أحالت مصالح أملاك الدولة لولاية الطارف، مؤخرا، ملفات أكثر من 700 فلاح على الجهات القضائية، لتحصيل مستحقات سنوية تجاوزت 30 مليار سنتيم، تخص حقوق استغلال الأراضي الفلاحية، بعد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، فيما تم توجيه إعذارات لأزيد من 5 آلاف فلاح حائزون على عقود الامتياز، بدعوتهم لتسديد ديون بحوالي 100 مليار سنتيم، قبل تحويل ملفاتهم على العدالة.
و توعدت المصالح المعنية، الفلاحين المتقاعسين، بفسخ و إلغاء العقود و استرجاع الأراضي الفلاحية منهم دون المرور على العدالة، فيما كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أملاك الدولة «للنصر»، عن تسجيل تماطل عشرات الفلاحين في دفع مستحقات استغلال الأراضي الفلاحية الممنوحة لهم في إطار حق الامتياز الدائم، حيث يبقى الدفع من قبل أصحاب حق الامتياز ضعيفا، فمن أصل حوالي 5 آلاف أمر بالدفع المرسلة من قبل مفتشيات أملاك الدولة للفلاحين، قام 1212 فلاحا فقط بتسديد المستحقات.
و من أجل تحصيل مستحقات الدولة، حسب المصدر، تم تشكيل لجان تحسيسية مشتركة بين مديرية أملاك الدولة و ديوان الأراضي الفلاحية، لتوعية الفلاحين و ممثليهم من أجل التقرب من مفتشيات أملاك الدولة و التسديد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة ضدهم.
من جهته وجه ديوان الأراضي الفلاحية إعذارات عن طريق المحضرين القضائيين، بسبب تأخر بعض الفلاحين في إيداع ملفاتهم، لتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز الدائم و قد قام لحد الآن أزيد من 200 فلاح بإيداع ملفاتهم و تحصلوا على العقود، في حين تؤكد المصالح المعنية، على أن الفلاحين المتأخرين في إيداع ملفاتهم و الذين لم يمتثلوا للإعذارات المتتالية الموجهة لهم عن طريق المحضرين القضائيين، يعتبرون بقوة القانون متخلين عن حقوقهم في تحويل حق الانتفاع إلى حد الامتياز و الذين ستطبق عليهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 10/03 المؤرخ في 15/08/2010.
كما سجلت نفس المصالح، تأخر عديد الفلاحين في استلام العقود رغم المراسلات و تعليق قوائم هؤلاء على مستوى البلديات و تبليغهم قانونيا عن طريق المحضرين و المراسلات العديدة.
و باشر ديوان الأراضي الفلاحية تحقيقات ميدانية للوقوف على الإختلالات بخصوص تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، سواء كانت أراض فلاحية أو أملاك سطحية، خاصة التحري من مدى عدم إستغلال الأراضي الفلاحية أو كرائها للغير و مدى تقيد و التزام الفلاحين و المستثمرين الفلاحين بالواجبات المنصوص عليها في دفاتر الشروط لعقود الامتياز.
و قد تم لحد الآن، إحالة 6 مستثمرات فلاحية جماعية ببلديات عين العسل، الذرعان و شيحاني، تتربع على مساحة 53 هكتارا على الجهات المعنية لفسخ العقود و استرجاع الأراضي من المخالفين، فيما تم توجيه توجه إعذارات و منح آجال للفلاحين غير المستغلين لأراضيهم، حسب المبررات المقدمة لاستدراك الوضعية و استغلال أراضيهم الفلاحية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية و سحبها منهم.
نوري.ح
