صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بخنشلة، الخميس، بالأغلبية، على الميزانية الإضافية للسنة المالية للسنة الجارية و الحساب الإداري للسنة الماضية، في الوقت الذي أصدر فيه الأعضاء المعارضون بالمجلس بيانا يؤكدون تغيبهم عن الدورة .
و استأنفت أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي للسنة الجارية، بحضور والي الولاية و مدراء الجهاز التنفيذي، بعد أن تم تعليقها بتاريخ 22 جوان الماضي، بسبب الفوضى العارمة و المشاحنات الكلامية بين الأعضاء، حيث كانت بداية الأشغال بالمناداة الاسمية للحاضرين، ليتبين اكتمال النصاب و بعدها كلمة لرئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد سحاب ، الذي أكد حرص الأعضاء على تقديم كل ما هو أفضل و استدراك كل النقائص التي لها علاقة بالحياة اليومية للسكان، مع اقتراح الحلول التي من شأنها تحقيق المبتغى، من خلال تكاثف الجهود و تكاملها لتسريع وتيرة انجاز المشاريع الإنمائية سواء قطاعية أو بلدية، أو التي استفادت منها الولاية في إطار البرنامج التكميلي للتنمية الذي يعود بالفائدة على سكان مختلف البلديات، مؤكدا على تواصل الجهود من خلال العمل الميداني المستمر ودعم كل الاقتراحات التي من شأنها أن تقدم إضافة إيجابية للولاية.
بعدها تم تقديم عرض مفصل من قبل مدير الإدارة المحلية بلغة الأرقام و العمليات المرتبطة بها، ثم فتح باب النقاش أمام الأعضاء الذين قدموا مداخلات، كما تم التأكيد على أنه في ما يخص نسبة الاقتطاع بالميزانية الإضافية للسنة الجارية، سجلت ارتفاعا بـ 72 بالمائة في قسم التجهيز، مقارنة بالسنة الماضية التي كانت بها النسبة تقدر بـ 60 بالمائة وهو ما يدل حسبهم على أن مصالح الولاية مازالت تبذل جهدا كبيرا في تقليص نفقات قسم التسيير و الرفع من نسبة قسم التجهيز الذي يعرف تحسنا ملحوظا، لتتم بعدها عملية المصادقة بالأغلبية على عدة ملفات، على غرار الحساب الإداري لسنة 2022 و الميزانية الإضافية للسنة المالية 2023، مع المصادقة على الاعتمادات المالية المسبقة.
من جهتهم الأعضاء المعارضون بالمجلس الشعبي الولائي، أصدروا بيانا تحوز النصر على نسخة منه، يؤكدون فيه على تغيبهم عن الدورة و عدم إرسال دعوات لحضور الأشغال وهو ما اعتبروه بالتجاوز القانوني الذي يحرمهم من أداء واجبهم باعتبارهم منتخبون ممثلون عن الشعب، محملين رئيس المجلس التجاوزات الحاصلة و التصرفات اللامسؤولة، على حد قولهم.
كلتوم رابية
