قاطع منتخبون، أول أمس، الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بجيجل وأصدروا بيانا تضمن ست نقاط تتعلق أساسا بطريقة سير العمل بالمجلس الولائي و كذا تباطؤ عجلة التنمية في الولاية على حد تعبيرهم خصوصا توقف المشاريع الاستراتيجية الكبرى على رأسها مشروع الطريق المنفذ، فيما تم إكمال الدورة بالمنتخبين الحاضرين و المصادقة
على الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2023 و الحساب الإداري، مع تقديم توضيحات
و ردود من قبل رئيس المجلس و الوالي.
و قد عرفت دورة المجلس مقاطعة 25 منتخبا من أصل 39 عضوا و الذين أصدروا بيانا قدم لرئيس المجلس الشعبي الولائي و والي الولاية و للصحافة الحاضرة و تضمن جملة من الأسباب التي أدت إلى مقاطعتهم لأعمال الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي، من بينها الملفات المتعلقة بجدول أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2023 و التي لم تسلم حسب محرري الوثيقة في الآجال القانونية المنصوص عليها.
بالإضافة إلى مشروع الميزانية الإضافية و الحساب الإداري و اللذان يعتبران من بين أهم الملفات التي تناقش على مستوى المجلس، مشيرين إلى أن ضبط و اقتراح ملفات الدورات من قبل مكتب الرئيس، ترد خارج السياق و لا تستجيب لتطلعات الساكنة، مع عدم إعطاء الوقت للإثراء و المناقشة من طرف أعضاء اللجان.
كما تطرق البيان لعدم رد الهيئة التنفيذية على الكثير من التساؤلات المقدمة من قبل الأعضاء و استفساراتهم خلال الدورات السابقة في آجالها المحددة بـ 15 يوما على الأكثر و تكون الإجابات في صورة مبهمة لا تحقق المطلوب، مضيفين بتعطل عجلة التنمية في الولاية و خصوصا توقف المشاريع الاستراتيجية الكبرى و التي تهم الساكنة و على رأسها المشروع الحلم منفذ الطريق السيار جن جن بالعلمة، مع عدم تنفيذ أغلب التوصيات المدرجة في مختلف الدورات من قبل الهيئة التنفيذية و يقتصر تنفيذها على عبارات جوفاء على حد تعبيرهم و اعتبر المعنيون عدم شرعية انعقاد الدورة لعدم المصادقة على جدول الأعمال بعد الاستدعاء الثاني.
و أوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي في رده على المنتخبين، بأن انعقاد الدورة و مناقشة الملفات شرعي وفق المادة 19 من قانون الولاية، لأنه " لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين و إذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة أيام كاملة على الأقل، تكون صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين"، مشيرا إلى أنه و بتاريخ 23 جوان، تمت مراسلة الأعضاء وفق الطرق القانونية المعمول بها وفي الآجال القانونية و تم تبليغهم و أن الدورة حسبه في الإطار القانوني المعمول به، كما أشار إلى أن باب الرئيس مفتوح أمام المنتخبين جميعا.و قدم الوالي توضيحات حول بعض النقاط التي تتعلق بالسلطة التنفيذية التي تضمنها البيان، بأنه كان على المنتخبين سرد الانشغالات المطروحة سابقا و التي لم يتم الإجابة عليها، مؤكدا أنه يتم تقديم الإجابات وفق الواقع و طالب من المنتخبين تقديم الانشغالات التي لم تتم الإجابة عنها حتى يتسنى للإدارة الإجابة عنها و استدراكها في حالة وجودها.
و في ما يتعلق بتباطؤ عجلة التنمية، فذكر المسؤول أن العمل اليومي مستمر لأزيد من 12 ساعة من قبله رفقة المجلس التنفيذي و محاولة تحريك عجلة التنمية بسرعة أكبر و بالنسبة لتوقف المشاريع الاستراتيجية الكبرى، فقد تم تقديم توضيحات حول مشروع الطريق المنفذ جن جن بالعلمة، في دورة المجلس و إعطاء الحقائق و الظروف المتعلقة بالمشروع و يعتبر من بين أولويات السلطات العليا في البلاد كونه مشروعا مركزيا، مؤكدا أن بعض المشاريع الاستراتيجية عرفت مؤخرا حركية على غرار مركب الزيوت.وقال، مسؤول السلطة التنفيذية، بأن التوصيات يتم الأخذ بها في حدود الإمكانيات و المستطاع، حيث تم التكفل بمجموعة من التوصيات مع وجود أخرى تتجاوز الصلاحيات و أخرى لا يمكن تنفيذها في أقرب الآجال.
وقد استمرت الجلسة بعد انسحاب منتخبين، حيث تمت مناقشة الميزانية و الحساب الإداري و المصادقة عليهما من قبل الأعضاء الحاضرين، في حين أشار رئيس لجنة المالية للنصر، إلى أن الجنة قدمت مقترحات و تعديلات تتعلق بالمبالغ المخصصة للبنى التحتية مثل الطرقات و التعليم، حيث تمت إضافة 500 مليون سنتيم لتكريم المتفوقين و تدعيم التغذية المدرسية و تدعيم مختلف القطاعات.
كـ.طويل
