فيما تمت تبرئة متهمين من بلدية بوقوس في الطارف

الحبس لرئيس مصلحة و تونسي في قضية منح شهادة إقامة
أصدرت محكمة الجنح بمحكمة الطارف، أمس، حكما يقضي بمعاقبة رئيس المصلحة البيومترية  لبلدية بوقوس الحدودية و رعية من جنسية تونسية، بـ6 أشهر حبسا، منها 3 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار لكليهما.
فيما تمت تبرئة متهمين آخرين و هما حارس يعمل بالبلدية و مواطن كان وسيطا في قضية الحال، في حين التمست النيابة تسليط عقوبة تترواح بين 3 و 5 سنوات حبسا في حق المتهمين و غرامات مالية تترواح بين 100 ألف و 200 ألف دينار، بعد أن وجهت للمعنيين تهمة التزوير و استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار  و إساءة استغلال الوظيفية، على خلفية تمكين رعية ينحدر من إحدى قرى ولاية جندوبة التونسية، من الحصول على شهادة إقامة بطريقة غير قانونية.
تفاصيل القضية تعود إلى أواخر السنة الفارطة، حينما تلقت فصيلة الأبحاث و التحري للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، معلومات مؤكدة، مفادها قيام أطراف ببلدية بوقوس الحدودية، بتمكين رعية ينحدر من إحدى القرى المتاخمة للحزام الحدودي مع ولاية جندوبة، من الحصول شهادة إقامة بطريقة غير شرعية، بتواطؤ من بعض الأطراف من داخل البلدية و خارجها.
و عليه سارعت المصالح المختصة بفتح تحقيقات أمني و مباشرة تحرياتها  العميقة في القضية، من خلال التحري في سجلات الإقامة بالمصلحة البيومترية و مصلحة الحالة المدنية، للتأكد من الجهة التي منحت شهادة الإقامة للمعني، حيث توصلت التحريات، إلى الاشتباه في تورط رئيس المصلحة البيومترية في العملية، بتواطؤ من حارس بالبلدية و شخص ثالث كان وسيطا بين الموظفين بالبلدية و الرعية الأجنبي، من أجل حصوله على شهادة الإقامة بالبلدية، حيث تقدم الرعية من أحد الأشخاص الذي تربطه به علاقة صداقة، من أجل تمكينه من الوثائق المطلوبة من الإقامة و استصدار بطاقة التعريف و عليه اتصل صديق الرعية بحارس يعمل بالبلدية، الذي توسط له لدى رئيس المصلحة و مكنه من شهادة الإقامة بطريقة غير قانونية، قبل أن ينكشف الأمر و يتم توقيف جميع الأطراف  في القضية و إحالتهم على العدالة.  
و أكدت التحقيقات، على أن منح المعني شهادة الإقامة دون إيداع ملف قانوني، يعد أمرا خطيرا يمس بالأمن القومي، في ظل عدم  معرفة ظروف دخول  المعني  إلى أرض الوطن و الإقامة  ولا حتى سبب دخول أرض الوطن.
من جهتها سارعت بلدية بوقوس الحدودية، لإصدار قرار بالتوقيف التحفظي لرئيس المصلحة البيومترية و الحارس عن مهامهما، إلى حين فصل العدالة في القضية، مع اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص منح و تسليم شهادات الإقامة مستقبلا، تفاديا لأي تجاوزات و منع تكرار ما حدث.
نوري.ح