أمرت والية قالمة، حورية عقون، يوم الخميس بفتح تحقيق حول اتهامات أثارها بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، تحدثوا فيها عن ما وصفوه بالتصاريح الوهمية المزدوجة الرامية إلى الحصول على منتجات زراعية مدعمة، وذلك بطريقة مخالفة للقانون.
وحسب الأعضاء الذين أثاروا القضية، فإن بعض ملاك الأراضي الخواص يؤجرون مساحات هامة لمنتجي القمح الحائزين على البطاقة المهنية وبطاقة الزبون لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وذلك وفق تصاريح والتزامات تسمح بإدراج هذه المساحات في بطاقة الاستغلال للموسم الزراعي الجديد، وبعدها يتمكن المزارع من الحصول على البذور والأسمدة بسعر مدعم، لكن بعض ملاك هذه الأراضي يحوزون أيضا على بطاقات فلاح ويتقدمون بطلب للحصول على بطاقة استغلال المساحة الأرضية المؤجرة، واستلام البذور والأسمدة المدعمة التي تأخذ وجهة أخرى قد تكون المضاربة المنكهة لخزينة البلاد.
وفي بداية كل موسم فلاحي جديد يعمد منتجو القمح بقالمة إلى زيادة المساحات الزراعية من خلال كراء أراضي الملاك الخواص، عن طريق تصاريح تقدم إلى المندوب البلدي للفلاحة، الذي يقوم بإجراء معاينة ميدانية للأرض المؤجرة، ويعد تقريرا بهذا الخصوص، يسلمه للمزارع ليضيف مساحة أخرى إلى مساحة مستثمرته لزيادة الإنتاج، ويحصل على البذور والأسمدة الزراعية المدعمة.
وغالبا ما تقع مشاكل كبيرة بين ورثة الأرض المؤجرة، ولا يتردد البعض منهم في تقديم طلب آخر للحصول على البذور والأسمدة المدعمة للمتاجرة بها، وهو ما يعتبر مضاربة بتصاريح كاذبة تعاقب عليها القوانين سارية المفعول، حسب المتدخلين في آخر يوم من دورة المجلس الشعبي الولائي. وما زال نظام التصاريح معلقا بولاية قالمة، ويتوقع أن لا توافق عليه السلطات الولائية عليه هذا الموسم، بعد تزايد الخلافات المعيقة للنشاط الزراعي، والمضاربة بالمنتجات الزراعية المدعمة من خزينة الدولة، بنسب تصل إلى 50 بالمائة، مما شجع المضاربين على استغلال بعض الثغرات والحصول على كميات هامة من البذور والأسمدة للمتاجرة بها، حسب تصريحات أعضاء المجلس، الذين طالبوا بوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال فرض رقابة مشددة على المساحات المزروعة كل سنة، والتصدي للاستغلال الوهمي المزدوج للحقل الزراعي الواحد في الموسم الواحد. فريد.غ
