كشف مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري بميلة، مرمول نور الدين، للنصر، عن تسوية وضعية 733 سكنا تطوريا، حتى الأسبوع الثالث من شهر فيفري الجاري، فيما يوجد 441 سكنا تطوريا في طور التسوية و الباقي 790 وحدة ستعرف مباشرة إجراءات التسوية طبقا لتعليمة السيد الوالي في هذا المجال.
و أوضح المصدر، أن مجموع السكنات التطورية المعنية بالتسوية بأمر الوالي، هو 1964 وحدة سكنية، في أعقاب إثارة قضية هذه السكنات في لقاءات فعاليات المجتمع المدني بمسؤول الهيئة التنفيذية، آخرها كان لقاء بلدية يحيى بني قشة الذي أسفر عن تسوية وضعية 40 سكنا تطوريا بالبلدية، علما بأن المجموع الإجمالي لهذه السكنات الموزعة على عدد من بلديات الولاية، منه ما تم إنجازه سنة 1996 في إطار برنامج القضاء على السكن الهش و منه ما أنجز ضمن البرنامج العادي للسكن التطوري لسنة 1997 و كذا البرنامج التكميلي لها و منه ما أنجز خلال السنة الموالية أي سنة 1998 و قد أسندت مهمة إنجاز هذه السكنات، وقتها للوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضاريين –سابقا - قبل أن تدمج في وكالة ولائية واحدة، حيث تولت الوكالات انجاز الحصص السكنية المسندة بعقود انجاز مع مديرية البناء و التعمير، كل برنامج على حدة في 88 عملية عقارية، فوق أراض اختلفت طبيعتها القانونية من برنامج لآخر، إذ أنجزت بعض البرامج فوق أراض ملك لهذه الوكالات المحلية، فيما أنجزت الحصص السكنية لبرامج أخرى فوق أراض ملك للدولة و فوق أراض ملك للبلديات لبرامج ثالثة.
كما أن تسوية الوضعية القانونية لهذه السكنات التطورية بعد فترة طويلة من الإنجاز، تترتب عنه آثار إيجابية للمواطنين، إذ و بعد تمكينهم من حيازة عقود ملكية القطع الأرضية، تسهل عليهم مهمة تسوية البنايات و إتمامها حسب الحاجة، طبقا للقوانين و التنظيم المعمول به، منها القانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و كذا التعليمات الصادرة عن السلطات العليا، نذكر منها تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية المؤرخة في 6 مارس 2019، الموجهة للسادة ولاة الجمهورية و الخاصة بتسوية عقود الملكية العقارية و كذا تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 6 نوفمبر 2019، المتعلقة بإعداد عقود ملكية السكنات، كما تسمح التسوية بتحصيل الرسوم و الحقوق المرتبطة بالملكية، ضمن الأطر التشريعية و التنظيمية الصادرة لتسوية الملفات وبالتحكم في العقار و تحيين قاعدة البيانات حول ملكية الحظيرة السكنية و معرفة الطلب الحقيقي على السكن.
و كان والي ميلة، قد تعهد في تصريح صحفي أدلى به عقب تسليمه لعقود التسوية الخاصة بـ 40 سكنا ببلدية يحيى بني قشة بمناسبة الاحتفاء بيوم الشهيد، بالتسوية النهائية للمتبقي من السكنات التطورية قبل نهاية شهر مارس الداخل.
إبراهيم شليغم
