أوفدت وزارة السكن والعمران والمدينة لجنة إلى ولاية قالمة، لمتابعة مدى تقدم مختلف البرامج السكنية الجاري إنجازها، والوقوف على الواقع الميداني للقطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمه بمزيد من المشاريع و وسائل الإنجاز، ومواقع التوطين التي تعد من أكبر العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي منذ عدة سنوات.
وقد التقت اللجنة، نهاية الأسبوع الماضي، مع والية الولاية ومدراء السكن والتعمير والهندسة المعمارية، و وحدة قالمة التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، التي تحوز على برنامج ضخم منه المنجز ومنه مشاريع في طور الإنجاز.
ومرت أغلب مشاريع السكن بقالمة بمرحلة صعبة في السنوات الأخيرة، وعرفت تأخرا كبيرا خاصة مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، التي اصطدمت بعقبات ميدانية حالت دون إنجاز ما لا يقل عن 8300 وحدة في الموعد المحدد، قبل أن يتدارك المشرفون على الورشات هذا التأخر، وينهوا العمل بأغلب المواقع المتواجدة ببلديات وادي الزناتي، قالمة بلخير وبوشقوف، في انتظار نهاية مشروع 561 وحدة للبيع بالإيجار بمدينتي قالمة وبوشقوف، حيث تم توطينه بداية أوت الماضي بعد التغلب على مشكل العقار وعقبات أخرى بينها شركات الإنجاز المؤهلة.
وتعد مشاريع السكن التساهمي غير المنتهية، وتوطين مشاريع الترقوي المدعم، ومجمعات البناء الريفي، والسكن الاجتماعي، والربط بشبكات الطرق والمياه والغاز والكهرباء، والصرف الصحي، ومرافق الخدمات الضرورية كالتعليم والصحة، من أهم الملفات التي ستطرح للنقاش مع اللجنة الوزارية التي يعول عليها سكان قالمة كثيرا لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي الذي يعرف عجزا كبيرا بالولاية، حيث يواصل حجم الطلب الارتفاع في حين يعرف الإنجاز تأخرا كبيرا مما أدى إلى الحرمان من مشاريع إضافية لامتصاص العجز المسجل، وخاصة بقطاع البناء الريفي والسكن الاجتماعي والترقوي المدعم.
وغالبا ما تنتهي مشاريع السكن بعد تأخر طويل، لكن الشقق تبقى مغلقة لمدة طويلة دون توزيع بسبب مشاكل الربط بالشبكات الحيوية كالماء والكهرباء والغاز والصرف الصحي والطرقات. وتعاني ولاية قالمة من نقص الاحتياطات العقارية الموجهة لتوطين مشاريع السكن، وأصبح الخيار الوحيد أمام المشرفين على قطاع الإعمار، التوجه إلى المناطق الريفية التي تتوفر على احتياطات عقارية هامة تملكها الدولة، لتوطين مشاريع السكن ومرافق الخدمات و وضع النواة الأولى لمدن المستقبل. فريد.غ
