التهرب الجبائي يكبد الضرائب 7 ملايير في 8 أشهر
سجلت مصالح الرقابة بالطارف ،خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، حوالي 7ملايير سنتيم قيمة التهرب الضريبي و عدم الفوترة، جراء لجوء عدد من التجار و المتعاملين لاعتماد أساليب غير نزيهة في تعاملاتهم التجارية، بعدم التعامل بالفواتير للتهرب من تسديد ما عليهم من مستحقات اتجاه مصالح الضرائب.
و ذكرت مصادر مسؤولة، أنه تم تحرير محاضر ضد 25 تاجرا حولت على الجهات القضائية مع اقتراح غلق و تشميع محلاتهم و شطبهم من السجلات التجارية و كذا إدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين، فيما تم توسيع التحقيقات في حق بعض المؤسسات التجارية و الموردين المتعاملين دون فوترة، لكشف حقيقة تلاعباتهم و أضرار معاملاتهم غير النزيهة على الخزينة، خاصة الذين ينشطون خارج الولاية و بدون عناوين و مقرات اجتماعية معروفة.
مشيرة إلى أن تجار الجملة، يشكلون نسبة 70بالمائة من المتحايلين، في وقت كشفت فيه المخالفات المحررة في حق بعض تجار التجزئة، عن رفض الموردين و كبار تجار الجملة و حتى مسيري وحدات صناعية و تحويلية، سواء داخل الولاية أو خارجها، تسليمهم الفواتير لإضفاء الشفافية على نشاطهم و تعاملاتهم، في حين أن العدد القليل ممن يتعامل بالفوترة، يضيف، المصدر، يعمدون إلى التلاعب بالفواتير من خلال تحرير أسعار غير صحيحة للتهرب الجبائي، من ذلك المواد الأساسية المدعمة على غرار السميد الذي يسوق لأصحاب المحلات و تجار التجزئة بسعر يفوق عن السعر المقنن و المحرر في الفواتير الأصلية، في إحدى عمليات التحايل على المستهلك الذي يبقى يدفع فاتورة الزيادات غير القانونية في أسعار مختلف السلع.
من جهة أخرى، كشفت مصادرنا، عن تورط عدد من تجار التجزئة و الجملة في تعاملات تجارية غير نزيهة خاصة بالبلديات الحدودية كالقالة ، العيون ، أم الطبول ، عين العسل و عاصمة الولاية ..وهذا مقارنة برقم الأعمال الهزيل المصرح به لدى الجهات الجبائية الذي لا يمت بصلة بحقيقة الواقع و هذا بعد أن كشفت التحريات و المعلومات، عن ضلوع هؤلاء التجار في نشاطهم المشبوه في تهريب السلع و المواد الغذائية مع الشبكات و خصوصا المدعمة نحو البلد المجاور بالأطنان يوميا و هو ما تؤكده الكميات الهائلة من علب السلع التي يعثر عليها في الصباح أمام المحلات و في نقاط جمع القمامة، أين توصلت التحقيقات إلى قيام تجار الجملة من الولايات الداخلية، بتزويد تجار التجزئة بشتى السلع و المواد في ساعات متأخرة من الليل دون فوترة، لتأخذ بعدها هذه السلع طريقها إلى ما وراء الحدود و نفاذها في لمح البصر أمام تهافت المهربين و شبكات التهريب المحورية الجزائرية التونسية.
و علم من مصادر أخرى، بأنه تم توسيع التحقيقات نحو ولايات أخرى للوقوف على التعاملات التجارية مع كبار الموردين و المؤسسات الصناعية و الوحدات في تزويد تجار التجزئة و الجملة بالولاية بالسلع، لضبط حقيقية نشاطهم و حجم أعمالهم و مدى انضباطهم الجبائي و دفع حقوق الدولة، على أن تتخذ كل الإجراءات الردعية و القانونية حيال المخالفين، فيما طالبت فيه جمعيات محلية من السلطات المعنية، بتشديد الرقابة على المعابر الحدودية للتصدي لعمليات تهريب السلع المدعمة بالأطنان يوميا، ما تسبب في تذبذب السوق و غلاء السلع .
نوري.ح
