مقاضاة مستفيدين باعوا مفاتيح السكن الاجتماعي بالطارف
قال والي الطارف ،حرفوش بن عرعار ، بأنه من الضروري الملاحقة القانونية للأشخاص الذين باعوا مفاتيح سكناتهم الاجتماعية التي استفادوا منها مؤخرا، سواء في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، أو برنامج توزيع السكن الإيجاري العمومي ،من أجل استرجاع السكنات وإعادة وضعها لدى لجان الدوائر لتوزيعها على من هم بحاجة حقيقية لها.
و قال المسؤول، بأن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، مدعوة للتحرك بفتح تحقيق في القضية ،من خلال القيام بمعاينات ميدانية عبر الأحياء السكنية الجديدة الموزعة عبر البلديات، للتأكد من حقيقة شغل السكنات الاجتماعية ، وضبط قوائم الأشخاص الذين باعوا سكناتهم من الباطن بطرق احتيالية و غير قانونية، من أجل رفع دعاوى قضائية ضدهم لإخلاء واسترجاع السكنات لتوزيعها على مستحقيها.
ويأتي تصريح الوالي، ردا على سؤال «النصر»، خلال تفقده مؤخرا متوسطة غناس احمد بالطارف مركز و المتعلق بقيام عشرات المستفيدين مؤخرا من السكن بنمطيه ،الموجهة لامتصاص البناءات الهشة والإيجاري الاجتماعي العمومي على مستوى الولاية وخاصة بكبرى البلديات الحضرية كعاصمة الولاية ، القالة ، الشط ، الذرعان والبسباس ..ببيع مفاتيح سكناتهم الجديدة التي تحصلوا عليها من دون أن تطأ أقدامهم لها بواسطة عقود عرفية واعتراف بالدين ، حيث تعرض المفاتيح بأسعار تتراوح بين 250و400مليون سنتيم، من خلال إسناد العملية لسماسرة لاختيار الزبائن مقابل هامش من الربح والغريب في الأمر، هو أن بعض المستفيدين يعرضون سكناتهم للبيع التي إستفادوا منها من دون أن يعرفوا موقعها و هو ما يطرح عدة إستفاهامات على الطريقة التي تمت بها عملية اختيار و ضبط قوائم المستفيدين الذين تستوفي فيهم حقيقة الشروط المطلوبة والأولوية.
في الوقت الذي كشفت فيه مصادرنا، عن كون نصف السكنات الاجتماعية الموزعة حديثا عبر الولاية والتي قاربت حصتها 4 آلاف وحدة، تم بيع مفاتيحها لأطراف من داخل وخارج الولاية ،في حين توجد حوالي 2000وحدة سكنية مغلقة تعرض للإيجار صيفا للمصطافين بمبالغ باهظة، خاصة و أن هذه الممارسات تبقى وراء تأجيج طالبي السكن الذين أسقطوا من الاستفادة بمبرر لضعف الحصص ،مقابل حصول آخرين على السكن ليسوا بحاجة له و تم بيعه بالملايين وهو ما أثار استياء وتذمر المواطنين، الذين ناشدوا في عديد المناسبات السلطات المحلية التدخل لتسليط الضوء على هذه القضية لاسترجاع السكنات المشغولة من الباطن و التي تم بيعها لتوزيعها على محتاجيها، مع اتخاذ الإجراءات الردعية حيال المستفيدين المخالفين و ملاحقة لجان التوزيع عبر الدوائر قانونيا من ثبت ضدهم تورطهم في منح السكن دون استفاء أصحابه الشروط المنصوص عليها.
من جهتها أفادت مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري ، بأنها عمدت إلى إنشاء فرق متنقلة لتحصيل الإيجار وبالمرة التأكد من هوية شاغلي الحظيرة السكنية وخاصة الجديدة الموزعة حديثا ، مشيرة إلى أن كل سكن يثبت بيعه بعقود عرفية وشغله من الباطن بطريقة غير قانونية، سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه، من أجل فسخ عقد الإيجار واسترجاع السكن ووضعه تحت تصرف لجان الدوائر لتوزيعه على المواطنين.
و أردف المصدر، بأنه تم تسجيل بعض المخالفات في هذا الصدد، بعد أن ثبت قيام مستفيدين ببيع سكناتهم و الذين تم رفع دعاوى قضائية وصدرت أحكام قضائية ضدهم بالإخلاء والأحكام توجد قيد التنفيذ لدى المحضرين القضائيين ويضيف المصدر، بأن أولوية الديوان في الآونة الأخيرة، كانت منصبة على كيفية تحصيل مستحقات الإيجار لدى الغير و التي تجاوزت 100مليار سنتيم، مطمئنا بأن إجراءات اتخذت لتطهير ملف شغل السكنات الاجتماعية من الباطن بطرق غير مشروعة، بتطبيق القانون حيال المخالفين و استرجاع السكنات.
نوري.ح
