تعمل وكالة تحسين السكن وتطويره بعنابة، على الغلق النهائي لبرنامج عدل 2، باستكمال إنجاز مشروع 466 وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار، بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش، موجهة حسب مدير السكن للولاية، يحياوي نبيل، في تصريحه للنصر، لأصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد إعادة الدراسة والتحيين.
واستنادا للمصدر، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذه الحصة 25 بالمائة، حيث تسير بوتيرة متسارعة وسيتم تسليمها خلال 2024 تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، الرامية للانتهاء من كل مشاريع «عدل» قبل نهاية سنة 2024. وأكد المصدر، أن برامج وكالة «عدل» بعنابة، سارت بوتيرة جيدة وتم إسكان وتسليم المفاتيح لجميع المكتتبين، وفي هذا الشأن، أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس جويلية الماضي، بحضور المفتش العام لوزارة السكن والمدينة، احتفالية غلق برنامج عدل 2 والتكفل بجميع المسجلين بمجموع 19 ألفا قاموا بالتسجيل سنة 2013.
و وزعت آخر حصة بمجموع 1380 وحدة سكنية في صيغة عدل على المكتتبين، بالمدينة الجديدة ذراع الريش، على مستوى 3 مواقع، بعد إنهاء جميع الأشغال، منها التهيئة الخارجية والتوصيلات بشبكات الطاقة، المياه، والهاتف، وتوفر المرافق التربوية.
وعرفت عملية التوزيع الأخيرة للسكن أيضا تسليم 1844 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري بكل من سيدي عمار والبوني، ليصل عدد السكنات الموزعة في 2023، إلى أزيد من 5 آلاف وحده بمختلف الصيغ، فيما وزعت العام الماضي 12 ألف وحدة.
وفي صيغة السكن العمومي الإيجاري، يجري إنجاز 1000 وحدة سكنية، استفادت منها الولاية سنتي 2021 و 2022 خصصت حصة 370 وحدة منها لبلدية التريعات، لتواجد المشروع داخل إقليمها، حيث منحت الموافقة للشروع في دراسة ملفات السكنات الاجتماعية بالبلدية وإعداد قائمة المستفيدين، تمهيدا لتوزيع الحصة المذكورة على مستحقيها.
وفي سياق متصل، عقد مدير السكن، أمس، اجتماعا بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، بحضور إطارات الديوان والبنك الوطني للإسكان لولاية عنابة، بهدف إيجاد حلول للمستحقات العالقة وكذا تسوية عقود المستفيدين في ما يخص برنامج 300 سكن اجتماعي تساهمي والحصص الريفية المجمعة التي قام ديوان الترقية بإنجازها، بهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمشاريع المعنية، حتى يتمكن من تسوية تحصيل مستحقاته وتسوية عقود المستفيدين.
وتعمل مديرية السكن بعد تعيين المدير الجديد بتدخل من والي الولاية، بعد أن كانت تسير لفترة طويلة بالنيابة، على تنظيم خرجات ميدانية إلى كل المشاريع السكنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية مختلف الوضعيات، منها مشاريع السكن الريفي، حيث يرتقب استفادة الولاية من حصة معتبرة في هذه الصيغة، بعد إعلان وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن تخصيص ميزانية هامة في 2024 لقطاع السكن على رأسها الريفي، في إطار الاهتمام البالغ لرئيس الجمهورية بمناطق الظل وتوفير الإطار المعيشي الملائم لسكان الأرياف والمناطق النائية وتثبيتهم في مناطقهم بدل التنقل للعيش في المدن وبهدف خلق أنشطة فلاحية تعمل على المساهمة في النهوض بالقطاع، سواء في المجال الزراعي أو تربية المواشي وغيرها، حيث استفادت مناطق مختلفة من مشاريع تنموية، منها الربط بشبكة الغاز الطبيعي، على غرار مبوزيزي بسرايدي وكذا تهيئة الطرقات وفتح المسالك وإنجاز مؤسسات تربوية، منها ثانويات بمناطق ريفية.
حسين دريدح
