باشرت اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بتبسة، دراسة وضعية المحيطات التي أنشئت بالولاية والموجهة للاستثمار في هذا المجال.
وحسب ما صرح به المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتبسة، بن عرفة لزهر، للنصر، فإن هذه العملية قد انطلقت بحضور مختلف المتدخلين وكذا المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومن المنتظر أن تدرس اللجنة التقنية ألفا و376 ملفا معنيا بالاستثمار، حيث تتوزع هذه الملفات على 29 محيطا فلاحيا وبمساحة إجمالية تفوق 26 ألفا و870 هكتارا عبر 13 بلدية بالولاية ولم تحدد مهلة للجنة التقنية للانتهاء من الدراسة، بالنظر لحجم الملفات من ناحية ووضعية بعض الوضعيات العالقة، حيث يتعين على اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، إيجاد حلول لها وخاصة تلك الوضعيات التي أعاقت الاستثمار بالولاية وفي مقدمة ذلك تلك الملفات التي لم يتحصل المستفيدون السابقون منها من العقود في إطار الامتياز، كما ستنظر اللجنة في الملفات ذات الصلة بما يعرف بأراضي العرش، ناهيك عن ملفات المستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية، رغم التسهيلات المقدمة لهم، خاصة بعد حصولهم على رخص حفر الآبار.
وتراهن السلطات المحلية بالولاية، على عمل اللجنة التقنية، بحيث ستساهم بصفة كبيرة في زيادة المساحة المسقية وستدرج هذه الأراضي ضمن المحفظة العقارية بالولاية، كما ستضع حدا للاستغلال الفوضوي للأراضي الفلاحية وعدم تحويلها عن وجهتها، الأمر الذي سيحسن ظروف الاستثمار الفلاحي ويعطي دفعا قويا لهذا القطاع.
تجدر الإشارة، إلى عقد اجتماع للجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، مساء الخميس، بقاعة الاجتماعات بالولاية، تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والأمين العام لولاية تبسة، تم خلاله التطرق لمجمل الصعوبات التي سجلتها اللجنة والتي تمت تسويتها بالموافقة لكل المستثمرين الذين باشروا عملية الاستصلاح والتي تتوفر فيهم بعض الشروط ومن أهمها شرط عدم وجود الأرض في نزاع وتوفرها على دراسة تقنية بسيطة تبين النشاط الذي سيباشره المعنيون بعد حصولهم على عقد الامتياز.
الجموعي ساكر
