شرعت السلطات المختصة بجيجل في وضع خطة عمل و تدخل على المستوى المحلي من أجل مواجهة و مكافحة الحرائق و تعقب المتسببين في إشغالها، مع إصدار قرار ولائي يمنع إقامة جلسات الشواء بالغابة و كل فعل يمكن أن يؤدي لإحداث ضرر بها.
و قد أصدرت مؤخرا، السلطات الولائية قرارا ولائيا يتضمن الإجراءات العملية للوقاية للحد من حرائق الغابات، أين ذكر أمن ولاية جيجل، بأن القرار يمنع كل عمليات التخييم الحر داخل الغابة أو على أطرافها، إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق وفق التنظيم المعمول به، مع منع على كل مواطن أو مجموعة مواطنين من المبيت داخلها و نصب الخيم لهدف الاستجمام خلال موسم الاصطياف، إلا بعد الحصول على موافقة المصالح المؤهلة.
ونص القرار على منع إقامة كل ولائم الشواء المنتشرة خاصة في أوساط الشباب و العائلات خلال موسم الاصطياف داخل الغابة أو على أطرافها أو أماكن قريبة منها، مع ضرورة إلزام مربي النحل بكل إجراءات السلامة و الوقاية ضد حرائق الغابات عند معاينة خلايا النحل، و يأتي هذا الإجراء بعد سلسلة حرائق تجاوز عددها 32 منذ بداية موسم الاصطياف.
وقد عملت المصالح الأمنية على غرار الشرطة و الدرك الوطني و مؤسسة الجيش الوطني على منع إقامة مختلف جلسات الشواء و مراقبة السيارات المتجهة نحو الجبال، كما قامت السلطات القضائية عبر مختلف المحاكم الموزعة عبر إقليم الولاية بعقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المختصة، على غرار أعوان الضبطية القضائية و مصالح الغابات و مديرية البيئة.
وفي بمحكمة الميلية، أوضح بلمهبول رشيد وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الميلية، بأنه تم تقديم مداخلات حول الحماية الجزائية للثروة الغابية في ظل التشريع الجزائري في إطار النظام العام للغابات و في إطار قانون العقوبات و الجرائم التي نص عليها القانون، بحيث تم توجيه تعليمات لعناصر الضبطية القضائية من أجل تفعيل الحماية الجزائية لهذه الثروة و بذل المجهودات و التنسيق مع مختلف الجهات و الفاعلين في المجال من أجل حمايتها، خصوصا من الحرائق التي تتعرض لها مؤخرا، مشيرا إلى أن مقاطعة دائرة الميلية، تملك مساحة غابية جد معتبرة و تتطلب المراقبة اليومية و الفعالة و تفعيل عنصر اليقظة و التدخل و الضرب بيد من حديد لكل من يفسدها عن طريق الحرائق.
و أشار مدور مسعود رئيس مقاطعة الغابات بالميلية، إلى أن الجهات القضائية و النيابة العامة، قدمت التعليمات في ما يتعلق بتفعيل الحماية الجزائية لهذه الثروة الوطنية، و تم التنبيه حول مختلف الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من قبل ضبط الشرطة القضائية، و كذا تفعيل دور الدوريات، مضيفا بأن السنة الفارطة عرفت تسجيل 68 حريقا تسبب في إتلاف 1100 هكتار من مكونات الغابة.
تكوين إطارات الغابات لتسهيل التحقيقات
كما شرعت إدارة محافظة الغابات بجيجل في تنظيم يوم تكويني حول "التعرف على أسباب حرائق الغابات"لفائدة إطاراتها وأعوانها، وذلك بتأطير من رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق، رحموني عبد المؤمن، الذي قال للنصر إن اللقاء عرف تقديم التوجيهات و الطرق التقنية المعتمدة للبحث عن أسباب و حيثيات اندلاع حرائق الغابات، و كذا تحسين المعارف في المجال و في الجانب الإستباقي، و تحسين مخطط التدخل و الوقاية.
وحسب المؤطر، فإن معرفة أسباب الحرائق، تمكن من التدخل بسرعة و فعالية، إذ سيتم عبر التكوين، العمل على تحسين عملية المشاركة في جانب المتابعة القضائية عبر تقديم يد المساعدة أثناء التحقيقات، مضيفا بأن مجال صلاحيات أعوان الغابات، يتمثل في المخالفات المتعلقة بالجنح و ليس الجانب الجنائي، لذلك فإن دورها يتمثل في المساعدة التقنية و تقديم المعلومات، والبحث عن سبب اشتعال الحريق عبر معرفة نقطة بدايته و اتباع منهجية محددة على غرار معرفة معطيات حول المنطقة، و الظروف الجوية و الشكل الهندسي واللجوء لتطبيق طريقة الأدلة الفيزيائية و الاعتماد على الأقوال و الشهود الأوائل.
و أضاف، المتحدث بأن الولاية شهدت في الفترات السابقة العديد من الحرائق التي يبقى العامل البشري السبب الرئيسي فيها، إما بحسن نية من قبل مواطنين و إما متعمدا. كـ. طويل
