اختتمت، أمس، فعاليات اليوم الدراسي حول تسيير وتثمين الممتلكات البلدية في ولاية خنشلة، بتوصيات أبرزها إحصاء جميع الممتلكات العقارية التابعة للبلدية وتثمينها.
وأفاد بيان صدر عن ديوان الولاية، بأن اليوم الدراسي الذي عقد على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر الولاية، لفائدة الأمناء العامون للبلديات ورؤساء المصالح البلدية، اختتمت أشغاله بتوصيات تتمحور حول إحصاء جميع الممتلكات العقارية التابعة للبلدية وتثمين الممتلكات العقارية البلدية، من خلال تحيين أسعار الإيجار وترميم الممتلكات العقارية البلدية وكذلك مسك السجلات العقارية بشكل مطابق للنصوص التنظيمية المعمول بها وتسوية جميع الوثائق المرتبطة بتحويل الأملاك العقارية إلى أملاك البلدية، مع تكليف مدير أملاك الدولة بالنشر الواسع للتعليمات المرتبطة بتسيير الأملاك البلدية وتكليف مصالح المفتشية العامة التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف من أجل رفع كل العراقيل لتسوية عقود الإيجار، تفعيل دور مكتب المنازعات على مستوى البلدية.
وأضاف المصدر، أن اليوم الدراسي تم تنظيمه في إطار تنفيذ تعليمات الوالي، يوسف محيوت، حول تثمين الممتلكات العمومية، افتتح أشغاله المفتش العام للولاية بتقديمه حصيلة عامة حول تسيير ممتلكات الجماعات المحلية على مستوى الولاية، تضمن ملف تسجيل الأملاك العقارية في الجدول العام للأملاك الوطنية ودفاتر جرد الأملاك وأسلوب التسيير بواسطة المؤسسات العمومية وكذلك أسلوب التسيير عن طريق منح الامتياز للغير وطرق تسيير الممتلكات من العقارات والمنقولات وكذا ملف المنازعات.
ثم أعقبه تدخل الأمين العام لبلدية عين الطويلة في محور تسيير الممتلكات البلدية وكذلك تدخل للأمين العام لبلدية الحامة في محور تثمين الممتلكات البلدية، مع عرض تجربة البلديتين في الموضوع، ثم فتح المجال للمناقشة من طرف الحضور والرد حول استفساراتهم من طرف المفتش العام للولاية ومدير أملاك الدولة وممثلي الإدارة المحلية وأمين خزينة الولاية وممثل مدير الضرائب ومدير التقنين والشؤون العامة.
كلتوم رابية
