عقد والي سطيف، صبيحة أمس، اجتماعا مع رئيس دائرة العلمة و رئيس بلدية القلتة الزرقاء و بحضور عدد من المدراء التنفيذيين، خصص لمتابعة عملية تخصيص المقرات الإدارية الجاهزة و غير المستغلة بمركز بلدية القلتة الزرقاء، من أجل فتحها لفائدة هيئات عمومية، مثل: فرع بلدي و مكتب بريد و قاعة علاج، خاصة و أن السلطات المحلية لم تستغل المركز متعدد الوظائف منذ إنجازه على تراب هذه البلدية.
و أكد الوالي في حديثه مع المسؤولين، ضرورة استغلال هذه المقرات و وضعها حيز الخدمة في القريب العاجل، من أجل تقريب الإدارة من المواطن و توفير الخدمة العمومية لفائدة الآلاف من سكان هذه البلدية.
و تتوفر أيضا ولاية سطيف على 14 مقرا للمصالح الجوارية موزعة على 14 بلدية، مثل: الرصفة، بوطالب، التلة، أولاد تبان، لكن لم يتم استغلالها بسبب عدم اكتمال أشغال هذه المشاريع.
بالرغم من كون الأشغال بهذه المقرات قد انطلقت في سنة 2007، و كان الهدف من برمجة المشروع تقريب الإدارة من المواطن، خاصة القاطنين في القرى و المداشر بمختلف بلديات الولاية.
و خصص لهذا المشروع غلاف مالي معتبر من صندوق الهضاب العليا، لكن الشركات المقاولة الفائزة بصفقات إنجاز 14 مصلحة جوارية، توقفت فجأة عن الأشغال، بسبب عدم حصولها على الشطر الثاني من قيمة المشاريع.
و حاولت سلطات البلديات المستفيدة من مشروع المصالح الجوارية، تخصيص أغلفة مالية من ميزانياتها لإتمام أشغال المقرات، لكن لم تتمكن من أخذ الموافقة النهائية من قبل المراقب المالي بالولاية، لأن هذه الهياكل ليست من أملاك البلديات و إنما تخص مديرية الإدارة المحلية.
و تجاوزت نسبة الأشغال بهذه المقرات، 50 بالمائة و كانت ستستغل في استحداث مكاتب إدارية جديدة تخص الكثير من القطاعات، مثل: الحالة المدنية، البريد و المواصلات.
و طرح نواب ولاية سطيف في قبة البرلمان، مؤخرا، أسئلة كتابية لوزير الداخلية و الجماعات المحلية، بهدف الاستفسار عن مصير هذه المصالح الجوارية، خاصة و أن البعض منها أصبح عرضة للإهمال، مؤكدين في الوقت نفسه استعداد المجالس البلدية للتكفل بإتمام عملية الأشغال، بهدف استغلالها في فتح فروع إدارية جديدة.
أحمد خليل
