كشف والي ميلة، مصطفى قريش، عن الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج الجديد الذي استفادت منه مختلف القطاعات بالولاية خلال السنة المالية الجارية، والذي تجاوز 468,87 مليار سنتيم، منها 434,91 مليار سنتيم خاصة بالمشاريع الجديدة و 33,97 مليار سنتيم كإعادة تقييم للمبالغ المالية المرصودة لبعض المشاريع الجاري إنجازها.
وقد جاء قطاع التعمير و التهيئة في الريادة، بالنظر لرخصة الالتزام التي تحصل عليها والمقدرة بـ 150 مليار سنتيم، موجهة لتمويل الأشغال الأساسية والثانوية لمختلف البرامج السكنية، فيما جاء قطاع التربية الوطنية ثانيا برخصة تقدر بـ 85,61 مليار سنتيم موجهة لتمويل 18 عملية جديدة تتمثل في إنجاز ثانويات، متوسطات، مدارس ابتدائية، وأنصاف داخليات، مع تجديد التجهيز المدرسي والمكتبي، حسب مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية، الذي ترك له الوالي فرصة التفصيل عشية أول أمس الثلاثاء أمام أعضاء الهيئة التنفيذية في اجتماع مجلس الولاية.
كما استفادت ست حجرات دراسية للتعويض جاري إنجازها، من عملية إعادة التقييم، بإضافة غلاف مالي يقدر بـ 320 مليون سنتيم، وجاء قطاع الصحة في المرتبة الثالثة، برخصة التزام تقدر بـ67,9 مليار سنتيم لتمويل ست عمليات تخص إعادة الاعتبار وتجهيز عيادات متعددة الخدمات، شراء سيارات إسعاف وتجديد تجهيزات وعتاد طبي، مع مبلغ آخر يقدر بـ 450 مليون سنتيم لإعادة تقييم عملية شراء سيارتي إسعاف للصحة الجوارية بعين البيضاء أحريش. واحتل قطاع الري، المرتبة الرابعة من حيث المبلغ المخصص له والمقدر بـ50 مليار سنتيم، لتمويل مشروع إعادة الاعتبار وتوسيع مجمع مياه الصرف لمدينة شلغوم العيد، كما كان لقطاع الغابات رخصة التزام تقدر بـ 30,1 مليار سنتيم لتمويل خمس عمليات تخص فتح وتهيئة مسالك غابية، خنادق ضد النيران ومراكز مراقبة.
واستفاد قطاع الشباب والرياضة، من رخصة التزام بلغت 25 مليار سنتيم لتمويل خمس عمليات، واحدة منها خاصة بهياكل الشباب والأربع الأخرى تخص الهياكل الرياضية، بالإضافة إلى 3,2 ملايير سنتيم أخرى إعادة التقييم لمشروع مخيم الشباب بالقرارم قوقة، أما قطاع الأشغال العمومية، فتطلب تمويل عملية واحدة تتعلق بدعم الطريق الوطني رقم 105 بمبلغ 16,9 مليار سنتيم.
واستفاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي هو الآخر، من عملية تخص إعادة الاعتبار وتأهيل الإقامات الجامعية القديمة، برخصة التزام تقدر بخمسة ملايير سنتم، فيما التعليم والتكوين المهنيين من 4,4 ملايير سنتيم لتمويل عمليتين تتعلقان باقتناء تجهيزات للإعلام الآلي وإعادة الاعتبار لمركزين للتكوين، فيما حظي قطاع العدالة بمبلغ 30 مليار سنتيم لتجهيز مشروع المجلس القضائي. إبراهيم شليغم
