علم من مصادر مطلعة، أن الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية سكيكدة، باشرت تحقيقات معمقة مع العديد من المستثمرين من داخل و خارج إقليم الولاية، بخصوص الاستفادة من العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية.
و تضيف مصادرنا، بأن الفرقة الاقتصادية و المالية، قامت بناء على أمر من النيابة، باستدعاء العديد من المستثمرين و استمعت إلى أقوالهم في ما يتعلق باستفادات من قطع أرضية تحصلوا عليها في مواقع و مناطق مختلفة من البلديات، لاسيما في عاصمة الولاية، حيث تحوم شكوك بأن تلك الاستفادات تمت بطريقة مشبوهة و غير قانونية.
كما بينت التحقيقات، أن العديد من المستثمرين استفادوا من العقار و لم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية التي سبق و أن كشفوا عنها أمام مصالح الولاية.
و كانت مصالح الولاية، قد قامت في الأشهر الفارطة، بتجميد و إلغاء العديد من الاستفادات لمستثمرين تأخروا في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
كما أن والي الولاية الأسبق و مدراء تنفيذيون، حسب مصادرنا، يوجدون من بين الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية التي وصفها متتبعون بالفضيحة العقارية التي ستطيح بالعديد من الرؤوس في هذا الملف.
تجدر الإشارة، إلى أن مدير الوكالة العقارية و المدير الأسبق لمديرية التعمير و البناء، يوجدان رهن الحبس المؤقت بالحراش بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في قضايا لها صلة بملفات العقار في ولاية سكيكدة.
كمال واسطة
