دعا، يوم أمس، سكان القطاع «د» و تجزئة 226 قطعة ببلدية برج بوعريريج، سلطات الولاية والبلدية إلى التحرك لتجسيد مشروع تهيئة القطعة الأرضية المهملة المحاذية لصندوق التقاعد، وتحويلها إلى مساحة خضراء، مشيرين إلى تسجيله منذ سنة 2018، في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لكنه بقي معطلا لوجود خلافات ونزاعات حول ملكية الأرضية .
ويأتي تحرك سكان الأحياء المجاورة للقطعة الأرضية محل النزاع، بعدما حامت شكوك حول محاولة تجزئتها، وتداول معلومات حول عرضها مؤخرا للبيع في «الشياع»، من قبل مستفيد لم يتحصل بعد على رخصة التجزئة، إذ لا تزال هذه القطعة محل نزاع قانوني مع مصالح البلدية، ناهيك عن فصل المديرية الوصية بعدم صلاحياتها لإنجاز تجزئة سكنية، لوقوعها في منطقة مخالفة لقواعد البناء والتعمير، إذ تقع بمسار وادي مرج الوسط، الذي عادة ما يستعيد نشاطه خلال فترات التساقط، في حين يبرر المستفيد منها صاحب تعاونية النور، تمسكه بتجسيد مشروع التجزئة والتصرف في المساحة التي سبق وأن قام بتسوية وضعيتها على مستوى وكالة المسح العقاري والمحافظة العقارية، بفصل العدالة لصالحه، إذ أكدت على ملكية البلدية لها مع إلغاء الترقيم العقاري الخاص بمالكها الأصلي، واستثناء إلغاء الترقيم على التعاونية العقارية النور، كون صاحبها قام بشراء القطعة الأرضية محل النزاع من مالكها الأصلي عن حسن نية، حسب ما ورد في الحكم.
و رغم فصل العدالة في القضية، إلا أن مصالح البلدية اعترضت على منح رخصة التجزئة، بناء على قرار مديرية التعمير والبناء الصادر منذ سنوات، بعد المعاينة والفصل في اتخاذ الآراء التقنية، باعتبار المساحة المخصصة للتجزئة مخالفة لقواعد البناء والتعمير لوقوعها في مسار وادي مرج الوسط .
وأفادت مصادر تقنية على مستوى البلدية أن هذا القرار اتخذ منذ سنوات الثمانينيات، بعد إنشاء المنطقة الحضرية الأولى على مساحة 16 هكتارا، أين جسدت عديد المشاريع السكنية والمرافق العمومية والخدماتية، على غرار حي 500 مسكن والتجزئة «د» والأحياء السكنية المجاورة، كما وزعت القطعة الأرضية محل النزاع حينها على مجموعة من المواطنين لإنجاز تجزئة، غير أن عملية المعاينة والدراسة التقنية خلصت إلى عدم مواءمة استغلالها في مشاريع سكنية، وتخصيصها كمتنفس للعائلات ومساحات خضراء لذات السبب المذكور سالفا، وبعدها تقدم المالك الأصلي بطعن للإبقاء على ملكية هذه القطعة المستثناة من المشاريع السكنية لفائدته، وقام ببيعها للمستفيد الحالي الذي لا يزال في نزاع مع مصالح البلدية.
وأفادت ذات المصادر، بفصل المصالح المختصة على مستوى مديرية التعمير، وتجديد قرارها بعدم مواءمة القطعة الأرضية لمشاريع البناء، مع تخصيصها في سنة 2018 لإنجاز متنفس للأطفال والعائلات، من خلال تسجيل عملية لتهيئتها وتحويلها إلى مساحة خضراء، بمبلغ مالي قدره 4 ملايير و500 مليون سنتيم، غير أن هذا المشروع تعثر وبقي معطلا في ظل النزاع القائم.
ونظم عشرات السكان المجاورين، وقفة احتجاجية بالقرب من المساحة الأرضية المهملة المجاورة لصندوق التقاعد والعيادة المتعددة الخدمات، للمطالبة بالإسراع في تهيئتها، خاصة بعد الفصل في الجدل الذي أثير حول هذه القطعة المتربعة على مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع من قبل العدالة، بتأكيدها على أن ملكيتها تعود للبلدية، مشيرين إلى افتقار المنطقة للمساحات الشاغرة، واختناقها بالأحياء السكنية التي تفتقر للفضاءات الرحبة المخصصة للمساحات الخضراء وأماكن الترفيه واللعب للأطفال.
وأثارت هذه القطعة الأرضية جدلا واسعا على مدار 3 عقود، بعد تزايد محاولات الاستيلاء عليها وتزايد أطماع البعض لإنجاز إقامة سكنية بها، لبقائها مهملة منذ عشرات السنوات، دون أن تستفيد من مشروع للتهيئة، رغم الإشارة إلى تحويلها لمساحة خضراء، وتصدي المواطنين القاطنين بالأحياء المجاورة لمحاولة الاستيلاء عليها وحتى لقرار تحويلها لسوق يومي قبل حوالي 12 سنة.
ع/بوعبدالله
