شرعت مصالح محافظة الغابات لولاية جيجل، بالتنسيق مع الفيدرالية الولائية للصيادين و رؤساء الجمعيات، في وضع برنامج تنسيقي لحماية الثروة الغابية و الحيوانية، لاسيما مكافحة الصيد المحظور و وضع الترتيبات الأخيرة لفتح موسم الصيد 2022 ـ 2023، إذ تم تحديد 31 منطقة صيد و سيتم تحيينها على أساس توجيهات المجلس الأعلى للصيد.
و أوضح رئيس مكتب حـماية الثروة النباتية و الحيوانية بجيجل، شباح عبد الحكيم، بأنه شرع، مؤخرا، في عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الصيادين، تم من خلالها تقديم توجيهات للصيادين للاستعداد لموسم الصيد المقبل و التأكيد على ضرورة محاربة الصيد الجائر و المحظور قانونيا، مع وضع برنامج للتدخل ميدانيا و تبادل المعلومات لمحاربة مختلف الظواهر السلبية التي تمس بالثروة الغابية و خصوصا الحيوانية.
كما تم التطرق لضرورة إكمال الجمعيات لملفاتها و تقاريرها المالية و الأدبية، كما تم التأكيد أنه لابد من امتلاك إجازة الصيد التي يتم ضبطها من قبل المجلس الأعلى، تتضمن مجموعة من الشروط على غرار التاريخ، نوع الطرائد و المناطق.
و قال المتحدث، إنه و على مستوى الولاية، تم تحديد 31 منطقة صيد بري، سيتم تحيينها وفق التعليمات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للصيد و التي يجب أن تتعدى مساحتها 250 هكتارا، كما تم العمل على إحصاء الثروة الصيدية بالتنسيق مع ممثلي الصيادين و إرسالها للجهات المختصة لتحديد «الكوطة»، إذ سيقوم المجلس الأعلى بتحديد المناطق و عدد الطرائد و أنواعها.
و أضاف المسؤول، بأن مصالح الغابات في جيجل، عملت في السنوات الأخيرة على تنظيم عملية الصيد البري، حيث تم العمل على تكوين 576 صيادا و أغلبهم تحصلوا على رخص الصيد، مع العمل على المساعدة و المرافقة لهيكلة الجمعيات، الأمر الذي سيسمح بتنظيم العملية وفق أسس تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. و ذكر، شباح عبد الحكيم، أن العملية على المستوى الوطني، يتم ضبطها من قبل المجلس الأعلى للصيد، الذي يقدم تعليمات و يعالج قضايا مطروحة، من بينها مناقشة مناطق الصيد و عرض نموذج لإجازة الصيد المعتمدة التي تتضمن مجموعة من الشروط و تقديم وضعية إجراءات تتبع و تسليم الذخيرة من الصنف الخامس على مستوى السوق
الوطني. كـ.طويل
