تم بولاية الطارف، تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وفق ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بمديرية الصناعة للنصر.
وأضافت نفس المصادر، أن اللجنة التي أشرف الوالي، محمد مزيان، على تنصيبها بمقر الولاية، تضم مختلف القطاعات والمصالح ذات الصلة بملف الاستثمار، مشيرة إلى أنها سوف تضطلع بعدة مهام تخص تنشيط وترقية قطاع الاستثمار الخاص بالولاية، من خلال مرافقة المستثمرين وإزالة كل العراقيل ورفع العوائق التي تعترض تجسيد المشاريع في الميدان، بما فيها التكفل بالمشاريع المتعثرة لأسباب مختلفة لإعادة بعثها وتفعيل ورشاتها، علاوة على متابعة وضعية الورشات التي توجد قيد الإنجاز والتي لم تنطلق والأخرى التي تعرف بعض المشاكل والصعوبات، للتكفل بها وإيجاد الحلول الآنية لها، خصوصا ما تعلق بتسريع الإجراءات الإدارية والتقنية.
كما تختص اللجنة بتطهير العقار الصناعي باسترجاع كل القطع الأرضية من المستثمرين الذين لم يباشروا مشاريعهم التي تم حظيت بالموافقة من قبل اللجنة الولائية للاستثمار، في الوقت الذي أعطى فيه الوالي تعليمات، تردف مصادرنا، بضرورة التعاطي الإيجابي للقطاعات المعنية مع ملف الاستثمار، لاسيما ما تعلق بالمرافقة وتذليل كل العقبات لترقية القطاع واستقطاب أصحاب رؤوس المال لتحقيق الأهداف المرجوة حسب ما هو مسطر له للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل، بما في ذلك الترويج والتعريف بالمقومات والمؤهلات الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الولاية في عديد المجالات والتي تبقى فرص الاسثمار فيها واعدة لخلق الثروة وإعطاء هذا المجال القيمة المضافة والتفتح على التصدير خارج المحروقات، خصوصا في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة، المؤسسات التحويلية والصيد البحري والغابات، ما من شأنه، أن يجعل الولاية منطقة جذب وقطبا جهويا استثماريا، خاصة في الصناعات التحويلية لخصوصية الجهة الفلاحية وما تزخر به من طاقات في بعض المجالات ومنها المحاصيل الصناعية.
وتؤكد مصادرنا، أن عملية المرافقة التي تسهر عليها اللجنة الولائية للاستثمار برئاسة الوالي، سمحت، مؤخرا، بتسليم رخص استغلال نهائية لفائدة 8 مشاريع استثمارية تنشط في مختلف الميادين عبر الولاية، سمحت بتوفير أزيد من 1100 منصب شغل أغلبها في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، إضافة إلى منح رخص استغلال مؤقتة لأزيد من 25 مشروعا بعضها دخل مرحلة النشاط ومكن من استحداث ما يقارب ألف منصب شغل، ناهيك عن رفع العراقيل عن أزيد من 34 مشروعا في مجالات عديدة موفرة بذلك 2500 منصب عمل، فيما سمحت عملية تطهير العقار الصناعي باسترجاع حوالي 40 قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقدر بـ 30 هكتارا والتي ستوزع على المستثمرين الحقيقيين.
كما تم تحويل ملفات أخرى أمام الجهات القضائية المختصة، لفسخ عقود الامتياز واسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة من المستثمرين المتقاعسين، موازاة مع توجيه إعذارات لأزيد من 75 مستثمرا موزعين عبر المنطقة الصناعية ومناطق النشاطات للبلديات، لدفعهم للانطلاق في إنجاز مشاريعهم قبل تحويل ملفاتهم على العدالة لفسخ عقود حق الامتياز. وتسجل الولاية أزيد من 216 مشروعا استثماريا في مختلف الميادين، حظيت بالموافقة من قبل اللجنة الولائية للاستثمار، منها 39 مشروعا انتهت بها الأشغال ودخلت مرحلة النشاط مستحدثة أزيد من 3 آلاف منصب شغل خاصة في الصناعة والسياحة والباقي في طور الإنجاز بنسب تتراوح بين 30 و 80 بالمائة، في حين أن هناك مشاريع لم تنطلق أشغالها، حصل أصحابها على كل الوثائق وأخرى متوقفة وشلت ورشاتها وأغلبها في قطاع السياحة، بسبب مشكلة القروض البنكية. نوري.ح
