى لفصل مصلحة طب وجراحة الأطفال عن العيادة كحل مؤقت إلى غاية انتهاء أشغال إنجاز البناية الجديدة التي كانت محل زيارة الوالي، وكان رئيس مصلحة طب وجراحة الأطفال قد رفض تحويل المصلحة من العيادة بحكم ترابط المصلحتين من حيث التنظيم والتسيير، في وقت اصطدمت به مصالح مديرية الصحة بعدم إيجاد بديل مؤقت لمصلحة بعد مقترحات بتحويلها على المؤسسة الاستشفائية العمومية وعلى المستشفى الجامعي، وقد تم رفض أخصائيين تحويل المصلحة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لتفادي عدوى أمراض السل المتواجدة مصلحتها هناك.
من جهته والي الولاية، وفي تصريح صحفي، كان قد أوضح بأنه أعطى تعليمات لإيجاد حل للوضعية من طرف الأخصائيين بإجماع المجلس الطبي والعلمي ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية من أجل تجاوز ضغط الفترة الصيفية في انتظار إتمام مشروع التوسعة، وفي ذات السياق أفادت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة، بأنها اصطدمت برفض مقترح السلطات العمومية من طرف الوزارة من أجل إعادة تهيئة وترميم مقر مديرية المجاهدين ومقر أوبيجي السابقين ببرج الغولة لاستغلالهما كملحقين لعيادة التوليد، بسبب الغلاف المالي الذي قدره مكتب دراسات بـ54 مليار سنتيم. ي/ عبوبو
