أفرجت، يوم أمس الأول، مصالح دائرة مجانة شمال ولاية برج بوعريريج، عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 10 سكنات بصيغة العمومي الإيجاري، ببلدية ثنية النصر، لتضاف لحصة 117 إعانة بناء ريفي الموزعة مؤخرا، بعد انتظار طال أمده من قبل أصحاب الملفات.
ودعت سلطات الدائرة، المواطنين إلى التوجه لمكاتب الطعون المفتوحة على مستوى دار الشباب، في حال تسجيل أية تظلمات أو تجاوزات محتملة في القائمة المعلن عنها، وفقا لما تنص عليه القوانين المسيرة، في الآجال المحددة بمدة 8 أيام من تاريخ الإعلان عن القائمة، في حال التظلم أو الكشف عن مستفيدين لا يستحقون هذا النوع من السكنات، وإرفاق طعونهم بالأدلة التي تسمح للجنة المكلفة بدراستها، ومن ذلك تطهير القائمة الأولية من المستفيدين غير الشرعيين.
وقامت سلطات البلدية والدائرة، بالإعلان عن القوائم الاسمية للمستفيدين مرفقة بصورهم و وضعياتهم الاجتماعية، على مستوى مقر البلدية والأماكن العامة، كما جرت في أجواء سادها الهدوء، أين اكتفى أغلب المواطنين بالاستفسار ورفع تظلماتهم على مستوى المكتب المخصص لاستقبالهم من طرف المسؤولين المحليين، للإصغاء لانشغالاتهم والإجابة عن الاستفسارات، وتوجيههم لمكتب إيداع الطعون الذي توافد عليه عشرات المواطنين بعد الإعلان عن القائمة.
وتجدر الإشارة، إلى استفادة بلدية ثنية النصر من هذه الحصة السكنية، بعد 12 سنة من آخر حصة، بلغت حينها 80 وحدة سكنية، في وقت تعاني فيه من نقص في الجيوب العقارية لإنجاز مشاريع سكنية كبرى، لوقوعها بمنطقة جبلية صعبة التضاريس، إذ تكاد الحصص الموجهة لهذه البلدية تنحصر في إعانات البناء الريفي، حيث استفادت خلال العامين الفارطين من 117 إعانة.
والملاحظ أن الحصة الأخيرة للسكنات الاجتماعية، أنجزت قبل انقضاء الآجال القانونية، إذ انطلقت الأشغال بها شهر سبتمبر من العام الفارط 2023 وشهدت وتيرة متسارعة في سير الأشغال، ما سمح بالإعلان عن قائمة المستفيدين منها في أقل من عام.
ولتجاوز الشح المسجل في العقار، فقد وقع الاختيار على أرضية مجاورة لمركز البريد، غير بعيد عن السكنات الاجتماعية المنجزة منذ سنوات بهذه البلدية، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، حيث بقيت تعاني من نقص في المشاريع السكنية، قبل أن تتدعم بهذه الحصة الجديدة، التي ساعدت على قلتها في التخفيف من حدة العجز المسجل في البرامج السكنية البديلة عن البناء الريفي، مع العلم أن عدد الملفات والطلبات على السكن العمومي الإيجاري بلغ 400.
وفي وقت تتعثر فيه مقترحات تسجيل حصص جديدة من السكنات الاجتماعية، في ظل النقص المسجل في العقار، دعت سلطات البلدية أصحاب الطلبات، لتحيينها والتوجه نحو صيغة البناء الريفي الأوفر حظا لتلبية احتياجاتهم والمتاحة بكثرة بالمنطقة والمواتية لتضاريسها، خاصة بعد الحصول على حصص جديدة تلبي جزءا هاما من الطلبات، عكس مشاريع السكن الاجتماعي التي تبقى جد شحيحة، وتمثل نسبة تقل عن العشرة بالمائة من حجم الطلبات المتزايد، في حين تبقى إعانات البناء الريفي متاحة لجميع المواطنين الذين يملكون أراض صالحة للبناء. وتم توزيع حصص منها ومنح 117 إعانة لفائدة البلدية، بهدف توفير سكنات لائقة، والتخفيف من أزمة السكن لدى بعض العائلات التي لا تزال تقيم بالمنازل الهشة الموروثة منذ عقود، فضلا عن التخفيف من حالة الاكتظاظ لدى بعض العائلات التي تفرعت إلى أسر وبقيت تقطن بمنزل واحد لم يعد يستوعب العدد المتزايد لأفرادها.
ع/ بوعبد الله
