أشرف والي باتنة، محمد بن مالك، بمقر الولاية، أول أمس، على مراسيم تسليم مقررات إدماج 33 عاملا بالجزائرية للمياه من أصحاب عقود ما قبل التشغيل وسط فرحة المستفيدين الذين انتظروا مطولا الحصول على مناصب عمل قارة، وجاءت العملية بعد إدماج أيضا أصحاب عقود التوقيت الجزئي على مستوى كافة بلديات الولاية.
وكانت مديرية التشغيل لولاية باتنة، قد أنهت إجراءات تحويل عقود الإدماج الاجتماعي بالتوقيت الجزئي، إلى عقود غير محددة المدة عبر كافة بلديات الولاية، حيث تم إحصاء 3136 مستفيدا وقد أشرفت السلطات العمومية وعلى رأسها والي الولاية، على تسليم مقررات تحويل العقود لفائدة 95 مستفيدا على مستوى الإدارة المحلية لولاية باتنة.
وفي سياق متصل، كانت مديرية التشغيل قد طوت ملف الإدماج لـ 6465 مستفيدا من عقود ما قبل التشغيل الذين تم إحصاؤهم ودمجهم عبر ثلاث مراحل، ويتعلق الأمر بمستخدمي الإدارة العمومية المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي، وتم إدماج المعنيين المتعاقدين حسب مديرية التشغيل حسب معايير الأقدمية والخبرة، وكانت العملية قد انطلقت بإدماج 3205 مستخدمين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، وتلتها دفعة ثانية من 1399 ثم دفعة ثالثة وأخيرة، تتكون من 1861 مستفيدا.
وتشتغل مختلف مصالح التشغيل بولاية باتنة، بعد طي ملف إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل على تطهير ملفات منحة البطالة، وهي العملية التي باشرتها اللجنة المشتركة بين مديرية التشغيل والفرع الولائي للتشغيل ومفتشية العمل، وكشفت عن تجاوزات بينها استفادة 28 تلميذا بالطور الثانوي من منحة البطالة المقدرة بـ 13 ألف دج، ما جعل اللجنة تبادر، إلى إجراءات استرجاع القيمة المالية للمنح التي صرفت باستدعاء المعنيين المتحايلين، وكللت العملية باسترجاع مبلغ مليار ونصف من المنح المسحوبة عن طريق تحايل أصحابها، وفي ذات السياق قامت اللجنة بتعليق 3147 منحة شهر أكتوبر و1704 شهر نوفمبر، واستمرت عملية التطهير والمراجعة خلال شهر ديسمبر حيث كللت بتعليق استفادة ألف شخص من منحة البطالة.
يـاسين عـبوبو
