خرج رئيس بلدية سكيكدة، محمد بوقروة، عن صمته أخيرا، ليكشف بأن الأشخاص الذين حاولوا غلق مقر البلدية، مؤخرا، ليسوا من أبناء المدينة و إنما ينحدرون من بلديات أخرى، موضحا بأن فئة من المواطنين تحاول أن تركب الحراك على حسابه و افتعال المشاكل لإثارة الفتنة و البلبلة و إخراجه من الباب الضيق.
و أكد «المير» في تصريح عبر صفحة البلدية على «الفايسبوك»، على أن القضية تتعلق بتصفية حسابات قد تكون من طرف أشخاص من الأفلان أو من الأرندي ممن لم يعجبهم قرار استقالته من الحزب، مشيرا في هذا الخصوص، إلى أن استقالته من التجمع الوطني الديمقراطي كانت عن قناعة تامة و جاء ذلك دعما للحراك الشعبي بصفته مواطنا قبل كل شيء و لم يخش من أي طرف، بدليل أن الاستقالة تقررت لما كان الأمين العام للحزب أحمد أويحي رئيسا للحكومة.
و عاد «المير» لقضية منع تنظيم فطور جماعي الذي أسالت الكثير من الحبر و أثارت استياء كبيرا لدى الشارع المحلي، ليؤكد على أن رفضه منح الترخيص للمنظمين لإقامة هذا الفطور بوسط المدنية، كان بسبب رفض الوصاية ، لأن الأمر يرتبط بقوانين لا بد من احترامها و عدم التعدي عليها، مضيفا بأنه لا يمكن لأي أحد أن يحمله المسؤولية في هذا الأمر.
و بخصوص تشخيصه لوضعية المدينة، أكد رئيس البلدية على أنه لم يستلم مدينة باريس أو دبي و إنما مدينة مليئة بالمشاكل و في مرحلة صعبة و وجدها في وضعية كارثية، طرقات مهترئة، إنارة منعدمة و خزينة خاوية و عمل على وضع ورقة طريق من أجل إعادة الاعتبار للمدينة و تغيير وجهها نحو الأحسن، بإعطاء الأولوية لتجديد شبكات الطرقات الداخلية و شبكة الإنارة و التهيئة العمرانية.
و أوضح «المير»، بأن ميزانية البلدية لم تتجاوز 40 مليار سنتيم و ليس 4 آلاف مليار سنتيم كما يعتقد الكثير، بينها 20 مليار سنتيم تم تحصيصها لإعادة الاعتبار للإنارة العمومية من النوعية الاقتصادية بأحياء و شوارع البلدية، التي من المنتظر أن تكسب وجها جماليا رائعا في المستقبل القريب، على أن تتبعها مشاريع تجديد الأرصفة على مستوى 12 حيا سكنيا.
و بشأن ملف التشغيل، أكد على أن جميع المناصب تم منحها للشباب و الشابات من العائلات المعوزة و الأفضلية تمنح لأصحاب العقود و ذوي الاحتياجات الخاصة.
و وصف فترة رئاسته للمجلس منذ تنصيبه، بالإيجابية، و بأنه بذل جهودا كبيرة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، موضحا بأن المشاريع لا يتم تجسيدها بين عشية و ضحاها و الأمر يتطلب وقتا تستغرقه الإجراءات الإدارية و القانونية المتعلقة بالصفقات و اعتبر ما تم انجازه بالشيء المستحيل مقارنة بضعف الميزانية.
و دعا «المير» المواطنين، للاقتراب من مكتبه و طرح أي انشغالات، مؤكدا على أن تسيير شؤون المجلس يسير في شفافية و نزاهة و بدون تزوير و بأنه مستعد لأن يطلع أي شخص على الملفات و الوثائق و الحسابات.
و في الأخير، أكد على أنه يرفع تظلما للمواطنين الذين يحبونه من أجل المساهمة في وقف ما سماها بالمهزلة التي يريد بعض الأشخاص إثارتها و يسعون لافتعال المشاكل له و وضع حد للفتنة و التصدي لكل المؤامرات، مؤكدا على أنه مستعد لتقديم استقالته في حال تأكد بأن جميع مواطني المدينة لا يرغبونه رئيسا للبلدية. كمال واسطة
