درك ميلــة يحقــق في قضــايا فســاد
كشف قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بميلة أمس، عن وجود قضايا فساد بالولاية قيد التحقيق حاليا من قبل مصالحه، متحفظا عن ذكر عددها أو تقديم معلومات عن الأشخاص المعنيين بها.
المقدم حمدي سمير و في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجموعة لتقديم حصيلة النشاط للسنة الماضية, فضل عدم التفصيل في جرائم الفساد التي يجري التحقيق حولها إلى غاية الانتهاء منها وتقديم المعنيين بها للجهات القضائية, مكتفيا بالإشارة إلى القضية التي تمت معالجتها مؤخرا, والخاصة بمديرية الخدمات الجامعية التي وضع مديرها رهن الحبس المؤقت, مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية.
و بخصوص حصيلة النشاط خلال السنة الماضية, فقد تمت معالجة 5235 قضية في مجال الشرطة الاقتصادية، إضافة إلى 163 قضية أخرى تتعلق بالنفايات, وأكثر منها بقليل في مجال التهيئة والعمران، ناهيك عن مكافحة الجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة أو الخاصة بقانون المياه وحماية المستهلك وقمع الغش.
و في الشرطة القضائية تمت معالجة 86 جناية و 1542 جنحة و 376 مخالفة, تم من خلالها إيداع 198 شخصا الحبس و وضع 37 آخرين تحت الرقابة القضائية, كما سجلت خلال ذات الفترة في إطار الاجرام العادي، 916 جريمة ضد الأشخاص.
وبخصوص الإجرام المنظم سجلت 4 قضايا تتعلق بتزوير الوثائق والمحررات الادارية، وقضية خامسة خاصة بتزوير النقود تم توقيف أصحابها وتحويلهم للقضاء, كما ارتفع عدد قضايا المخدرات إلى 107 تم فيها حجز 72,383 كيلوغرام من الكيف المعالج و 333 غراما من الكوكايين إضافة إلى 1344 قرصا مهلوسا, حيث أودع بموجبها 83 شخصا الحبس من أصل 183 متهما.
أما في مجال التهريب، فقد عولجت عشر قضايا تتعلق خاصة بتهريب المفرقعات, الشمة السجائر والوقود، إضافة إلى قضية واحدة خاصة بطائرة من دون طيار, كما تم استرجاع 182 رأس ماشية من أصل 274 مسروقة.
منشط الندوة، أكد تسجيل تراجع محسوس في 2019 مقارنة مع السنة ما قبل الماضية في ما يخص حوادث المرور, ونفس الشيء بالنسبة لعدد القتلى والجرحى، فيما يبقى العامل البشري في مقدمة مسبباتها، بينما تم سحب أكثر من 31 ألف رخصة سياقة.
إبراهيم شليغم
