دخل أمس العضو المنتخب بالمجلس البلدي لبلدية جبل أمساعد جنوب ولاية المسيلة في إضراب عن الطعام أمام مقر البلدية، احتجاجا على ما وصفه بالحقرة التي تعرض لها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعدما رفض تنفيذ مداولة تتضمن تعيينه مندوبا بلديا وبالرغم من حصوله على حكم من المحكمة الإدارية. بينما قال المير أن البلدية استأنفت في الحكم القضائي أمام مجلس الدولة، و أنها قامت بتطبيق القانون في حق العضو المنتخب الذي أعيد إلى منصب عمله الأصلي بعد رفض مداولة تعيينه مندوبا.
العضو المضرب عن الطعام بن ناصر العابد قال أنه لجأ إلى الإضراب عن الطعام بعدما استنفذ جميع الإجراءات القانونية التي أنصفته من خلال صدور حكم ممهور بالصيغة التنفيذية تحت رقم فهرس 1104/2014 بتاريخ 21/10/2014 والذي يقضي بتنفيذ المداولة رقم 61/2013، حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي وبعد تبليغه رسميا بالصيغة التنفيذية للحكم امتنع في نفس يوم التبليغ عن تنفيذه، وأرفق تقريرا وشهادة إدارية يؤكد فيها استحالة تنفيذ الحكم بحجة أن الوصاية لم تأمر بذلك.
كما أن رئيس البلدية حسب العضو المضرب عن الطعام تماطل في تنفيذ الأمر الصادر عن النائب العام والذي أمر بتنفيذ المداولة دون الرجوع إلى الوصاية حيث وبعد تبليغه بتاريخ 02/03/2015 عن طريق الضبطية وجه رسالة إلى والي الولاية يطلب التدخل لمنع تنفيذ المداولة حيث أشار العضو بن ناصر إلى كونه بات يعيش ظروفا مادية قاسية من جراء عدم تسديد مرتبه لفترة طويلة خاصة وأن شهر رمضان كما قال على الأبواب.
رئيس بلدية جبل أمساعد أوضح من جهته أن المداولة المذكورة قوبلت بالرفض من قبل الوصاية وذكر أن البلدية استأنفت في الحكم الصادر لصالح العضو المنتخب على مستوى مجلس الدولة.
مشيرا إلى أن المنتخب هو موظف في البلدية ونائب لرئيس المجلس البلدي منذ 30/04/2013 إلى غاية 24/11/2013 تاريخ إنهاء ديمومته بسبب تعديل الهيئة التنفيذية، ليعاد إدماجه في منصبه السابق عامل مهني الصنف الثالث، لتتم بعدها إعادة تعديل الهيئة التنفيذية بتاريخ 19/12/2013 ويتم تعيينه مندوبا لملحقة تواب إلا أن المداولة لم تتم المصادقة عليها. كما أوضح بأن المعني أهمل منصب عمله منذ ذلك التاريخ ورغم العديد من المراسلات و الإعذارات من أجل عودته إلى عمله إلا أننا لم نتلق أي استجابة من هذا الأخير، مما اضطرنا إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذه الحالة.
فارس قريشي