أفادت، أمس ، مديرة السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي لولاية الطارف ، في تصريح «للنصر»، بأنه تم توجيه إعذارات لثلاث مؤسسات فندقية، تقاعس مسيروها في تهيئة فنادقهم بتزويدها بكل المرافق و الخدمات الضرورية من أجل راحة السياح و المصطافين تحسبا لافتتاح الموسم الصيفي مطلع الشهر القادم .
و دعت المسؤولة أصحاب المؤسسات الفندقية، للتعجيل بتهيئة فنادقهم و رفع النقائص المسجلة قبل اللجوء لتطبيق القانون و غلق فنادقهم و سحب رخص الاستغلال منهم لإخلالهم بدفاتر الشروط والقوانين سارية المفعول المنظمة للنشاط السياحي.
مشيرة إلى أن عملية تهيئة الفنادق يتوخى منها تقديم منتوج سياحي لائق للمصطافين و إعادة الاعتبار للهياكل الفندقية للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، خاصة ما تعلق بتهيئة و تجهيز الغرف و تكييفها، توفير المياه على مدار الساعة ـ القضاء على الحشرات و الزواحف داخل الغرف أو ما يعرف «بحشرة الكفار « التي باتت تؤرق نزلاء الفنادق و ذويهم، علاوة على توفير كل الخدمات الأخرى و تحسين ظروف الاستقبال و كل ما يتطلبه الزبون.
و قالت المسؤولة، بأنها فضلت التركيز على الجانب التحسيسي عوض اللجوء لتطبيق القانون و الغلق، في حين تم توجيه الإعذارات للمؤسسات الفندقية التي سجل بشأنها تهاون في الاعتناء بحالتها و تأخر ترميمها تحسبا لافتتاح الموسم الصيفي، في مسعى للقضاء على الصورة النمطية و الممارسات السلبية التي يصطدم بها السياح الذين يقصدون الفنادق المحلية التي تبقى العديد منها لا تستجيب لمعايير الفندقة و هو ما تعمل مصالحها، حسبها، على استدراكه، من خلال مرافقة مسيري الفنادق لإعادة الاعتبار لمؤسساتهم و تكيفها مع القوانين و إزالة كل النقائص المسجلة.
مع الأخذ في الحسبان الإعتناء بجانب الاستقبال نوعية الخدمات وتوفير كل المرافق المطلوبة، حيث يحرص مفتشون من الوصاية المحلية على متابعة وضعية الفنادق بالولاية لتأهيلها من جميع النواحي، في الوقت الذي يسجل فيه حاليا وجود فندقين مغلقين و الأشغال جارية بهما لإعادة فتحمها قبل انطلاق الموسم السياحي الجديد يوم الفاتح جويلية.
فيما شرعت المصالح المعنية في عملية إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية على مستوى الولاية، في إطار المخطط الوطني للجودة السياحية، حيث تمس المرحلة الأولى برمجة تصنيف 7 مؤسسات فندقية من مجموع 17 فندقا مصنفة دون نجمة، حيث يتوخي من عملية التصنيف حسب المسؤولة، الارتقاء بالفنادق المحلية إلى المعايير المتعارف عليها في مجال الخدمات السياحية و تزويدها بكل المرافق و تحسين ظروف الاستقبال و عصرنة الهياكل حسب المتطلبات و التحولات الجارية في هذا القطاع المنتج للثروة و الذي يعد أحد دعائم التنمية المحلية و هذا بعد أن عرفت الولاية في وقت سابق عزوفا كبيرا للمصطافين و السياح على الفنادق، بسبب رداءة نوعية خدماتها مقارنة بغلاء الأسعار المطبقة، ما دفع بالسياح و العائلات المصطافة إلى كراء شقق الخواص لقضاء عطلهم الصيفية، فيما فضل آخرون تغيير الوجه بعد أن كانت المنطقة وجهة مفضلة لهم طيلة عقود من الزمن، حيث تعرض بالولاية حوالي 5 آلاف شقة للكراء لدى الغير، خاصة بمدينة القالة القلب النابض للسياحة و كذا البلديات المجاورة لها مثل أم الطبول، الشط ، بالريحان و عين العسل و من أجل التحكم في العملية عمدت السلطات المحلية و الوصاية إلى تقنين هذا النشاط بتنصيب لجنة للمتابعة، خصوصا بعد أن سجل قيام أشخاص بتأجير مستودعات و سكنات غير لائقة تنعدم فيها أدنى شروط الاصطياف و بمبالغ مالية متفاوتة، دون الأخذ في الحسبان و بعين الاعتبار الحفاظ على جانب الصحة العمومية و الأمن.
نوري.ح
