وزارة المـالية وافقت مبدئيا على تخصيص غلاف مالي للعملية: رفع التجميد عن مشروع تهيئة ساحة الثورة بعنابة

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، بأن مقترح رفع التجميد عن مشروع تهيئة ساحة الثورة ببلدية عنابة، حظي بالموافقة المبدئية لمصالح وزارة المالية بتاريخ 28 فيفري 2024، في إطار عملية تطهير مدونة الاستثمار العمومي، نظرا لأهمية هذه الساحة وما تحمله من رمزية اجتماعية وتاريخية.
وأضاف الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، محمد الهادي تبسي، أن ولاية عنابة استفادت سابقا من غلاف مالي قدره 400 مليون دج، خُصص لإعادة تهيئة ساحة الثورة، قبل أن يتم تجميد العملية سنة .2020
ويشير النائب البرلماني، إلى أن دراسة تهيئة ساحة الثورة جاهزة منذ سنوات، كما قامت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بإطلاق مناقصة اختيار شركات الإنجاز، قبل أن تطاله عملية التجميد.
وحسب ما تضمنته البطاقة التقنية لمشروعة تهيئة ساحة الثورة« الكور»، فهو مقسم لثلاث حصص، الأولى تتعلق بتهيئة ساحة «بيار ماري كوري» وهدم الممر الهوائي المقابل لمقر محكمة عنابة سابقا، إلى جانب الفضاء المتواجد فوقه، الذي يضم أكشاكا والتي تطل مباشرة على ساحة الثورة، في حين سيتم تحويل أصحاب المحلات التجارية الواقعة أسفل الجسر، إلى فضاء تجاري آخر تم اختياره.
ووفقا لمديرية التعمير والبناء، فقد تشمل الأشغال في الحصة الثانية، تهيئة منطقة بداية ساحة الثورة إلى غاية المسرح والشطر الثالث يتعلق بتهيئة منطقة المسرح الجهوي عزالدين مجوبي، إلى غاية نهاية ساحة الثورة المقابلة للميناء.
وبالموازاة مع برمجة تهيئة ساحة الثورة، انطلقت أشغال تهيئة العمارات وإنهاء أشغال تهيئة محطة النقل عبر القطارات، كونها معالم تاريخية، إلى جانب ترقب فتح المحطة البحرية أمام الجمهور والمواطنين.
وحسب مصادرنا، فقد ظل مشروع تهيئة ساحة الثورة ضمن أجندة الولاة السابقين، غير أنه لم يجسد لعدة أسباب، من بينها أهمية إسناد المشروع لشركة كبرى تتمتع بخبرة وإمكانيات هامة في الإنجاز، تضمن إنهاء المشروع في وقت قياسي لا يتجاوز شهرين، كون «الكور» فضاء له رمزية ومقصد الجميع، لا يحتمل طول الأشغال وحرمان المواطنين من هذا الفضاء، خاصة صيفا.
ويسعى الوالي، عبد القادر جلاوي، لتوظيف خبرته ومعرفته للولاية، كونه مديرا سابقا لقطاع العمران بعنابة، لتنفيذه في الآجال المسطرة دون إحداث أي إزعاج.    
وفي سياق متصل، كانت تهيئة ساحة الثورة مرتبطة بتجسيد مشروع الترامواي، الذي يعود الحديث عنه في كل مرة بهدف مطالب رفع التجميد عنه، حيث كان الخلاف الذي وقع بين منتخبين محليين ومديرية النقل حول عبور خط السكة على «الكور»، سببا في توقف المشروع، بعد رفض بلدية عنابة مرور الترامواي على ساحة الثورة بحجة تغيير الوجه الأصلي لهذا الفضاء العريق، في حين بررت مديرية النقل حينها مرورهُ بجانب الطريق الرئيسي «للكور» دون أن يغير شيئا وفي آخر المطاف جاءت الأزمة المالية وسياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة سابقا، لتُجمد المشروع وحرمت مدينة سياحية بحجم عنابة، من وسيلة مواصلات عصرية تُخلصها من الازدحام المروري الخانق ومعاناة المواطنين مع وسائل النقل الأخرى.
ومن أجل إنهاء هذا الجدل، أمر والي عنابة بتعديل مسار سكة الترامواي وتقليص محطات المرور ومنها نقطة ساحة الثورة، حيث عرض المقترح على وزير النقل في آخر زيارة له لعنابة قبل شهرين، كما أرسل للسلطات المركزية بهدف التصديق والموافقة عليه، للتقليل من تكلفة المشروع مبدئيا وتسهيل مهمة تجسيده.
حسين دريدح