قال أمس، القائمون على قطاع الثقافة بأم البواقي، بأن لجنة وزارية موفدة من وزارة الثقافة، حلت بأم البواقي و عاينت موقعا يحتوي أثارا بالزرق و قررت إيفاد لجنة مكلفة بالحفر في الأيام القادمة، قصد مباشرة الحفريات و معاينة الموقع عن قرب، علما بأنه سبق للسلطات المحلية أن حولته لتحصيص وزعت فيه قطعا أرضية و سبق لأصحابها أن استلموا عقود الملكية لأراضيهم المخصصة للبناء، حيث أكد المسؤول الأول على قطاع الثقافة بالولاية، على أن اللجنة أمرت بوقف أشغال تهيئة الموقع، في انتظار إيفاد مختصين في الحفريات.
و نشرت مديرية الثقافة على صفحتها عبر الفايسبوك، أمس، بأن لجنة وزارية من المركز الوطني للبحث في علم الآثار، حلت بأم البواقي من أجل الفصل في قضية الموقع الأثري المكتشف حديثا ببلدية الزرق في منطقة عين فرحات تحديدا و الذي تم اكتشافه في ظل التحصيصات التي قسمت ببلدية الزرق و بعد المعاينة اتفقت اللجنة -بحسب ما نشرته مديرية الثقافة- على أن المكان هو موقع أثري، حيث ستقام به عملية أسبار أثرية في القريب العاجل.
و أضافت المديرية، بأن اللجنة قامت رفقة إطارات مصلحة التراث التابعة لمديرية الثقافة، بمعاينة الموقع الأثري الذي اكتشف حديثا بمنطقة الثلاث الحمري ببلدية سيقوس و الذي هو عبارة عن ضيعة رومانية، من بين أثارها الواضحة جدا معصرة زيتون من ثلاثة أحواض.
مدير الثقافة بأم البواقي، علي بوزوالغ، أوضح للنصر بأن قضية الموقع انطلقت بصور نشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، ليطالب الوالي السابق بمعاينة الموقع و تم إعداد تقرير ميداني مفصل و إرساله للوزارة الوصية، التي أوفدت لجنة وزارية عينت حينها الموقع، و أمرت بإيقاف أشغال تهيئته، لتنطلق البلدية بعد فترة زمنية أخرى في تهيئة جانب من التحصيص، لتحل مجددا لجنة وزارية و تأمر بإيقاف الأشغال، مع تحديد شهر مارس الماضي لإيفاد لجنة مختصة في الحفريات، غير أن جائحة كورونا أرجأت إيفاد مختصين في الحفريات و عاودوا معاينة الموقع مجددا، مع تأكيدهم على احتوائه لقطع أثرية و تأكيدهم على ضرورة وقف أشغال التهيئة، مع إعطاء الأولوية له في حال الشروع في إيفاد المختصين للمواقع الأثرية المكتشفة حديثا.
و أضاف المتحدث، بأن اللجنة تنقلت لسيقوس و عاينت الضيعة الرومانية التي تم اكتشافها و التي تضم أحواضا تشكل معصرة للزيتون و يرتقب أن يدخل الموقع في عملية الجرد، لتتم برمجته ضمن المواقع المصنفة لحمايته.
رئيس بلدية الزرق، إسماعيلي فؤاد، أكد على أن اللجنة حلت فعلا و التقت السلطات المحلية بمكتبه دون أن تنزل ميدانيا و لمحت إلى قرب إيفاد مختصين للحفر و التنقيب، مضيفا بأن القطعة الأرضية التي تضم تحصيصين، تتربع على مساحة تقارب 4 هكتارات و تتواجد على الطريق الوطني رقم 10، ليس بها آثار و لم تكن يوما منطقة أثرية، و مصالحه وزعت بها التحصيصين سنة 2014، أطلقت على الأول اسم الأمل 2 و الذي يضم 132 قطعة أرضية و تم تسليم عقود الملكية لأصحابها و أكد المتحدث على أن 3 مواطنين كانوا يستغلون القطعة الأرضية و يقومون بحرثها و زراعتها سنويا و شيد أحدهم داخلها سكنا ريفيا و عند مباشرة البلدية لإجراءات توزيع القطع الأرضية بالتحصيصين المتجاورين، أحدثوا فوضى و نقلوا قطعا حجرية من إحدى المشاتي و قاموا بوضعها في التحصيص على أنه منطقة أثرية، لوقف الأشغال و إجهاض برنامج السلطات المحلية بتوزيع القطع الأرضية و التخفيف من أزمة السكن بالمدينة و على عكس «الأمل2»، فالموقع الأول «الأمل1» الذي يضم 84 قطعة أرضية، تمت تهيئته و تسوية وضعيته بشكل عادي.
أحمد ذيب
