أكد وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري، على أن وكالة عدل بعنابة، أخذت على عاتقها التكفل بملاحظات و تحفظات المكتتبين في حصة 718 سكنا بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش و المتعلقة بالغش و التلاعب في الانجاز من قبل الشركة الصينية في سكنات المكتتبين.
و أوضح ناصري في رده على السؤال الكتابي الذي قدمه البرلماني عبد الوهاب دايرة عن ولاية عنابة، مؤخرا، بأنه قد تم تسليم المفاتيح للمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار بتاريخ 2 جوان 2019 و لدى اكتشاف عيوب في الانجاز بعد فترة، تم تعيين خبير لتسجيل جميع التحفظات على مستوى السكنات محل الاحتجاج، مشيرا إلى تحديد مواطن الغش في انجاز الأشغال الداخلية و المتعلقة أساسا بالجبس المستعمل، أشغال الكهرباء و السباكة.
و أكد الوزير، على أن مصالح وكالة عدل أوقفت عملية الإسكان و تمت إعادة الأشغال تحت متابعة مكتب الدراسات و المتابعة «ار بان» وكذا لجنة خاصة بمتابعة النوعية و التي أنشئت لهذا الغرض، مضيفا بأن وكالة عدل لا تتوانى في تقديم الدعم اللازم لمكتتبيها و تبقى مستعدة للتدخل و التكفل بكل انشغالات المكتتبين بعد تسليم المفاتيح لأصحابها.
في سياق متصل، عرفت ذراع الريش قضية مماثلة قبل سنة، بعد احتجاج مكتتبين على الغش في الإنجاز، حيث تم نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبين رداءة الأشغال بجميع اللواحق و حتى البلاط الذي تتم إزالته بسهولة، بعد أن تبين تثبيتها بمادة الجبس. و على إثرها فتح والي الولاية تحقيقا مستعجلا في القضية.
و حسب ما صرح به مدير السكن لولاية عنابة للنصر في حينها، فإن السكنات محل غش في الإنجاز، كانت حسب المخطط عبارة عن محلات و مكاتب و حولت إلى سكنات، فيما تم التأكد من الغش في الإنجاز و تشكيل لجنة مختصة للوقوف على الوضعية و نوعية الأشغال بالتنسيق مع جميع المصالح و تم التكفل بانشغال المكتبين و منحهم مبالغ مالية لإعادة الأشغال وفق المعايير المعمول بها.
من جهتها مازالت قضية 24 عائلة تقيم بعمارة مهددة بالانهيار في حي ضربان و لم تجد طريقها للحل النهائي، رغم الاحتجاجات المتكررة للمتضررين من الغش في الانجاز.
و كان وزير السكن، قد أمر بالترحيل المؤقت للعائلات و الانطلاق في أشغال الترميم بسرعة، بعد مراوحة الملف لمكانه منذ سنوات على مستوى أروقة المحاكم، في حين كان السكان قد طالبوا في عدة مناسبات بفتح تحقيق جدي، لتحديد مسؤولية الكارثة مع جميع الهيئات المشرفة على عملية الانجاز، محملين وكالة «أوبيالاف» سابقا، مسؤولية الإخلال بالتزاماتها المتعلقة بتسليم سكنات مطابقة لمعايير البناء المعمول بها في الجزائر للمستفيدين منها.
كما اشتكى السكان من «الغش الفاضح» في عملية الانجاز، حيث تفاجأوا لدى استلامهم للمفاتيح كما يقولون، بهشاشة الإسمنت المسلح للعمارتين، الذي يمكن حفره باليد ليسقط على شكل رمل هش و طين بحيث يظهر الحديد بسهولة حسب ما كشفته صور سابقة. و بينت المعاينة التقنية للسكنات من قبل خبراء الهندسة المدنية، وجود خروقات كبيرة في نوعية الأشغال داخل الشقق، بحيث يمكن أن تنهار في أية لحظة، و هو ما يشكل خطرا على أمن و سلامة قاطنيها، نظرا لهشاشة البنية مقارنة بالمعايير المعمول بها في عملية الانجاز. هذا و وجهت وزارة السكن تعليمات لمؤسسة الترقية العقارية، من أجل تسوية الإشكال المطروح.
حسين دريدح
