وضعت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية خنشلة، برنامجا لتطوير الشراكة مع قطاع الفلاحة، خاصة وأنه تمت، مؤخرا، المصادقة على اتفاقية تعاون الغرفة الفلاحية، لتكثيف التنسيق والمساهمة في تنمية الكفاءات وتحسين الأداء وتطوير القدرات المعرفية واكتساب خبرات جديدة بهدف تحقيق التنمية المحلية.
وأكد المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، عبد العزيز قادري، في تصريح خص به النصر، أنه تم وضع إستراتيجية عمل لتعزيز التعاون تطبيقا لتوجيهات الوزارة الوصية، خاصة بعد فتح تخصصات تستجيب لمتطلبات هذا القطاع الحيوي، باعتبار المنطقة قطبا فلاحيا بامتياز، مع توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الفاعلين، وكشف عن مخطط الشراكة مع الغرفة الفلاحية للولاية، الذي تمت المصادقة عليه، مؤخرا، في إطار تكثيف التنسيق للعناية بالفلاحة والتنمية الريفية بإقليم الولاية، من خلال برمجة التخصصات ذات العلاقة بالقطاع وحماية البيئة وتطوير النشاطات التكميلية في هذا المجال مع استجابة مؤسسات التكوين المهني لحاجيات التكوين المتواصل لمستخدمي الغرفة الفلاحية وكل الهيئات التابعة لها، خاصة الجمعيات الناشطة مع ضمان التكوين التأهيلي للفلاحين وأبنائهم وكذا المهنيين في المجال الزراعي وتدعيم التكوين عن طريق التمهين، من خلال المتمرنين في المجال .
وأوضح المسؤول، أنه يتم من خلال البرنامج المسطر، استقبال متربصي المؤسسات التكوينية من طرف الغرفة الفلاحية، ضمن دورات بالمستثمرات الفلاحية، كما يساهم أخصائيون في القطاع الفلاحي، في تنظيم أيام دراسية ومحاضرات لفائدة ممتهني مؤسسات قطاع التكوين في الاختصاصات الفلاحية، بهدف تدعيم التحصيل المعرفي والتقني ومقارنته بالوضعيات الحقيقية مسايرة لميزات الولاية من الطابع الغابي السهبي والزراعي.
كما يتم استغلال القدرات الموجودة في مؤسسات التكوين المهني لتقديم خدمات لصالح قطاع الفلاحة لتعزيز جهاز التكوين، لاسيما في ما يخص تقديم دراسات تقنية في مجال الفلاحة من تحليل التربة ووضع برنامج حول خصوبة ومراقبة نوعية الإنتاج وتحضير الأرض وكذا مكافحة الأعشاب الضارة والدورات الزراعية ومكافحة مختلف الأمراض، مع استعمال المبيدات والأسمدة المعدنية وآثارها الإيجابية والسلبية على المردودية، إضافة إلى العمل على تنظيم أيام إرشادية للفلاحين في جميع الميادين، خاصة في تربية الأبقار والنحل، الدواجن والأشجار المثمرة وكذلك الزراعات الكبرى وتربية المواشي.
وأضاف المسؤول، أنه سيتم تشكيل لجنة إشراف من أجل التنسيق والتقييم، تشمل مؤهلين وإطارات من مؤسسات قطاع التكوين والغرفة الفلاحية، ليجتمع أعضاء اللجنة المختلطة مرتين في السنة، في دورة عادية ودورات استثنائية عند الضرورة، لإجراء تقييم سداسي للأعمال المباشرة وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين التشاور والتنسيق بين القطاعين لتعزيز الشراكة.
ومن بين أهم المهام الموكلة للأعضاء، متابعة وتقييم عملية تطبيق البرنامج وتنظيم نشاطات تخص ملتقيات وتظاهرات وأيام دراسية لإرشاد ومساعدة الفلاحين تقنيا، مع العمل على برمجة الاختصاصات من الشعب الفلاحية الواعدة بالشغل خلال كل دورة وبرمجة أيام تكوينية وتحسيسية حول مواضيع مختلفة في الفلاحة، تشمل مختصين من قطاع التكوين وخبراء في القطاع وإحصاء المواضيع الهامة ذات الاهتمام المشترك، خاصة التي تفيد متربصي القطاع في تكوينهم النظري والتطبيقي وكذلك الفلاح خلال ممارسته للنشاط.
كلتوم رابية
