قال نور الدين بوعيشة العضو بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، بأن 50 بالمائة من مشاريع الاستثمار بمناطق النشاط الصناعي و التجاري لم تنطلق بعدة مواقع، و أن الأهداف التي كانت متوقعة عندما استلم هؤلاء المستثمرون قطعا أرضية بالدينار الرمزي تقريبا، لم تتحقق رغم مرور سنوات طويلة على إنجاز هذه المناطق بعدة بلديات، لإنشاء الثروة و مناصب العمل، و تحريك التنمية و الاقتصاد المحلي المتعثر.
و أضاف بوعيشة الذي كان يرأس لجنة التنمية المحلية و التجهيز و الاستثمار و التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي السابق، متحدثا للنصر أمس السبت، بأن الجهود ما تزال متواصلة داخل المجلس و خارجه لتحديد أسباب الركود الذي تعاني منه هذه المناطق التجارية و الصناعية، و من ثم إيجاد الحلول الممكنة من خلال تطهير قائمة المستفيدين من القطع الأرضية، و تسهيل الإجراءات الإدارية والتقنية لدعم المشاريع المنطلقة والمتوقفة، و ربط هذه المناطق بالماء و الكهرباء و الغاز والطرقات.
وتسود مخاوف كبيرة من حدوث تجاوزات بمناطق النشاط الصناعي و التجاري بقالمة، كبيع القطع الأرضية أو تحويلها إلى أغراض أخرى مخالفة للمشروع الاستثماري المصرح به. و توجد بالولاية نحو 9 مناطق للنشاط التجاري و الصناعي موزعة على عدة بلديات، و يعود تاريخ إنشاء بعضها إلى سنة 1984 لكن تطور الاستثمار فيها ما يزال متعثرا.
و تتجاوز مساحة هذه المناطق 40 هكتارا مقسمة إلى أكثر من 230 قطعة تم بيعها للمستثمرين بأسعار متدنية، في إطار إجراءات دعم و ترقية الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل. و كان تقرير سابق للمجلس الشعبي الولائي بقالمة قد تحدث عن 123 قطعة أرضية بيضاء داخل مناطق النشاط التجاري و الصناعي، أي بنسبة تتجاوز 50 بالمائة من مجموع الأراضي الممنوحة للمستثمرين.
و لم يجد المشرفون على تسيير العقار الصناعي بقالمة حتى الآن حلولا جذرية للقطع الأرضية المهملة، و لم يتمكنوا من إجبار أصحابها على إطلاق المشاريع المبرمجة، أو التنازل عنها لمستثمرين آخرين لهم القدرة على إنجاز استثماراتهم و إدخالها مرحلة النشاط.
فريد.غ
