أمر بتوقيف 6 متهمين بينهم المديرين السابقين لمؤسسة - صوميك -
أيدت الغرفة الجزائية الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية، بمعاقبة المديرين السابقين للمؤسسة الوطنية للأنابيب الصناعية «صوميك»، إحدى فروع شركة سوناطراك (ن.أ) و (ن.ق)، بسبعة سنوات حبسا نافذا للأول و ستة سنوات حبسا نافذا للثاني، مع تغريمهما بمليون دج لكل واحد منهما.
كما عاقبت المحكمة مديري الإنتاج (ك.ب) و مدير الإدارة و المالية (ع.ق)، بخمس سنوات حبسا نافذة و تغريمهما بـ 500 ألف دج و بالنسبة للمتعاملين الخواص، فقد تمت معاقبة المسمى (م.س) الذي حاز على أكبر صفقة، بسبعة سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية و بخمس سنوات و غرامة مالية بـ 100 ألف دج لصاحب جنسية جزائرية أمريكية يدعى (أ.خ)، مع الأمر بالقبض على المتهمين سالفي الذكر.
أما بقية المتهمين و من بينهم موظفون و متعاملون خواص و أجانب، فقد تراوحت العقوبات ضدهم، بين سنة و سنتان حبسا نافذا، بينما تحصل البعض منهم على البراءة، بينهم موظف من شركة «صوميك».
و توبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تزييف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن الجرائم و مرتكبيها، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في أوراق تجارية، الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين، من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين و التسليم.
و تتعلق القضية بمشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز «جيانال»، بعد الانفجار الذي وقع في 2004 و راح ضحيته أزيد من عشرين عامل و إصابة العشرات، حيث أسند المشروع لشركة «كابيار» الأمريكية، لكن بعد التحقيقات التي باشرتها فرقة الأبحاث، تبين بأن المتهمين تسببوا في خسائر لشركة «صوميك» بحوالي 200 مليار سنتيم، في إبرام صفقات و عقود مشبوهة تمت بدون احترام قانون الاستشارة و بدون حيازة العديد من المتعاملين على الوثائق اللازمة.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس تسليط عقوبة تراوحت بين 10 سنوات حبسا نافذا للمديرين السابقين و 5 سنوات حبسا نافذا لمديري الإنتاج و الإدارة و المالية و رؤساء مصالح و موظفون و متعاملون خواص و أجانب.
كمال واسطة
