تعتزم السلطات العمومية لولاية باتنة، توزيع 3700 وحدة سكنية بمناسبة إحياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، حيث أكد أمس مسؤول بمديرية السكن بالولاية، جاهزية حصص من مختلف الصيغ لتسليمها، وتتوزع الحصة بين 2000 إعانة سكن ريفي و500 سكن عدل من صيغة البيع عن طريق الإيجار، فيما باقي الحصة تتوزع بين صيغتي السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي والترقوي المدعم.
وفي سياق القطاع السكني كان والي باتنة محمد بن مالك، قد أعلن عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، وهي الحصة التي تضاف إلى تلك المقدرة بـ 3750 سكنا، مؤكدا بأن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، وأوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية، بأن الحصة الجديدة لـ 6232 تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، وما تبقى يتوزع ما بين السكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية.
وأكد الوالي بأن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، وفق الاحتياجات من الأنماط السكنية موضحا، بأن الحصة الجديدة تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، وقال بأن الحصة المقدرة بـ3750 تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن.
وكشف أيضا والي باتنة في سياق قطاع السكن، عن تخصيص 60 مليارا لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالتجمعات السكنية والأحياء الجديدة، ومن أجل استكمال مشاريع متعثرة ومتأخرة، مقرا بتسبب عراقيل بيروقراطية وحجج عدم توفير العقار في تأخر مشاريع سابقا ما أدى إلى عدم استفادة الولاية مجددا من مشاريع منذ 5 سنوات، مؤكدا بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغاله منذ سنة 2013.
وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت، أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكنا ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية، كما أكد الوالي تقدم أشغال مشروع 780 سكن عدل بطريق لمبريدي بعد إعادة بعثه وبلوغ نسبته حوالي 80 بالمائة.
يـاسين عـبوبو
