صادق، أمس، 23 عضوا من المجلس الشعبي الولائي، على جدول دورة المجلس، المتضمن دراسة الميزانية الإضافية لولاية سطيف، البالغ قيمتها الإجمالية 100 مليار سنتيم، مخصصة لإنجاز مشاريع التنمية المحلية الخاصة بالبلديات.
و قد سجّل حضور 37 عضوا و 11 آخرين عن طريق الوكالة، في وقت غاب سبعة أعضاء من جملة 55 عضوا يشكلون تركيبة المجلس المكونة من ثلاث تشكيلات سياسية فقط.
في وقت يتواصل الانسداد داخل المجلس و يقترب من سنته الثالثة على التوالي، حيث لم تتشكل هياكله منذ الانتخابات المحلية التي أجريت بتاريخ 23 نوفمبر 2017 و التي أفرزت فوز كتلة جبهة التحرير الوطني بأغلبية بسيطة في المقاعد، بواقع 27 مقعدا، في وقت جاء تحالف التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلع، ليشكّل كتلة ضمت 28 مقعدا، ليتم اختيار رئيس المجلس من الكتلة الأخيرة، مع تحديد نواب الرئيس و رؤساء اللجان من الأحزاب الثلاثة، لكن التقسيم لم يرض كتلة «الأفلان» التي طالبت بتعيين الرئيس من كتلها، مع إعادة تقسم اللجان و النيابات، ما جعل الأمور تسير للانسداد، لكون الكتلة الأخرى رفضت جملة و تفصيلا.
للتذكير، فقد أسفرت جلسة تنصيب رئيس المجلس و نوابه و رؤساء اللجان مطلع سنة 2018، مناوشات و فوضى وصلت إلى أروقة العدالة، مع صدور بعض الأحكام القضائية، بعضها غير نهائي، في وقت فشلت الأحزاب الثلاثة في الوصول إلى أرضية اتفاق، رغم الوساطة من طرف العديد من الأطراف و العقلاء، إضافة إلى تعيين والي جديد للولاية، لكن الأمور بقيت تراوح مكانها و بقي دور المجلس الولائي يقتصر للمصادقة على الميزانيات و الميزانية التكميلية للولاية.
نشير إلى أن والي الولاية، محـمد بلكاتب، كشف على هامش عقد الجلسة، عن وضع ملف المجلس الولائي بكل تفاصيله على طاولة الهيئات الوصية، على أن تتوصل مختلف الأطراف الفاعلة لحل يصب لخدمة المصلحة العامة للولاية، قصد تفعيل دوره خلال ما تبقى من العهدة النيابية الحالية.
ر.ت
