كشفت الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، أمس، عن الشركات التي ستتولى إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة والرصيف المخصص للفوسفات ضمن مشروع ربط الميناء بالسكة الحديدية وصولا إلى بلاد الحدبة بتبسة، ويتعلق الأمر بمؤسستين وطنيتين، رفقة شركة صينية.
وقد ترأس والي عنابة، عبد القادر جلاوي، أمس، أول اجتماع تحضيري قبل انطلاق الأشغال، كما أعلن عن استحداث مركز قيادة لمتابعة توسعة الميناء عنابة والرصيف المنجمي للسكة الحديدية، تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 24 جانفي الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتضمن الموافقة على صفقة بالتراضي لهذا المشروع نظرا لطابعه الاستعجالي.
وحسب عرض المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية خلال اللقاء الذي حضرته مختلف المصالح وكذا شركات الإنجاز، فقد اختارت الوكالة بناء على القرار الوزاري رقم 223 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2023، مجمع شركات الإنجاز (جي سي سي أم) والمتكون من الشركة الصينية (شي أي سي)، باعتبارها مؤسسة الإنجاز الكبرى والتي تستحوذ على حصة أشغال تقدر بـ 72.62 بالمائة، بمشاركة شركتين وطنيتين ويتعلق الأمر بكوسيدار بحصة إنجاز تقدر بـ 14.05 بالمائة وشركة (مدي ترام) بـ 13.69 بالمائة .
كما تضمن العرض اختيار 22 محجرة على مستوى 3 ولايات شرقية هي سكيكدة، عنابة، وقالمة، لتوفير الحصى الذي يدخل في عملية الإنجاز وصناعة الخرسانة المسلحة وجلب الكتل الحجرية لبناء جدران كسر الأمواج.
ويحظى تنفيذا هذا المشروع الاستراتيجي، باهتمام مركزي ومحلي، تنفيذا لسياسة الدولة لمد خطوط السكة الحديدية لنقل المواد المنجمية والبضائع، نظرا لإسهامها في تحقيق الأمن الغذائي والإقلاع الاقتصادي. وحسب مصادرنا، فقد جاء مشروع توسعة الميناء، لمواكبة الأشغال المتقدمة على مستوى ازدواجية خط السكة الحديدية عنابة –تبسة، ضمن الاستثمار الضخم لاستغلال الفوسفات المدمج بشرق البلاد، والذي يشمل 5 ولايات، انطلاقا بتطوير استغلال الفوسفات بمنجم بلاد الحدبة بولاية تبسة وتحويل الكيميائي للفوسفات بواد الكبريت في ولاية سوق أهراس وصناعة الأسمدة بحجر السود في سكيكدة وكذا المنشآت المينائية بعنابة والتي تضمن في مرحلة نهائية تصدير منتجات الفوسفات إلى الأسواق العالمية، كمنتوج نهائي وليس مادة أولية.
وحسب الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، فإن الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة رصيف الميناء التجاري المخصص لتفريغ وشحن الفوسفات، جاهزة بجميع الجوانب، كما تم إتمام الإجراءات الإدارية لمباشرة الأشغال، بالتنسيق مع مختلف المصالح المرتبطة بإنجاز مختلف الشبكات الأرضية والطاقة وكذا المياه.
ويتضمن مشروع توسعة ميناء عنابة، حسب البطاقة التقنية التي أعدتها مديرية الأشغال العمومية، إنجاز محطة جديدة خاصة بشحن الفوسفات والمواد المنجمية والتي ستربط بخط السكة الحديدية إلى غاية الرصيف الجديد، وقد حدد الغلاف المالي بـ85 مليار دينار، بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار ويتضمن تمديد كاسرة الأمواج الأساسية بطول 1400 متر وإنجاز أرضية مسطحة إضافية مساحتها 82 هكتارا وعرضها 300 متر، إضافة إلى إنجاز رصيف بطول 1600 متر وعمقه (-16 مترا) وجرف المنطقة المحاذية لهذا الرصيف بعمق (-16 مترا) والمدخل المؤدي إليها بعمق (-17 مترا).
وحسب مصادرنا، فقد بقيت إجراءات تجسيد مشروع توسعة ميناء عنابة جارية ولم تمسها عملية التجميد رغم الصعوبات المالية التي كانت تعيشها البلاد، كونه مشروع استراتيجي يسمح برفع إنتاج الفوسفات من 1.5 مليون طن سنويا إلى 10 ملايين طن.
وجاء هذا للاستعجال في مشروع توسعة ميناء عنابة التجاري، لتكون المحطة الجديدة لتصدير الفوسفات، جاهزة مع انتهاء ازدواجية خط السكة الحديدية عنابة – تبسة في 2027، حيث تشرف 7 شركات وطنية على إنجاز شطر الخط المنجمي عنابة –بوشقوف، على مسافة 54 كلم والذي يعبر ولايات، عنابة، الطارف، وقالمة، فهو محل معاينة لولاة الجمهورية بشكل دوري، وتجري الأشغال لتشمل عصرنة وازدواجية وتصحيح المسار، حيث تبلغ مدة الإنجاز به 30 شهرا، ليسلم المشروع في فيفري 2026.
أما المقطع الأوسط، فيربط بوشقوف بواد الكبريت على مسافة 151 كلم، حيث سيتم إنجاز خط جديد مزدوج وحددت آجال الإنجاز بـ 40 شهر، على أن يُسلم شهر مارس 2026، فيما ينقسم المقطع الجنوبي الرابط بين واد الكبريت وجبل العنق إلى شطرين، حيث أن الأشغال جارية بآجال 30 شهرا، على أن يسلم المشروع في جوان 2026.
وحسب الوكالة الوطنية للسكة الحديدية، فإن الأشغال تنتهي بشكل كامل في ماي 2027 وتتولى عملية الإنجاز والمتابعة مؤسسات وطنية، منها كوسيدار. وحسب ذات المصادر، فإن المسار مزود بنظام كهربائي واتصالات وإشارات، كما يحتوي على منشآت هيدروغرافية، منها جسور السكة الكبيرة والأنفاق الأرضية المغطاة والبنايات وتحويلات للمياه.
كما حددت آجال تسليم جميع المقاطع شهر سبتمبر 2026، بمتابعة من وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية، من خلال التنسيق مع الولاة الخمس التي يمر خط السكة الحديدية على ولاياتهم والتدخل الآني من أجل رفع العراقيل، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع، 400 مليار دينار . كما سيخلق مشروع الفوسفات المدمج، مناصب عمل بالمناطق التي يمر عليها مسار السكة، إلى جانب المساهمة في نقل البضائع والمسافرين أيضا.
حسين دريدح
