كشف والي عنابة، جمال الدين بريمي، نهاية الأسبوع، عن إمضاء صفقة لإعادة الاعتبار للمصعد الهوائي الرابط بين بلديتي عنابة و سرايدي، حيث ستكون عملية التدخل في الأيام القليلة المقبلة، للانطلاق في الأشغال و إنهائها في الآجال المحددة، حسب ما يقتضيه دفتر الشروط.
و حسب مصالح مديرية النقل، فإن «التيليفيريك» متوقف منذ تاريخ 24 جانفي 2019، حيث أنجزت أشغال إعادة تهيئة المسار التي أسندت لشركة أجنبية متخصصة في صيانة وسائر النقل عبر الكوابل و التي سبقت الأشغال الكبرى، كما رصدت ولاية عنابة إعانة مالية بقيمة 30 مليار سنتيم لإعادة تأهيل و صيانة المصعد، باعتبارها وسيلة نقل حيوية و تعد المنفذ الوحيد لسكان سرايدي خلال الاضطرابات الجوية في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنها سريعة و أقل تكلفة مقارنة بوسائل النقل شبه الحضرية .
و قد توقف المصعد الهوائي عن العمل بسبب سقوط عمود و عربة، نتيجة لانزلاق التربة بطريق الايذوغ عقب الفيضانات و الاضطراب الجوي القوي الذي ضرب عنابة بالتاريخ المذكور و بعد قيام مؤسسة النقل عبر الكوابل بالدراسة التقنية و تقديمها لتقرير دقيق حول خط الكوابل و الأضرار التي لحقت به و تحديد النقائص الموجودة و وضعية الأعمدة من أجل إعادة النظر في عملية التجديد و الإصلاح بشكل كلي، بهدف تحديد القيمة الحقيقية للأضرار و الغلاف المالي للانطلاق في الأشغال، وجدت المؤسسة نفسها عاجزة عن تحمل نفقات الإنجاز لانعدام الموارد المالية، مما استدعى تدخل مصالح الولاية لإعانتها ماليا للانطلاق في الأشغال.
و استنادا للإدارة، فإن المصعد يوفر 50 عربة لنقل الركاب على مسافة 4 كلم إلى سرايدي، فيما تستغرق الرحلة على متنها 15 دقيقة و تقدر تسعيرة الخدمة بـ 60 دج، تم رفعها خلال 2017 بهدف تغطية تكاليف الصيانة و العمال، على اعتبار أن خط «التيليفيريك» بعنابة ليس حضريا و يدخل نشاطه في إطار السياحة الجبلية، كما يُفضل المواطنون استخدامه بدلا من الحافلات، لأنه أقل سعرا و يختصر المسافة و هو بديل لوسائل النقل الجماعي التي تجد صعوبة في السير عبر مسار الطريق الجبلي الوعر و خاصة أثناء تساقط الثلوج على مسافة 17 كلم.
و قبل توقف المصعد، استفادت محطة عنابة من مشروع عصرنة وفق المعايير الدولية للأمن و تجديد العربات و التجهيزات الكهربائية و الالكترونية، قصد تقديم خدمة فعالة للمواطنين.
و كانت مؤسسة النقل الحضري سابقا، عاجزة عن تمويل عملية صيانة «التيليفيريك»، بسبب المشاكل المالية التي تتخبط فيها، على اعتبار أن المداخيل السنوية لهذه الوسيلة، لا تغطي نفقات الصيانة و أجور العمال.
و نظرا للمشاكل المالية التي تعاني منها مختلف المصاعد عبر الوطن، أعادت وزارة النقل النظر في طريقة تسيير محطات «التيليفيريك»، بسحب الإشراف عليه من مؤسسة النقل الحضري و إسنادها لشركة النقل عبر الكوابل مباشرة، هذه الأخيرة استحدثت بالشراكة مع الفرنسيين، لتصبح مسيّرة من قبل مؤسسة «إيتاك»، بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة و ضعف النشاط. حسين دريدح
