فرضت مديرية الموارد المائية بولاية سكيكدة، إجراءات وتدابير قانونية صارمة فيما يخص ظاهرة بيع الخواص لمياه الشرب بواسطة شاحنات الصهاريج، من خلال إلزام ممارسي هذا النشاط بالحصول على تراخيص رسمية من طرف اللجنة المختصة على مستوى المديرية.
وأكد مدير الموارد المائية للنصر، أن الرخصة ضرورية لتنظيم هذا النشاط وتكييفه مع الأطر القانونية لاسيما ما تعلق بمواصفات الشاحنات المستعملة، داعيا المعنيين إلى التقرب من اللجنة المختصة على مستوى المديرية للقيام بإجراءات الحصول على الرخصة.
وجاءت هذه التدابير من أجل وضع حد للفوضى السائدة في بيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج، وهذا ما يفسر توقف العديد من أصحاب الشاحنات عن ممارسة هذا النشاط وتقلص عددهم على مستوى العديد من بلديات ومناطق الولاية، التي تسجل نقصا في مياه الشرب.
وسبق لسكان في مشاتي بلدية بني زيد، أن احتجوا على توافد العديد من أصحاب الشاحنات من مختلف البلديات وحتى من ولايات مجاورة لتعبئة الصهاريج من المنابع الطبيعية المنتشرة بكثرة، واشتكوا من الأضرار التي سببتها الظاهرة، بحسبهم، على البيئة والثروة الحيوانية، فضلا عن تضرر الطرقات، وهو ما عجل بتدخل مديرية الموارد المائية والدرك الوطني لتنظيم العملية. كمال واسطة
