بطلان المتابعة في قضية صرف «الدوفيز» بجوازات منتهية الصلاحية
أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بالطارف، نهاية الأسبوع، حكما ببطلان إجراءات المتابعة في قضية صرف منح "سياحة" بجوازات سفر منتهية الصلاحية، على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بالقالة، لعدم وجود شكوى مسبقة من الطرف المدني، ممثلا في المديرية الجهوية للقرض الشعبي بعنابة.
و كانت النيابة العامة، قد التمست تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بالقالة، ، بتهمة تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفية، فيما تم التماس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق 4 موظفين و حارس و 8 من أصحاب جوازات السفر منتهية الصلاحية، الذين وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفية المشاركة في تبديد أموال عمومية بالنسبة.
و تعود القضية إلى جوان الفارط، حين تلقت الجهات القضائية المختصة شكوى مجهولة، مفادها قيام موظفين بوكالة القرض الشعبي الجزائري بالقالة، بصرف منحة السياحة لإحدى المواطنات، رغم انتهاء مدة صلاحية جواز السفر، دون أن تقوم المصالح المعنية بتسوية الوضعية و استرجاع مبلغ منحة الصرف السياحية من العملة الصعبة التي تحصلت عليها المعنية بطريقة غير قانونية بسبب انتهاء صلاحية جوار السفر. و أشارت مصادرنا، إلى أن تحريك الدعوى، تم بعد تحويل المدير لتولي نفس المنصب بوكالة الطارف، كما أن الأخير سارع بعد انفجار الفضيحة إلى تسوية الوضعية وديا مع مدير وكالة القالة، على أنه خطأ إداري، و ذلك بمطالبة المواطنة صاحبة جوار السفر منتهي الصلاحية، لإعادة مبلغ منح الصرف و تحرير تصريح كتابي بتحملها المسؤولية و تبرئة ذمة الموظفين، إلا أن المدير الجديد لوكالة القرض الشعبي الجزائري بالقالة، رفض هذه التسوية مؤكدا على أنه لا يمكنه تصحيح خطأ لم يقترفه في فترة إشرافه على تسيير الوكالة،.
ليأمر المدير الجهوي بعنابة، بإيفاد لجنة تحقيق ، توصلت إلى اكتشاف وجود 4 جوازات سفر أخرى منتهية الصلاحية، تم صرف المنحة السياحية لأصحابها ، لتسارع المديرية الجهوية ، لإصدار قرار بتوقيف المدير الذي تم تعيينه حديثا على رأس وكالة الطارف، و كل الموظفين المتهمين تحفظيا عن العمل، مع رفع دعوى قضائية و التأسس كطرف مدني في القضية.
كما تم توجيه تقرير مفصل إلى المديرية العامة، التي سارعت من جهتها لإيفاد لجنة تفتيش إلى المديرية الجهوية بعنابة و وكالة القالة، أفضت نتائجها إلى إصدار قرار بإنهاء مهام المدير الجهوي و بعض الإطارات، فيما تقدم المدير الجهوي الجديد، بطلب للتنازل عن الشكوى لدى العدالة، و هو ما رفضته المحكمة لكون الدعوى تم تحركيها و تمت جدولتها للمحاكمة.
من جهتهم نفى المتهمون خلال المحاكمة، الاتهامات الموجهة، إليهم في القضية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بخطأ إداري وقع بفعل تهافت المواطنين بين شهري نوفمبر و ديسمبر من سنة 2018 على صرف المنحة السياحية و قد تم معالجة الإشكال الإداري حسبهم مع الأطراف المعنية وديا، فيما تبرأ المواطنون أصحاب الجوازات منتهية الصلاحية بدورهم من الـتهم الموجهة لهم، مؤكدين على أنه ليس لهم أي سوء نية و أن الخطأ وقع عن دون قصد و أنهم لم يتفطنوا لتاريخ انتهاء صلاحية جوازاتهم.
نوري.ح
