تلقى مكتتبو حصة 780 سكن «عدل» بولاية باتنة، تطمينات من وزير الفلاحة ووالي الولاية، بتسريع إجراءات النظر في اقتطاع أرضية إنجاز المشروع بعد أن توقف لأزيد من سنة بسبب الطبيعة الفلاحية للأرضية الواقعة على جانب الطريق الوطني 3 باتجاه لمبيريدي.
وقد استغل ومكتتبون زيارة وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني للولاية، لنقل انشغالهم، حيث وعد بالتكفل بانشغال الاقتطاع الذي يتطلب عرضه على مجلس الوزراء، وأكد من جهته والي الولاية العمل على التكفل بمطلب المكتتبين لبعث المشروع في أقرب الآجال.
وكان إنجاز 780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل بولاية باتنة، قد عرف توقفا لأزيد من سنة، بسبب أرضية المشروع بإقليم حملة 3 والتي تبين أنها مصنفة فلاحية، حيث حلت لجنة تحقيق مركزية وزارية مشتركة، أمرت بتوقيف الأشغال بعد أن وقفت على تجاوز مرحلة تحديد طبيعة الأرضية، في حين سعت السلطات المحلية التي راسلت الوزارة الأولى، من أجل الترخيص ببعث الأشغال مجددا على نفس الموقع باعتبار أن الأرضية غير مستغلة فلاحيا.
وكان القائمون على قطاع السكن بمديرية السكن ووكالة عدل بباتنة، قد أكدوا انتظار موافقة الجهات المركزية العليا، من أجل بعث المشروع مجددا، وهو ما أكدته مديرية السكن لاستكمال آخر حصة من برنامج المكتتبين في عدل 2.
وفي انتظار الرد باستئناف المشروع أو تغيير الأرضية أوضحت مديرية وكالة عدل باتنة، بأن ما تعلق بإشكالية التحويلات بالنسبة للمكتتبين القاطنين بعاصمة الولاية وما جاورها، الذين رفضوا الالتحاق بالسكنات الجاهزة بعين التوتة، أن عليهم انتظار انتهاء مشروع حصة 780 سكنا المتوقفة أشغالها. يـاسين عبوبو
